س: حتى إن ساق الهدي وهو قارن؟ ج: مَن ساق الهدي يبقى قارنًا أو مُفْرِدًا على حسب حاله. س: أليس أفضل من التمتع؛ لفعل النبي ﷺ؟ ج: الله أعلم، المقصود إذا ساق الهدي لا يحلّ حتى ينحر الهديَ، سواء كان مُفردًا أو قارنًا أو مُتمتِّعًا. س: حكم استماع القرآن؟ ج: سنة. س: وقول الله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا [الأعراف:204]؟ ج: سنة، هذا للنَّدب. س: مَن قتل الجراد هل يُعتبر صيدًا؟ ج: نعم هو صيدٌ. س: ما كفَّارته؟ ج: فديته قيمته. س: على هذا ما يُنكر على مَن لم يستمع القرآنَ لو تحدَّث أناسٌ؟ ج: لا، ما يتحدّث هو وإياه، لكن لا يلزم أن يجلس ويستمع، فله أن يقوم. س: لو كان عنده قرآن؟ ج: لا يجوز التَّحدث، إمَّا أن يستمع أو يقوم أو يُغلق السماعة؛ لأنَّ هذا استهانةٌ بالقرآن. س: قول بعض أهل العلم: مَن حفظ "بلوغ المرام" كان حافظًا لأدلة المذاهب الأربعة كلها؟ ج: لا، ما هو على كل حالٍ؛ فالبلوغ فاتته أحاديث. س: إذا قرأ الإنسانُ آيةً فيها سجدة في أحد كتب أهل العلم -كالاستدلال بالآية على أمرٍ- هل يُشرع له سجود التلاوة؟ ج: الله أعلم. - وعن أبي سعيدٍ الخدري  قال: قال رسولُ الله ﷺ: إذا أتى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يعود فليتوضَّأ بينهما وضوءًا رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنَّه أنشط للعود وللأربعة عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله ﷺ ينام وهو جنبٌ من غير أن يمسَّ ماءً". وهو معلولٌ. - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيُدخل أصابعَه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه". متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة: "ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض". وفي روايةٍ: "فمسحها بالتُّراب". وفي آخره: "ثم أتيتُه بالمنديل فردَّه". وفيه: "وجعل ينفض الماءَ بيده". - وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلتُ: يا رسول الله، إني امرأةٌ أشدّ شعر رأسي، أَفَأَنْقُضُه لغسل الجنابة -وفي روايةٍ: والحيضة؟ قال: لا، إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم. الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه. أما بعد: آداب الجماع وما يُشرع للجُنب: فهذه الأحاديث في آداب الجماع وما ينبغي وما يُشرع للجُنب: الحديث الأول: الحديث الأول: يقول ﷺ: إذا أتى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يعود فليتوضَّأ بينهما وضوءًا هذه هي السنة، إذا جامع زوجتَه ثم أراد أن يعود بعد ذلك، فالسنة أن يتوضأ بينهما وضوءًا؛ لما فيه من النظافة والنَّشاط، حتى جاء عند الحاكم: «فإنه أنشط للعود» يعني: أنشط له في عودته إلى أهله، هذا هو الأفضل. وفي "الصحيح" عن عائشةَ رضي الله عنها: أن النبيَّ ﷺكان إذا جامع أهله، ثم أراد أن يأكل أو ينام توضَّأ، هذه هي السنة، إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يُعيد الجماع فالسنة أن يتوضَّأ. الحديث الثاني: أما حديثها الثاني: أنه كان ينام وهو جنب من غير أن يمسَّ ماءً، فهذا مثلما قال المؤلف: معلولٌ؛ لأنَّه من رواية أبي إسحاق السّبيعي، عن الأسود، وهو مدلس، وبكلِّ حالٍ فهو عامٌّ مُقيَّدٌ بالأحاديث الدالة على الوضوء، فلو صحَّ لكان المرادُ "من غير أن يمسَّ ماءً" يعني: ماء الغُسل، فهو محمولٌ على أنه ينام وهو جنب ولم يغتسل، لكن بعد الوضوء. وفي "الصحيح" أنَّ عمر قال: يا رسول الله، إذا كنتُ جنبًا فهل أنام؟ قال: نعم، إذا توضَّأْتَ فنَمْ وفي لفظٍ آخر: توضَّأ ثم ارقُدْ. فدلَّت هذه الأحاديث على أنه يُستحب للجنب الوضوء قبل أن ينام، وقبل أن يأكل، ويُستحب له الوضوء إذا أراد معاودة الجماع، كلّ هذه مُستحبَّة. صفة الغسل: والحديث التالي: حديث عائشة في صفة الغسل، وحديث ميمونة: أنه كان يغسل كفَّيه ثلاثًا، ثم يستنجي من الماء، وفي حديث ميمونة: يضرب يدَه اليُسرى بالتُّراب بعدما يستنجي بها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه، كما في حديث ميمونة. فهذا هو الأفضل في غُسل الجنابة: يبدأ فيغسل يديه ثلاثًا، ثم يستنجي، ثم يضرب يديه بالتُّراب أو الصَّابون أو الأُشنان، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم يروي رأسه بالماء، ثم يُفرغ الماء على بقية جسده؛ يبدأ بشقِّه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يغسل رجليه، فإذا كان المحلُّ فيه شيء يُؤثر على رجليه فيغسلها في مكانٍ آخر حتى يُنَظِّفها، هذه هي السنة. وهكذا المرأة إذا كان رأسها مشدودًا: تُفرغ عليه الماء ثلاث مرات، كما قالت أمُّ سلمة: "أشدّ شعر رأسي، أفأنقُضه لغسل الجنابة والحيضة؟" فقال: لا، إنما يكفيكِ أن تحثي عليه ثلاث حثيات فإذا كان رأسُها مفتولًا تحثي عليه ثلاث حثيات: فتغمره بالماء، ثم تفيض الماء على جسدها ويكفي والحمد لله، ولا يلزمها نقضُه. لكن في الحيض يُستحبُّ لها نقضه؛ لأنَّه جاءت أحاديث فيها الأمر بنقضه في الحيض، فتنقضه وتغسله، وهو أكمل، أما في الجنابة فلا يلزمها ولا يُشرع لها؛ لأنَّ الجنابة تكثر وتتكرر، فقد تتكرر في كل ليلةٍ، وكل يومٍ، فلا يلزمها نقضه، ولا يُشرع لها نقضه، بل يكفي أن تمر الماء على رأسها وإن كان مشدودًا. وفَّق الله الجميع. الأسئلة: س: وإذا ترك الجنبُ الوضوءَ؟ ج: ترك السنة، يعني: مكروه. س: هل عليه شيء؟ ج: لا شيءَ عليه. س: قول ابن القيم: "الصحيح في حديث أمِّ سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة الحيض محفوظة"؟ ج: لا أدري في رواية مسلم، لكن كونها في الحيض تنقض أولى وأفضل؛ جمعًا بين الرِّوايات. س: هل قول ابن القيم متَّجِهٌ؟ ج: يدل على الجواز. س: ما رأيكم فيمَن قال: الأفضل عند الاغتسال ألا يتنشَّف، وعند الوضوء يتنشَّف؟ ج: في الاغتسال لا يتنشَّف، فالأفضل ترك التَّنشيف، أمَّا في الوضوء فلا بأس به. س: القول بوجوب الوضوء لمَن أراد أن يعود؟ ج: لا، مُستحبٌّ، سنة: فإنَّه أنشطُ للعود. س: إذا صلَّى على الجنازة وبعد الدّعاء للميت لم يُسلّم الإمام، فهل يدعو لنفسه؟ ج: يدعو للميت فقط، يُكرر الدعاء للميت.