شرح كتاب التبصير في معالم الدين للطبري 5

القول في الاختلاف السادس:

قال أبو جعفر: ثم كان الاختلافُ السادس، وذلك الاختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه:

(أ) فقال بعضهم: الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة، ونقصانه بالمعصية.

قالوا: وإنما جازت الزيادةُ والنقصان عليه؛ لأنه معرفةٌ وقولٌ وعملٌ، فالناس مُتفاضلون بالأعمال، فأكثرهم له طاعةً أكثرهم إيمانًا، وأقلهم طاعةً أقلهم إيمانًا.

(ب) وقال آخرون: يزيد ولا ينقص.

وقالوا: زيادته الفرائض، وذلك أنَّ العبد في أول حالٍ تلزمه الفرائض إنما يلزمه الإقرار بتوحيد الله جلَّ ثناؤه دون غيره من الأعمال، وذلك بلوغ نوع من أنواع الإيمان. ثم فرض الطَّهارة للصلاة، والغسل من جنابةٍ إن كان أجنب مثل ذلك. ثم الصلاة، ثم كذلك سائر الفرائض، إنما يلزمه كل فرضٍ منها بمجيء وقته.

قالوا: وإنما يزداد إيمانُه وفرائضه بمجيء أوقاتها ولا ينتقص.

قالوا: فلا معنى لقول القائل: الإيمان ينقص؛ لأنه لا يسقط عنه فرضٌ لزمه بعد لزومه إياه وهو بالحال التي لزمه فيها إلا بأدائه.

قالوا: فالزيادة معروفةٌ، ولا يُعرف نقصانه.

(ج) وقال آخرون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص.

وذلك أنَّ الإيمان: معرفة الله وتوحيده، والإقرار بذلك بعد المعرفة، وبما فرض عليه من فرائضه.

قالوا: والجهل بذلك وجحود شيءٍ منه كفرٌ، فلا وجهَ للزيادة فيما لا يكون إيمانًا إلا بتمامه وكماله، ولا للنُّقصان فيما النُّقصان عنه كفرٌ.

قالوا: فقول القائل: الإيمان يزيد وينقص كفرٌ وجهلٌ؛ لما وصفنا.

قال أبو جعفر: والحق في ذلك عندنا أن يُقال: الإيمان يزيد وينتقص؛ لما وصفنا قبل من أنه معرفةٌ وقولٌ وعملٌ. وأنَّ جميع فرائض الله تعالى ذكره التي فرضها على عباده من المعاني التي لا يكون العبدُ مستحقًّا اسم مؤمنٍ بالإطلاق إلا بأدائها.

وإذا كان ذلك كذلك، وكان لا شكَّ أنَّ الناس مُتفاضلون في الأعمال، مقصرٌ وآخر مُقتصد، مُجتهد ومَن هو أشدّ منه اجتهادًا، كان معلومًا أن المُقصر أنقص إيمانًا من المُقتصد، وأنَّ المُقتصد أزيد منه إيمانًا، وأن المُجتهد أزيد إيمانًا من المُقتصد والمُقصر، وأنهما أنقص منه إيمانًا؛ إذ كان جميعُ فرائض الله كما قلنا قبل.

فكل عاملٍ فمُقصر عن الكمال، فلا أحدَ إلا وهو ناقص الإيمان غير كامله؛ لأنَّه لو كمل لأحدٍ منهم كمالًا تجوز له الشَّهادة به؛ لجازت الشَّهادة له بالجنة؛ لأنَّ مَن أدَّى جميع فرائض الله فلم يبقَ عليه منها شيءٌ، واجتنب جميع معاصيه فلم يأتِ منها شيئًا، ثم مات على ذلك، فلا شكَّ أنه من أهل الجنة؛ ولذلك قال عبدالله بن مسعود في الذي قيل له: إنه قال: إني مؤمنٌ: ألا قال: "إني من أهل الجنة"؛ لأنَّ اسم الإيمان بالإطلاق إنما هو للكمال، ومَن كان كاملًا كان من أهل الجنة، غير أنَّ إيمان بعضهم أزيد من إيمان بعضٍ، وإيمان بعضٍ أنقص من إيمان بعضٍ؛ فالزيادة فيه بزيادة العبد بالقيام باللازم له من ذلك.

قال أبو جعفر: وقد دللنا على خطأ قول مَن زعم أنَّ الإيمان: معرفةٌ وإقرارٌ دون العمل، وعلى فساد قول الزَّاعم أنه المعرفة دون الإقرار والعمل، وقول الزاعم أنه الإقرار دون المعرفة والعمل، بما أغنى عن تكراره في هذا الموضع.

وفي فساد ذلك القول فساد علَّة الزاعمين أنه لا يجوز الزيادة والنُّقصان في الإيمان، وصحَّة القول الذي اخترناه.

القول في الاختلاف في أمر القرآن:

قال أبو جعفر: ثم كان الاختلافُ الحادث بعد ذلك في أمر القرآن:

(أ) فقال بعضُهم: هو مخلوقٌ.

(ب) وقال آخرون: ليس بمخلوقٍ ولا خالقٍ.

(ج) وقال آخرون: لا يجوز أن يُقال: هو مخلوقٌ، ولا غير مخلوقٍ.

قال أبو جعفر: والصواب في ذلك من القول عندنا قول مَن قال: ليس بخالقٍ ولا مخلوقٍ؛ لأنَّ الكلام لا يجوز أن يكون كلامًا إلا لمُتكلمٍ؛ لأنه ليس بجسمٍ فيقوم بذاته قيام الأجسام بأنفسها.

فمعلومٌ إذ كان ذلك كذلك أنه غير جائزٍ أن يكون خالقًا، بل الواجب إذ كان ذلك كذلك أن يكون كلامًا للخالق، وإذ كان كلامًا للخالق، وبطل أن يكون خالقًا؛ لم يكن أن يكون مخلوقًا؛ لأنه لا يقوم بذاته، وأنه صفةٌ، والصِّفات لا تقوم بأنفسها، وإنما تقوم بالموصوف بها: كالألوان والطعوم والأراييح والشَّم، لا يقوم شيءٌ من ذلك بذاته ونفسه، وإنما يقوم بالموصوف به، فكذلك الكلامُ صفةٌ من الصِّفات لا تقوم إلا بالموصوف بها.

وإذ كان ذلك كذلك صحَّ أنه غير جائزٍ أن يكون صفةً للمخلوق والموصوف بها الخالق؛ لأنه لو جاز أن يكون صفةً لمخلوقٍ والموصوف بها الخالق؛ جاز أن يكون كل صفةٍ لمخلوقٍ فالموصوف بها الخالق، فيكون إذ كان المخلوق موصوفًا بالألوان والطعوم والأراييح والشم والحركة والسكون أن يكون الموصوفُ بالألوان وسائر الصِّفات التي ذكرنا الخالق دون المخلوق، في اجتماع جميع المُوحدين من أهل القبلة وغيرهم على فساد هذا القول ما يُوضح فساد القول بأن يكون الكلامُ الذي هو موصوفٌ به ربّ العزة كلامًا لغيره.

فإذا فسد ذلك وصحَّ أنه كلامٌ له، وكان قد تبين ما أوضحنا قبل أن الكلام صفةٌ لا تقوم إلا بالموصوف بما صحَّ أنه صفةٌ للخالق. وإذ كان ذلك كذلك صحَّ أنه غير مخلوق.

ومَن أبى ما قلنا في ذلك قيل له: أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أنَّ القديم به مُتكلمٌ مخلوقٌ، أخلقه إذ كان عنده مخلوقًا في ذاته، أم في غيره، أم قائمٌ بنفسه؟

فإن زعم خلقه في ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته محلًّا للخلق، وذلك عند الجميع كفرٌ.

وإن زعم أنه خلقه قائمٌ بنفسه، قيل له: أفيجوز أن يخلق لونًا قائمًا بنفسه وطعمًا وذواقًا؟

فإن قال: لا. قيل له: فما الفرق بينك وبين مَن أجاز ما أبيت من قيام الألوان والطعوم بأنفسها، وأنكر ما أجزتَ من قيام الكلام بنفسه؟!

ثم يسأل الفرق بين ذلك، ولا فرق.

وإن قال: بل خلقه قائمًا بغيره. قيل له: فخلقه قائمٌ بغيره وهو صفةٌ له؟!

فإن قال: بلى. قيل له: أفيجوز أن يخلق لونًا في غيره فيكون هو المُتلون، كما خلق كلامًا في غيره فكان هو المُتكلم به، وكذلك يخلق حركةً في غيره فيكون هو المُتحرك بها؟

فإن أبى ذلك سُئل الفرق.

وإن أجاز ذلك أوجب أن يكون تعالى ذكره إذا خلق حركةً في غيره فهو المُتحرك، وإذا خلق لونًا في غيره فهو المُتلون به. وذلك عندنا وعندهم كفرٌ وجهلٌ.

وفي فساد هذه المعاني التي وصفنا الدلالة الواضحة؛ إذ كان لا وجهَ لخلق الأشياء إلا بعض هذه الوجوه، صحَّ أنَّ كلام الله صفةٌ له، غير خالقٍ ولا مخلوقٍ، وأنَّ معاني الخلق عنه مُنتفيةٌ.

القول في الاختلاف في عذاب القبر:

قال أبو جعفر: ثم كان الاختلافُ بعد ذلك في ألفاظ العباد بالقرآن، وقد بينا ذلك فيما مضى من كتابنا هذا.

واختلف في عذاب القبر، وهل يُعذِّب اللهُ تعالى أحدًا في قبره أو يُنعمه فيه؟

(أ) فقال قومٌ: جائزٌ أن يكون الله جلَّ ذكره يُعذب في القبر مَن شاء من أعدائه وأهل معصيته.

(ب) وقال آخرون: بل ذلك كائنٌ لا محالة؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله ﷺ بأنَّ الله جلَّ جلاله يُعذب قومًا في قبورهم بعد مماتهم.

(ج) وقال آخرون: ذلك من المُحال، ومن القول خطأٌ، وذلك أن الميت قد فارقه الروح، وزايلته المعرفة، فلو كان يألم وينعم لكان حيًّا لا ميتًا. والفرق بين الحيِّ والميت الحسّ، فمَن كان يحس الأشياء فهو حيٌّ، ومَن كان لا يحسّها فهو ميتٌ.

قالوا: ومُحالٌ اجتماع الحسّ وفقد الحسّ في جسمٍ واحدٍ؛ فلذلك كان عندهم مُحالًا أن يُعذب الميت في قبره.

قال أبو جعفر: والحق في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإنَّ عذاب القبر حقٌّ.

ويُقال لمَن أنكر ذلك: أتُجيزون أن يُحدث الله حياةً في جسمٍ ويعدمه الحسّ؟

فإن أنكروا ذلك قيل لهم: وما المعنى الذي دعاكم إلى الإنكار لذلك؟

فإن زعموا أنَّ الذي دعاهم إلى ذلك هو أنَّ الحياة علّةٌ للحسِّ وسببٌ له، وغير جائزٍ أن يُوجد سبب شيءٍ ويعدم مُسببه. وأوجبوا أن يكون المبرسم والمُغمى عليه يحسّان الآلام في حال زوال أفهامهما.

فيُقال لهم: أتُنكرون جواز فقد الآلام واللَّذات مع وجود الحياة؟

فإن أنكروا جواز ذلك وقالوا: لا يكون حيٌّ إلا مَن يألم ويلذ.

قلنا لهم: أفتُحيلون أن يكون حيًّا إلا مُطيعًا أو عاصيًا أو فاعلًا أو تاركًا؟

فإن قالوا: نعم. خرجوا من حدِّ المُناظرة؛ لدفعهم الموجود المحسوس؛ وذلك أنَّ الأطفال والمجانين موجودون أحياء، لا مطيعين ولا عاصين، وأنَّ المُغمى عليه والمُبرسم لا فاعلٌ ولا تاركٌ اختيارًا.

وإن قالوا: بل لا نُحيل ذلك، ونقول: جائزٌ وجود حيٍّ لا مطيعًا، ولا عاصيًا، ولا فاعلًا، ولا تاركا.

قيل لهم: فأجيزونا وجود حيٍّ لا حاسٍّ ولا مُدركٍ كما أجزتم وجوده لا فاعلًا ولا تاركًا.

فإن أبو سُئلوا الفرق بينهما، وإن أجازوا وجود حيٍّ لا حاسٍّ ولا مُدركٍ قيل لهم: فإذ كان جائزًا عندكم وجود حيٍّ لا حاسٍّ ولا مُدركٍ، فقد جاز وجود الحياة في جسمٍ، وارتفاع الحسّ عندكم منه، فإذا جاز ذلك عندكم فما أنكرتم من وجود الحسِّ في جسمٍ مع ارتفاع الحياة منه؟! ويُسألون الفرق بين ذلك.

ويُقال لهم: أليس من قولكم: إنه جائزٌ وجود الحياة في جسمٍ، وفقد العلم منه في حالٍ واحدةٍ؟

فإن قالوا: نعم. قيل لهم: فما أنكرتم من وجود العلم في جسمٍ مع فقد الحياة؟ وهل بينكم وبين مَن أنكر وجود الحياة في جسمٍ مع فقد العلم، فأجازوا وجود العلم مع فقد الحياة؟!

فإن قالوا: الفرق بيننا وبينه أنا لم نجد عالمًا إلا حيًّا، وقد نجد حيًّا لا عالمًا.

قيل لهم: أوكل ما لم تُشاهدوه أو تُعاينوه أو مثله فغير جائزٍ كونه عندكم؟

فإن قالوا: نعم. قيل لهم: أفشاهدتم جسمًا حيًّا له حياةٌ لا تُفارقه الحياة بالاحتراق بالنار؟

فإن زعموا أنهم قد شاهدوا ذلك وعاينوه أكذبتهم المُشاهدة مع ادعائهم ما لا يخفى كذبهم فيه.

وإن زعموا أنَّهم لم يُعاينوا ذلك ولن يُشاهدوه. قيل لهم: أفتُقِرُّون بأنَّ ذلك كائنٌ، أم تُنكرونه؟

فإن زعموا أنَّهم يُنكرونه خرجوا من ملة الإسلام بتكذيبهم مُحكم القرآن؛ وذلك أنَّ الله تعالى ذكره قال فيه: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا [فاطر:36].

فإن قالوا: بل نُقرُّ بأنَّ ذلك كائنٌ.

قيل لهم: فما أنكرتم من جواز وجود العلم وحسّ الألم واللَّذة مع فقد الحياة، وإن لم تكونوا شاهدتم ولا عاينتم عالمًا ولا حاسًّا إلا حيًّا له حياةٌ، كما جاز عندكم وجود الحياة في جسمٍ تحرقه النار، وإن لم تكونوا عاينتم جسمًا تتعاقبه الحياةُ مع احتراقه بالنار؟

فإن قالوا: إنما أجزنا ما أجزنا من بقاء الحياة في الجسم الذي تحرقه النار في حال إحراقه النار تصديقًا منا بخبر الله جلَّ ثناؤه.

قيل لهم: فصدقتم بخبر الله جلَّ ثناؤه بما هو ممكنٌ في العقول كونه، أو بما هو غير ممكنٍ فيها كونه؟

فإن زعموا أنَّهم أجازوا ما هو غير ممكنٍ في العقول كونه، زعموا أنَّ خبر الله  بذلك تكذب به العقول وترفع صحَّته، وذلك بالله كفرٌ عندنا وعندهم، ولا إخالهم يقولون ذلك.

فإن زعموا أنه تعالى ذكره أخبر من ذلك بما تُصدقه العقول. قيل لهم: فإذ كان خبره بذلك خبرًا يصدقه العقل -وإن لم تكونوا عاينتم مثله- فأجيزوا كذلك أنَّ عذاب الله تعالى ذكره ألمًا ولذةً وعلمًا في جسمٍ لا حياةَ فيه، وإن لم تكونوا عاينتم مثله فيما شاهدتم.

ولا صحَّ بذلك عندكم خبرٌ عن الله تعالى ذكره أو عن رسوله ﷺ، كما كان غير محالٍ عندكم في العقل وجود الحياة في جسمٍ قد أحرقته النار قبل مجيء الخبر به، وإن كان الخبرُ قد حقق صحَّة كون ذلك حتى يصحّ به عندكم خبرٌ من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام.

القول في الاختلاف في الرؤية:

قال أبو جعفر: اختلف أهلُ القبلة في جواز رؤية العباد صانعهم:

(أ) فقال جماعة القائلين بقولهم جهم: لا تجوز الرؤية على الله تعالى ذكره، ومَن أجاز الرؤية عليه فقد حدَّه، ومَن حدَّه فقد كفر.

(ب) وقال ضرار بن عمرو: الرؤية جائزةٌ على الله تعالى ذكره، ولكنَّه يُرى في القيامة بحاسَّةٍ سادسةٍ.

(ج) وقال هشامٌ وأصحابه وأبو مالك النَّخعي ومقاتل بن سليمان: الرؤية على الله جلَّ ثناؤه جائزةٌ بالأبصار التي هي أبصار العيون.

(د) وقال جماعةٌ متصوفةٌ، ومَن ذُكر ذلك عنه مثل: بكر ابن أخت عبد الواحد: الله جلَّ وعزَّ يُرى في الدنيا والآخرة. وزعموا أنهم قد رأوه، وأنهم يرونه كلما شاءوا، إلا أنهم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائه.

ومنهم مَن يقول: يراه الولي والعدو في الآخرة، إلا أنَّ الولي يُثبته إذا هو رآه؛ لأنه يتراءى في صورةٍ إذا رآه بها عرفه، وأنَّ العدو لا يُثبته إذا رآه.

(هـ) وقال بعضُ أهل الأثر: يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم، ويُدركونه عيانًا، ولا يُحيطون به.

وقال آخرون منهم: يراه المؤمنون بأبصارهم ولا يُدركونه.

قالوا: وإنما زعمنا أنَّهم لا يُدركونه لأنه قد نفى الإدراكَ عن نفسه بقوله: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ [الأنعام:103].

فهذه جملة أقاويلهم.

واعتلَّ الذين نفوا الرؤيةَ عنه بأن قالوا: إنَّ كل مَن رأى شيئًا فلن يخلو في حال رؤيته إياه من أن يكون يراه مُباينًا لبصره أو مُلاصقًا.

قالوا: وغير جائزٍ أن يرى الرائي ويُبصر المُبصر ما لاصق بصره؛ لأنَّ ذلك لو كان جائزًا لوجب أن يرى الرائي عينَ نفسه.

فلما كان ذلك غير جائزٍ في الدنيا، كان كذلك غير جائزٍ في الآخرة؛ لأنَّ ذلك إن جاز في الآخرة وهو غير جائزٍ في الدنيا جاز أن يرى بسمعه في الآخرة ويسمع ببصره، فإذا كان ذلك في الدنيا محالًا، وكان ذلك غير جائزٍ؛ كان كذلك رؤية البصر ما لاصقه في الآخرة محالًا كما كان في الدنيا محالًا.

قالوا: وإذا فسد ذلك لم يبقَ إلا أن يُقال: إنَّ العبد في الآخرة يرى ربَّه مُباينًا ببصره، إذ كانت الأبصارُ في الدنيا لا ترى إلا ما باينها، فكذلك الواجبُ في الآخرة مثلها في الدنيا، لا ترى إلا ما باينها؛ وجب أن يكون العبدُ إذا رآه في الآخرة مُباينًا ببصره أن يكون بينه وبينه فضاءٌ.

وإذا كان ذلك كذلك، كان معلومًا أن ذلك الفضاء لو كان الصانع فيه كان أعظم مما مرَّ به، وليس هو فيه. قالوا: وفي وجوب ذلك كذلك وجوب حدّ له.

والقول بأنه يحد لو توهم بأكثر من ذلك الحدّ كان أعظم مما هو به.

قالوا: وذلك صفةٌ لله  باللطف والصِّغر، وإيجاب الحدود له، وذلك عندهم خروجٌ من الإسلام.

قالوا: وبعد، بعض مَن يُخالفنا من أهل هذه المقالات ينفون الحدود عنه ويُوافقوننا على ذلك.

قالوا: وفي نفيهم ذلك عنه -مع إجازتهم الرؤية عليه- نقضٌ منهم لقولهم: إذا أثبتوه مرئيًّا.

قالوا: وفي نفيهم ذلك عنه -مع إجازتهم الرؤية عليه- نقضٌ منهم لقولهم، إذا أثبتوه مرئيًّا على المُباينة التي وصفنا نقضوا قولهم بذلك أنه غير محدودٍ.

وفي قولهم: إنه غير محدودٍ نقضٌ منهم لقولهم: إنه يُرى؛ لأنه إذا كان مُرئيًّا لم يكن مرئيًّا إلا على المُباينة التي وصفنا، وذلك إيجاب حدٍّ لله تعالى ذكره.

قالوا: فكل قولٍ من ذلك ناقضٌ لصاحبه، ولن يسلم مُخالفنا من المُناقضة.

قالوا: وفي تناقض القولين الدلالة الواضحة على فساد قول مُخالفنا القائل برؤية الصانع، وصحة قولنا.