الواجب في المسائل الخلافية

سماحة الشيخ، إني أحبُّكم في الله، سؤالي هو: المسائل الفقهية المُختلف فيها كثيرة جدًّا:
أولًا: هل بالإمكان اجتماع العلماء بالعالم الإسلامي ليتَّفقوا على رأيٍ واحدٍ في أهم المسائل؟
ثانيًا: إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فمَن نتبع من أقوال الفقهاء؟ مع العلم بأنَّها كلها تستند إلى أدلةٍ، وفقكم الله لما فيه الخير والسَّداد.

الشيخ: أما جمع العلماء في أقطار الدنيا على قولٍ واحدٍ في مسائل الخلاف التي اختلف فيها العلماءُ الأولون فهذا ليس بممكنٍ، وهو من المُستحيلات؛ لأنَّ كل واحدٍ له رأيه، وله اجتهاده، وله ما يفضله من اتّباع بعض الأئمة، ويقدم بعضهم على بعضٍ، هذا ليس بممكنٍ، فلما لم يجتمع الأولون وهم أكثر الناس إيمانًا، وأكثرهم ورعًا، وأكثرهم تقوى؛ فكيف بحال المُتأخرين؟!
وما ذاك إلا لأنَّ الاجتهاد يختلف، والأدلة تتنوع، وهذا يخفى عليه دليلٌ، وهذا يظهر له دليلٌ، وهناك مسائل اختلفوا فيها من أجل هذا، في مسائل الفروع: في الفراق، والطلاق، والربا، وفي الجنايات، وفي أشياء أخرى.
أما مَن تتبع عند الاختلاف؟
فالعامي يسأل أهلَ العلم في بلده، أو في غير بلده، يتحرى مَن يظنّه أتقى لله، وأعلم بدين الله، فيسأله ويقترن بما يقول له.
أما العلماء فعليهم أن يدرسوا المسائل المُختلف فيها، وينظروا في الأدلة من الكتاب والسنة، ويأخذوا بأرجحها، فالعالم يستطيع أن يدرس الأدلة، ويتأمَّل، ثم يأخذ بالأرجح، بالدليل، لا بقول فلانٍ وفلانٍ، ولكن ينظر الأدلة، ويأخذ بأرجحها وأقواها في هذه المسألة المعينة، وهذا هو الواجب عليه؛ لأنَّ الله يقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، ويقول سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، هذه القاعدة، ما اختلف فيه الناسُ مردّه إلى الكتاب والسنة، يعني: يُرد إلى حكم الله.
فالعالم يجتهد ويتحرَّى الحقّ، وينظر في الأدلة، ثم يختار ما هو الأقرب إلى الدليل، وما هو الأرجح في اجتهاده، وما هو الأبعد عن الخطأ.
وأما عامَّة الناس: فيسألون أهلَ العلم عمَّا أشكل عليهم، وفتواهم تكفيهم، لكن عليه أن يتحرَّى من أهل العلم مَن هو أقرب إلى الخير ممن يظنّه أكثر علمًا، وأكثر تقوى، وأكثر اختيارًا.

فتاوى ذات صلة