الشيخ: إذا كان لها مسوغٌ شرعيٌّ فلا مانع من شرائها، أما إن كنت تعلم أنها مأخوذة ظلمًا، ما لها مُسوِّغ شرعي؛ ما يجوز لك شراؤها؛ لأنك تُعين على الإثم والعدوان حينئذٍ، أما إذا كنت تعلم أنها مأخوذة بوجهٍ شرعيٍّ؛ لأنه مهرب لما حرَّم الله؛ لأنه مُتعاطٍ على ...
الجواب: أما الإمهال فأنت مشكور، إمهاله في قضاء ما عليه حتى يتسهل له القضاء، أما مسألة الضمان البنكي فلا يزال فيه بعض الإشكال، الأصل فيه أنه المنع، هذا هو الأصل في الضمان البنكي المنع لأنه يأخذ هذه الزيادة في مقابل ما قد يسلمه من المال عن المضمون، فقد ...
كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ 784- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ...
ويضمن من نفس الأمر، يعني: من حيث ذاته، بحيث أنه لا يضمن ما دام في ذمة مَن هو عليه. والحديث هذا دلَّ على أربع مسائل: إحداها: النهي عن سلفٍ وبيعٍ، وهما بيعتان في بيعةٍ عند جمعٍ من أهل العلم، وهما عقدان في عقدٍ، فالسلف يُطلق على السّلم، ويُطلق على القرض، ...
أمره أن يشتري شاةً بدينارٍ، فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بدينارٍ، ثم أتاه بالشاة والدينار، فدعا له النبيُّ بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى الترابَ لربح فيه. الحديث رواه الخمسة بإسنادٍ جيدٍ، وله شاهد من حديث حكيم بن حزامٍ، وأخرجه البخاري في قصةٍ، وهو ...
فالرشوة شأنها خطير، وبلاؤها عظيم، والرشوة: ما يُدفع للإنسان ليحيف في الحكم، أو ليحيف في القضية التي يتولاها، فالراشي: الباذل، والمرتشي: القابض. في بعض الروايات: "والرائش"، وهو الواسطة. فهذه أشياء تضرّ المجتمع، وتضر المسلمين، وتقع التَّصرفات ...
في النفس، ويدل حديث ابن عمر على أنَّ ابن خمسة عشر سنة فأعلى رجل، يُعتبر في حكم البالغين المكلَّفين؛ ولهذا أجازه النبيُّ ﷺ يوم الخندق، ولم يُجزه يوم أحدٍ لصغر سنِّه. كتب عمرُ بن عبدالعزيز إلى عمَّاله باعتبار هذا حدًّا فاصلًا بين الرجال والصبيان، فإذا ...
بَابُ الْغَصْبِ 898- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 899- ...
الشيخ: إذا كانت الجائزة بالقمار: مَن صادفه رقم كذا أو رقم كذا يحصل له كذا، هذا ما يجوز؛ لأنَّ هذا من القمار، من الميسر، أما إذا كانت الجائزة معلومةً، يقولون: مَن اشترى منا أربع مرات نُعطيه كذا، نعطيه ..... وزيادة، نُعطيه سلعة كذا المعروفة ما فيها شُبهة؛ ...
الجواب: أنت أعلم بنفسك، إذا كان عملك هذا قد يجرك إلى شر وفتنة بالنساء فاترك العمل والتمس عملًا آخر، أما إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقًا لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك، أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع، ...
الجواب: إذا اشتريت سلعةً من أبيك أو غيره بستمائة ريال، أو بأكثر، ثم عند الوفاء زدته؛ لأنك تأخرت عنه، وقدرت له صبره عليك، فلا بأس، أما إن كانت الزيادة طلبها منك وشرطها عليك من أجل التأخير، هذا ربا لا يجوز، قال: ما أسمح عنك إلا أن تزيدني، ما أسمح أنك تتأخر، ...
الجواب: إذا كان شيء مقابل ما أنفقته في تحصيل ما ينفعهم، أما إحضارهم لتأخذ مالًا منهم فلا يصح لا يجوز هذا. لكن إذا أحضرتهم وأحسنت إليهم وسعيت في طلب الإقامة لهم وهم طيبون أخيار فلا بأس، وليس لك أن تأخذ إلا بقدر ما صرفت عليهم في طعامهم وشرابهم، أو في ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله. أما مجرد الشكوك والظنون السيئة فلا عبرة بها، يبيع ولا يمتنع ما دامت ...
الجواب: ليس له أن يزيد بل يبيع بالسعر المحدد عنده، ولا يجوز له أن يزيد على بعض الناس، بل يجب أن يبيع مثلما يبيع على الناس الآخرين، نعم، إذا كان سعرها محدد من الجهة المختصة أو في أسواق الناس ليس له أن يزيد. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: عليه أن يبين الحقيقة يبين هذا وهذا، ويشرح لصاحب الحاجة هذا وهذا، يقول: عندي عبوة كبيرة سعرها كذا وعبوة صغيرة سعرها كذا، ويبين فوائد هذه وفوائد هذه ويتقي الله في ذلك ولا حرج عليه. أما أن يخص الكبيرة هذا يضر الناس، ولكن يبين هذا وهذا؛ لأن بعض الناس ...
حقوق النشر لكل مسلم بشرط ذكر المصدر مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية تطوير مجموعة زاد