تقدم ما يدل على ذلك من حديث أنس وغيره والأواق جميع أوقية والأوقية أربعون وليس فيما دون مائتي درهم صدقة وليس ما دون  خمسمائة... صدقة أقل النصاب خمسمائة وإذا كان أقل فلا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة يزكى زكاة التجارة وليس فيما دون خمسة أوسق الوسق ستون صاعًا يعني ثلاثمائة صاع من صاع النبي ﷺ ليس فيها.... صدقة من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير وغيرها مما يكال ويدخر من الأرز والذرة والدخن وغير ذلك. النبي ﷺ قال: خمسة أوسق فإذا كان أقل فلا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة يزكى زكاة التجارة. وفي حديث أبي موسى ومعاذ: لا تأخذا الصدقة إلا من الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، هذا الحديث في صحته نظر لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الزكاة في جميع الحبوب؛ ولهذا تقدم حديث جابر، وحديث أبي سعيد خمس أوسق من تمر ولا حب الحب يعم الشعير والحنطة والدخن والذرة والأرز وغيرها مما يكال ويدخر، والأحاديث الصحيحة هي التي عليها العمدة، وهذا يعتبر شاذًا ضعيفًا؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة والله جل وعلا يقول: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141] يعم الشعير والحنطة والأرز والذرة والدخن والعدس ونحوها مما يكال ويدخر. أما القثاء والبطيخ وما أشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه؛ لأنه لا يكال ولا يدخر.... البطيخ أشباهه من الفواكه التي تؤكل في الحال ما تدخر، أما العنب كالتمر يزكى إذا دبدب ويبلغ خمسة أوسق  يزكى زكاة التمر. وفي حديث ابن عمر الدلالة على أن الزكاة تختلف فإذا كان يسقى بالماء المطر أو بالعيون والأنهار هذا فيه العشر في كل ألف مائة الحبوب والثمار التي تسقى بالأمطار أو بالعشري أو بالأنهار ونحوها مما ليست فيها كلفة فيها العشر، وأما إذا كانت تسقى بالنضح بالمكائن أو بالإبل أو نحوها ففيها نصف العشر، وهذا من رحمة الله جل وعلا وإحسانه أن جعلها أقسام الركاز فيه الخمس، وما يسقى بغير تعب فيه العشر وما يسقى بالتعب من النخيل والحبوب فيه نصف العشر والنقود ربع العشر لأن النقود فيها تعب وخسائر ومتى تنجح فجعل الله في الركاز الخمس؛ لأنه يوجد بسهولة من دفن الجاهلية، وما كان من الحبوب والثمار يسقى بالمطر ونحوه العشر، وما كان يسقى بالكلفة كالمكائن ونحوها فنصف العشر، وما كانت كلفته أكثر كالتجارة ربع العشر في الدراهم والدنانير وعروض التجارة فضلاً من الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. الأسئلة: س:....؟ الشيخ: ...كلها مسارعة إلى الخيرات، فإذا كان وجد فقراء لو عجل عامين ما يكفيهم مضطرين يعجل وجزاه الله خيرًا ولو ثلاث وأربع لأن هؤلاء مصلحتهم ظاهرة.  مسارعة إلى الخير وهي مصلحة للفقراء. س: تأخيرها لشهر الزكاة؟ الشيخ: الواجب أن لا يؤخر، يبادر؛ لأن القاعدة الأوامر على الفور هذه هي القاعدة إلا ما دل عليه الشرع للتراخي. القاعدة على الفور وإذا حال الحول وجب البدار إلا لعلة مثل الفقراء ما هم موجودين أو المال ما هو موجود حتى يحضر ما في بأس معذور. س: حديث: الوسق ستون صاعًا هل ثبت مرفوعًا؟ الشيخ: نعم هذا بمحل إجماع. س: أحسن الله إليك هل دفع الزكاة في شهر رمضان فضل عن بقية الشهور؟ الشيخ: إذا وافقه وإلا ما يؤخرها. هذا يصح في صدقة التطوع؛ أما الزكاة إذا وجبت في رجب أو شعبان أو شوال تخرج. س:  عند كثير من الناس مفهوم أنه في رمضان تخرج الزكاة؟ الشيخ: لا ما هو بلازم إذا وافق الحول ما يخالف أو وافق الحول آخر شعبان ما يخالف. س: يقول السائل: ما رأي سماحتكم إذا حصل حريق في محل تجاري وقالوا إنه لم يزكها ما رأيك؟ الشيخ: هو أعلم بنفسه الحريق تكون عقوبة لمنع الزكاة وقد تكون عقوبة لشيء آخر، هو أعلم بنفسه إذا كان لم يزك يتوب إلى الله ويزك. وإن كان يزكي ولكنها مصيبة وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة:155، 156] ربك أحكم وأعلم ما أصابته إلا لعلة، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30] س: يقول السائل: بعض الناس يعتقد أن الزكاة فقط للفقراء ولا يساعد الراغبين في الزواج؟ الشيخ: الزكاة للفقراء وغيرهم من الأصناف إذا كان يريد الزواج فقيرًا يعطى ما يساعد لهذا الزواج، والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والعامل يعطيه ولي الأمر الفقراء أولهم والمساكين. س: يسأل السائل: ما هو الدليل على إخراج زكاة العنب؟ الشيخ:.... س: من لم يؤد زكاته جهلاً هل يلزم بإخراجها؟ الشيخ: نعم يعلم ويخرجها مع ما مضى. س: كالحلي أحسن الله إليك؟ الشيخ: يزكيه لما علم يزكيه في المستقبل. س: الفاسق هل يعطى الزكاة الشيخ: إذا كان فقيرًا لعل الله يهديه ويترك الفسق. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله ﷺ: إذا خرصتم، فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم. وعن عتاب بن أسيد  قال: أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة، وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة، وإسناده قوي وصححه الحاكم: من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته، فليس بكنز. رواه أبو داود، والدارقطني، وصححه الحاكم. زكاة الخرص وزكاة الحلي الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بزكاة الخرص وزكاة الحلي، أما الخرص فقد كان النبي ﷺ يبعث إلى خيبر من يخرص عليهم نخيلها، والخرص جائز للحاجة، والخرص... الثمرة لأن أهل الثمرة يحتاجونها للأكل منها والهدية منها وغير ذلك مما قد يعتريها من النقص فخرصها فيه ضبط لحق الفقراء وخرصها معناه أن يبعث من أهل الخبرة من يتحرى كميتها وعلى ضوء ذلك تؤدى الزكاة فيبعث من أهل الخبرة من يتولى خرص النخيل والعنب ثم تؤخذ الزكاة زبيبًا والرطب تمرًا  بعدما يجف، ويقول ﷺ: دعوا لهم الثلث، فإن لهم تدعوا الثلث، فدعوا الربع لأن النخيل يعتريها ما يعتريها من أكل الطير وأكل الناس وقت الثمار أكل أهل المال خرافهم منها وأخذها منها حاجاتهم فمن رحمة أن يترك لهم شيء جبرًا للكمية لئلا يضرهم الخرص ثم يتصرفون بعد ذلك إذا خرص عليهم يتصرفون في أموالهم فإن بان لهم شيء بعد ذلك أن الخرص ناقص وأن عندهم زود زكوا بالزيادة فيها نصف العشر إن كانت بالعمل، وإن كانت بغير العمل فالعشر. والانقطاع ينجبر بالأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى الدالة على الخرص. والحديث الثالث والرابع والخامس: حديث عائشة وحديث المرأة التي كانت عليها أوضاحًا من ذهب حديث أم سلمة كلها تدل على زكاة الحلي وهي أحاديث جيدة صحيحة فالواجب في الحلي إذا بلغت النصاب أن تزكى سواء ذهب أو فضة، وقد اختلف العلماء في ذلك فروي عن جماعة من الصحابة أنه لا زكاة فيها وروي عن عمر وجماعة أن فيها الزكاة والصواب أن فيها الزكاة داخلة في العموم في عموم زكاة الذهب والفضة، وكونها تلبس لا يمنع من كونها تزكى فلا بأس أن تلبس ولا بأس أن تزكى كما أن الثمار يؤكل منها ويقتات منها وتجعل في البيت الأكل لبقية السنة ومع هذا تزكى فهكذا الحلي تلبس وتزكى إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً والفضة مائة وأربعون مثقالاً فإذا بلغت النصاب زكيت ربع العشر في الذهب والفضة كما هو معلوم من كل ألف خمسة وعشرون من أربعين ألفًا ألفًا وإذا جاء النص وجب طرح الخلاف المخالف للنص. وحديث أم سلمة صحيح وحديث عائشة كذلك، وحديث المرأة التي على ابنتها سوارين في صحيح أبي داود والنسائي فهذه الثلاثة وما جاء في معناها مع الأدلة العامة في الذهب والفضة كلها تدل على وجوب الزكاة وأن القول بوجوبها هو الأصح. وفق الله الجميع. الأسئلة: س: كلام أهل العلم في التضعيف هل هو جيد؟ الشيخ: لا بأس به جيد. س: طيب إذا كانت الثمرة لم يصبها شيء هل يكره لهم؟ الشيخ: من باب التحري من باب الاحتياط يعتريه ما يعتريه من الطير وغير الطير وأكلهم. س: ليس في الحلي زكاة؟ الشيخ: ضعيف. س: زكاة الثمار بعد الخرص في القيمة يعطى الناس أحسن الله إليك؟ الشيخ: ......... س: بعض الناس يكون لهم مزرعة يخرصها ثم يخرجها بعد الخرص بالقيمة؟ الشيخ: الواجب إخراج التمر، لكن إذا دعت الحاجة كأن باع التمر وأخرج الزكاة من القيمة لا حرج إن شاء الله لأنه.. فلا يلزم أن يشتري تمرًا قد يكون أنفع للفقراء أيضاً أو الدولة رأت ذلك أن التمر قد يشق على القائمين بالعمل من جهة الدولة وأن هذا أنفع للفقراء من طريق الدولة، وإلا فالأصل زكاة المال منه من التمر من التمر من العنب من العنب من الإبل من الإبل من البقر من البقر وهكذا هذا هو الأصل إلا إذا رأت الدولة أو ولاة الأمور مصلحة أو عرض عارض للمالك الصواب أنه لا يكلف مثل باع الزرع باع الثمرة مثل عليه زكاة شاة في خمس من الإبل أو شاتين ولا عنده غنم تعب عليه يدور غنم أعطاه له قيمة كل هذا إن شاء الله فيه تسهيل. س: زكاة العنب أحسن الله إليك ثابت الحديث؟ الشيخ: لا بأس به الحديث تقدم، حديث معاذ وأبي موسى والأدلة الأخرى تشهد لهذا لأنها كالتمر. س: إذا خرصت كل المزرعة يترك لهم الثلث والربع؟ الشيخ: إذا بقيت المزرعة ما خرصت يزكونها كلها إذا بقي التمر على حاله يزكونها كله إنما هذا احتياط والرأفة بهم والرفق فإذا بقي التمر كله عندهم زكوه على ما هو عليه ناقص أو كامل هذا حسب حاله، لكن هذا للتحري حتى لا يشق عليهم الأمر حتى يأكلوا ويصدقوا وهم مرتاحون يبنون على الخرص فيتصدقوا ويأكلوا ويطعموا وهم مرتاحون، أما لو تركوا الثمار حتى جمعت وحتى صارت أكثر مما خرصوا  زكوها. وعن سمرة بن جندب  قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا: أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود، وإسناده لين. وعن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال: وفي الركاز: الخمس. متفق عليه.  وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة، فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة، ففيه وفي الركاز: الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن.  وعن بلال بن الحارث : أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذا حديث سمرة بن جندب يقال جندب بفتح الدال ويقال جندب بضم الدال لغتان يذكر عن النبي ﷺ أنه كان يأخذ الصدقة مما يعد للبيع يأمرهم أن يخرجوا الصدقة مما يعد للبيع يعني من عروض التجارة وهذا الذي عليه كافة أهل العلم أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة وهي السلع التي تعد للبيع من أراض أو سيارات أو غير ذلك مما يعد للبيع، وقوله في إسناده لين؛ لأنه من رواية بعض أولاد سمرة وفيه لين ليس معروفًا بالثقة والعدالة لكن له شواهد من حديث أبي ذر وغيره له شواهد تدل على وجوب الزكاة في العروض ولهذا ذهب إلى ذلك عامة العلماء. وشذ بعض الظاهرية في ذلك  المقصود أن الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء أن الزكاة تجب في العروض لأنها هي التي يتصرف بها الناس النقود يتصرف بها قليل إنما الفائدة والأرباح تأتي من طريق العروض يبيع هذا ويشتري هذا ويبيع هذا ويشتري هذا هكذا يتصرف الناس في أموالهم من طريق العروض والتجارات ومن أراض وسلع وأواني وملابس وحيوانات وغير ذلك. فإذا بلغت قيمة العروض النصاب وجبت فيه الزكاة سواء كانت العروض أراضي أو ملابس أو أواني أو سيارات أو غير ذلك.  الحديث الثاني وفي الحديث الثاني يقول ﷺ: وفي الركاز الخمس الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية الكفار فيه خمس فإذا وجد الإنسان من دفن الجاهلية أي علامة للجاهلية أموالاً من ذهب أو فضة أو غيرها من دفن الجاهلية فيها الخمس لبيت المال كما أن فيما سقي بغير كلفة العشر من الزكاة وفيما سقي بالنضح بالمكائن ونحوها نصف العشر أما ما يكون في النقود وعروض التجارة ربع العشر من رحمة الله كلما قلت المؤنة صارت الزكاة أكثر وكلما اشتدت المؤنة صارت الزكاة أقل هذا من رحمة الله جل وعلا ولما كان الركاز يحصل بسهولة صار فيه الخمس، ولما كانت الزروع والثمار تسقى بغير كلفة بالمطر والأنهار صار فيها العشر، وإذا كانت تسقى بالتعب والمكائن والحيوانات نصف العشر، وإذا كان من طريق التجارات ربع العشر هذا من رحمة الله وتيسره جل وعلا وإحسانه إلى عباده. الحديث الثالث والحديث الثالث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في رجل وجد كنزًا في خربة قال له النبي ﷺ: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه لأن الظاهر أنه لقطة للمسلمين يعرف أو للمعاهدين يعرف سنة فإن عرف وإلا فهو لواجده، أما إذا كان في قرية جاهلية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، إذا كان في قرية تعتبر جاهلية غير مسكونة فهو مثل الركاز، أما إذا كانت قرية مسلمين وانتقلوا إلى محل آخر يعرفه كسائر أموال المسلمين. الحديث الرابع الرابع: حديث بلال في المعادن، المعادن فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحديث بلال له طرق متعددة ومنها عن ابن عباس بسند جيد أيضاً كلها تدل على أن المعادن معادن الذهب والفضة فيها الزكاة، وهكذا المعادن الأخرى إذا أعدها للبيع تصير عروض تجارة فإذا كان المعدن ذهب أو فضة  فإذا حال الحول على ما أخذ منه وجبت فيه الزكاة إذا بلغ النصاب من ذهب أو فضة تجب فيه الزكاة.