من حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه، وهو صائم..)

الشيخ: وهذا يدل على أن تقبيل المرأة لا يضر الصيام، كونه يُباشرها أو يُقبلها أو يلمسها لا يضر الصيام، كما فعله النبي ﷺ، فلما قال عمر: يا رسول الله، إني فعلتُ أمرًا. واستعظمه، قال: ما هو؟ قال: قَبَّلتُ. قال: أرأيتَ لو تَمَضْمَضْتَ؟ قال: لا شيء. قال: فهذا يعني: أنه من جنس التَّمَضْمُض، فلا يضر الصائم، كونه يلمس زوجته، أو ينام معها وهو صائمٌ، أو يُقبلها لا يضره إلا إذا خرج شيءٌ، إذا خرج المني بطل الصوم عند عامة أهل العلم، ويلزمه القضاء.

أما المَذْي فلا يحصل به فطرٌ، المَذْي يُعْفَى عنه على الصحيح، ليس من جنس المني؛ لأن المَذْي يخرج بسرعةٍ، وهو ماءٌ لَزِجٌ يخرج على طرف الذَّكَر بسرعةٍ عند تحرك الشهوة، فهذا لا يضر الصائم على الصحيح.

س: .......؟

ج: الصواب: لا ينتقض الوضوء، وأما قوله جلَّ وعلا: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] يعني: الجِمَاع، أما مسّ المرأة فالصحيح أنه لا يُبطل الوضوء، مس المرأة ..

س: ولو بشهوةٍ؟

ج: ولو بشهوةٍ، هذا الصواب، وأما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ فالمراد به: الجِمَاع، كون النبي ﷺ يُقبل ولا يتوضأ يدل على أنه لا يضر.

س: .......؟

ج: لا، ما له أصلٌ، هذا ما له أصلٌ، القبلة فقط.

الشيخ: اللهم صلِّ عليه.

الشيخ: يعني: أنه ﷺ لا يخشى من وقوع شيءٍ آخر، ومُرادها أن تنصحهم، فالإنسان الذي ما يملك يترك، إذا كان يستدعي الشهوة ويخشى أن يُجامع أو يُنزل مَنِيًّا يترك، أما إذا كان يعرف أن قُبلته لها ولمسه لها ما يُؤثر فلا حرج.

الشيخ: اللهم صلِّ عليه وسلم.

الشيخ: ..... يُقبلها، تمسّ يده يدها، رجله رجلها، صدره صدرها، وما أشبه ذلك، لا يضر الصائم، الممنوع الجِمَاع، هذا الممنوع.

الشيخ: مثلما تقدم في الأحاديث: كان يُقبل وهو صائمٌ، ويُباشر وهو صائمٌ، وهو يدل على أنه لا بأس بالمباشرة والقبلة للصائم ما لم يَخْشَ شيئًا، فإذا كان يخشى فَلْيَنْتَهِ.

الشيخ: وعمر هذا هو ربيب النبي ﷺ لأم سلمة، أبوه أبو سلمة بن عبدالأسد، قُتِلَ يوم أُحُدٍ، بعد أُحُدٍ بقليلٍ، أصابه جرحٌ وانتقض عليه جُرحه في أول السنة الرابعة وتُوفي، ثم تزوج النبي ﷺ بعد ذلك أم سلمة، وكان عمر في حَجْرِه، فيقول: يا رسول الله، أيُقبل الرجل وهو صائمٌ؟ فقال: سَلْ هذه سَلْ أمك، فسألها، فقالت: نعم. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يعني: لسنا مثلك، قال: أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، والمعنى: أن الذي تتحرج منه أنا أولاكم بالتَّحرج منه، وأشدكم خشيةً.

فالواجب التَّأسي: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، مثلما قال للآخرين لما قال بعضهم: أما أنا فأُصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أُفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوامٍ بلغني عنهم أنهم قالوا: كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، وفي اللفظ الآخر: وأعلمكم بما أتقي، ولكني أُصلي وأنام، وأصوم وأُفطر، وأتزوج النساء، فمَن رغب عن سُنتي فليس مني.

والمقصود أن التَّشدد والتَّكلف غلطٌ، والسنة كافيةٌ، فيجب التَّأسي والأخذ بالسنة، وعدم التَّشديد، فالرسول ﷺ أعلم الناس بالله، وأتقاهم لله، وقد بعثه الله معلمًا ومُرشدًا بالقول والفعل عليه الصلاة والسلام.

الشيخ: اللهم صلِّ وسلم عليه.

وهذا دليلٌ على أنه لا حرج أن يتأخر الغُسل، إذا جامع ليلًا وتأخر الغُسل فلا حرج، صومه صحيحٌ، ولو كان اغتساله بعد طلوع الفجر، الممنوع الجِماع، فإذا جامع في الليل، ثم اشتغل بالسحور أو بغيره ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر -بعد الأذان- فلا حرج، كما قالت عائشة وأم سلمة: كان ﷺ يُصبح جُنُبًا ثم يغتسل ويصوم.

اللهم صلِّ عليه، نعم.

س: ......؟

ج: يعني: أنه جنبٌ من جِماعٍ.

س: ......؟

ج: يعني: من جِماع ..... الجماع.

س: ......؟

ج: ما نعلم مانعًا، الحلم يجري على بني آدم.

س: .......؟

ج: ما عليه دليلٌ، الحلم يقع من النبي وغير النبي عليه الصلاة والسلام.

الشيخ: اللهم صلِّ عليه.

الشيخ: وهذا من لُطف الله جلَّ وعلا؛ لأنه سبحانه وتعالى يأمره ويُقدر له ما يكون فيه بلاغٌ للأمة وإرشادٌ للأمة، فكونه جامع ثم ترك الغُسل حتى أصبح؛ ليعلم الأمة ذلك، وتنقل أزواجه ذلك؛ حتى يعلم الناس أن هذا لا شيء فيه.

وكونه سها في الصلاة حتى سلَّم من ثنتين، وحتى سلَّم من ثلاثٍ، وسها حتى قام من التَّشهد الأول، وسها حتى قام إلى خامسةٍ، كل هذا من فضل الله؛ ليعلم الأمة هذه الأحكام؛ لأن مشاهدة الفعل أبلغ.

يكون التبليغ بالقول، ويكون التبليغ بالفعل، والفعل يضبطه الناس، ويحفظه الناس، وينتشر بينهم، ويكون بلاغًا عظيمًا مثل القول أو أشدّ، فبعض الناس يضبط الفعل، ولا يضبط القول، وقد جمع الله للرسل التبليغ بالقول والفعل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21].

فكونه أخَّر الغسل حتى طلع الفجر ثم اغتسل؛ ليعلم الناسُ الشرعَ، وسَهْوه المتنوع؛ ليعلم الناسُ الشرعَ، وهكذا بقية الأعمال: كونه شرب قائمًا وقاعدًا، وكونه أمر بالقيام للجنازة إذا رُئِيَتْ، ثم جلس في بعض الأحيان؛ ليعلم الناس بجلوسه أن الأمر بالقيام من باب السنة، من باب الفضل.

وهكذا مسائل كثيرةٌ يأمر بها ويفعل خلاف الأمر، وينهى ويعمل خلاف النهي؛ ليعلم الناس أن النَّهي ليس للتَّحريم، بل للكراهة، فهو مُبَلِّغٌ للشرع قولًا وعملًا، فعلًا وتركًا عليه الصلاة والسلام.

الشيخ: اللهم صلِّ عليه.

الشيخ: عمَّن؟ عائشة؟

القارئ: أم سلمة.

الشيخ: وهذا الحديث فيه فوائد، منها: أن كفَّارة الجِماع في رمضان مثل كفَّارة الظِّهار، وأنها مُرتبةٌ.

مَن جامع في رمضان فإن عليه كفَّارةً هي مُرتبةٌ: العتق، ثم الصوم، ثم الإطعام.

وفيه بيان غلظ تحريم ..... الجِماع في رمضان، فليس له الجِماع في نهار رمضان إلا إذا كان مُسافرًا أو مريضًا يُباح له الفطر وإياها، إذا كانا مريضين أو مُسافرين، وإلا فالواجب الامتناع والحذر.

وفي هذا أنها تسقط عمَّن عجز: كفارة الوطء، فإنه لما أخبر أنه ليس في المدينة أهل بيتٍ أحوج إلى هذا التمر، قال له: اذهب فَأَطْعِمْهُ أهلك، ولم يأمره بالقضاء، فدلَّ على سقوطها عن العاجز، هذا هو القول الأرجح: أن العاجز عن الكفارة تسقط عنه، وعليه التوبة، نعم.

الشيخ: .......؟

الطالب: تكلم في أول الباب.

الشيخ: إيه.

الطالب: في الباب حديث أبي هريرة: مَن جامع امرأته في نهار رمضان، مذهبنا ومذهب العلماء كافةً وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدًا جِمَاعًا أفسد به صوم يومٍ من رمضان، والكفارة عتق رقبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ من العيوب التي تضر بالعمل إضرارًا بَيِّنًا، فإن عجز عنها فصوم شهرين مُتتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا، كل مسكينٍ مُدٌّ من طعامٍ، وهو رطلٌ وثلثٌ بالبغدادي.

فإن عجز عن الخِصال الثلاث فللشافعي قولان:

أحدهما: لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه.

واحتجَّ لهذا القول بأن حديث هذا المُجامع ظاهرٌ بأنه لم يستقر في ذِمَّته شيءٌ؛ لأنه أخبر بعجزه، ولم يقل له رسول الله ﷺ: إن الكفارة ثابتةٌ في ذِمَّتك، بل أذن له في إطعام عياله.

والقول الثاني -وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار-: أن الكفارة لا تسقط، بل تستقر في ذِمَّته حتى يمكن؛ قياسًا على سائر الديون والحقوق والمُؤاخذات؛ كجزاء الصيد وغيره.

وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليلٌ لاستقرارها؛ لأنه أخبر النبيَّ ﷺ بأنه عاجزٌ عن الخِصال الثلاث، ثم أُتِيَ النبي ﷺ بِعَرَق التَّمر، فأمره بإخراجه في الكفَّارة، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيءٌ، ولم يأمره بإخراجه، فدلَّ على ثبوتها في ذِمَّته، وإنما أذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان مُحتاجًا ومُضطرًّا إلى الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التَّراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله، وبقيت الكفارة في ذِمَّته.

الشيخ: يكفي، المقصود أن هذا الكلام مشهورٌ، والصواب خلاف ما قال، الصواب سقوطها؛ لأن الرسول ﷺ لم يأمره بشيءٍ، والواجب لا يُؤَخَّر عن الحاجة -البيان- والنبي ﷺ بعثه الله مُبينًا، ولا يجوز ترك البيان وقت الحاجة .....

وفي قوله: "هلكتُ" يدل على أنه متعمدٌ، أما الناسي والجاهل فظاهره أنه لا شيء عليه، لكن هذا قال: "هلكتُ"، أي: قد تعمد .....، نسأل الله العافية، نعم.