روضة الناظر

أقسام أحكام التَّكليف خمسة: واجب، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظور.

وجه هذه القسمة: أنَّ خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل، أو الترك، أو التَّخيير بينهما.

فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعارٌ بعدم العقاب على الترك فهو ندبٌ، وإلا فيكون إيجابًا.

والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر.

وحدُّ الواجب: ما توعد بالعقاب على تركه.

وقيل: ما يُعاقب تاركه.

وقيل: ما يُذمّ تاركه شرعًا.

والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين؛ لاستواء حدِّهما، وهو قول الشَّافعي.

والثانية: الفرض آكد.

فقيل: هو اسمٌ لما يُقطع بوجوبه، كمذهب أبي حنيفة.

وقيل: ما لا يُتسامح في تركه عمدًا ولا سهوًا، نحو: أركان الصلاة.

فإنَّ الفرض في اللغة: التَّأثير، ومنه فُرضة النهر والقوس.

والوجوب: السُّقوط، ومنه: "وجبت الشمسُ والحائط" إذا سقطا، ومنه قوله تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [الحج:36]، فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعًا؛ ليُوافق معناه لغةً.

ولا خلافَ في انقسام الواجب إلى: مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى.

فصل

والواجب ينقسم إلى مُعينٍ، وإلى مُبهمٍ في أقسامٍ محصورةٍ، فيُسمَّى: واجبًا مُخيرًا، كخصلةٍ من خصال الكفَّارة.

وأنكرت المعتزلةُ ذلك، وقالوا: لا معنى للوجوب مع التَّخيير.

ولنا أنه جائز عقلًا وشرعًا:

أما العقل: فإنَّ السيد لو قال لعبده: أوجبتُ عليك خياطةَ هذا القميص، أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيّهما فعلتَه اكتفيت به، وإن تركتَ الجميعَ عاقبتُك، ولا أوجبهما عليك معًا، بل أحدهما لا بعينه، أيّهما شئتَ. كان كلامًا معقولًا، ولا يمكن دعوى إيجاب الكل؛ لأنه صرَّح بنقيضه، ولا دعوى أنه ما أوجب شيئًا أصلًا؛ لأنه عرضه للعقاب بترك الكلِّ، ولا أنه أوجب واحدًا مُعينًا؛ لأنه صرَّح بالتخيير، فلم يبقَ إلا أنه أوجب واحدًا لا بعينه.

وأما الشَّرع: فخصال الكفَّارة، بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد، وتزويج المرأة الطالبة للنِّكاح من أحد الكفؤين الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرَّجلين الصَّالحين لها، ولا سيبلَ إلى إيجاب الجميع، وأجمعت الأمةُ على أنَّ جميع خصال الكفَّارة غير واجبٍ.

فإن قيل: إن كانت الخصالُ متساويةً عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبد، ينبغي أن يُوجب الجميع؛ تسويةً بين المتساويات، فإن تميز بعضُها بوصفٍ ينبغي أن يكون هو الواجب عينًا.

قلنا: ولمَ قلتُم: إنَّ للأفعال صفاتًا في ذاتها لأجلها يُوجبها الله سبحانه؟! بل الإيجاب إليه، له أن يُخصص من المتساويات واحدًا بالإيجاب، وله أن يُوجب واحدًا غير معينٍ، ويجعل مناط التَّكليف اختيار المكلَّف؛ ليسهل عليه الامتثال.

جواب ثانٍ: أن التَّساوي يمنع التَّعيين؛ لكونه عبثًا، وحصول المصلحة بواحدٍ يمنع من إيجاب الزائد؛ لكونه إضرارًا مجردًا حصلت المصلحةُ بدونه، فيكون الواجبُ واحدًا غير مُعينٍ.

فإن قيل: فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب، ويعلم ما يتأدَّى به الواجب، فيكون مُعينًا في علم الله سبحانه.

قلنا: الله سبحانه إذا أوجب واحدًا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته، ونعتُه أنه غير معينٍ، فيعلمه كذلك، ويعلم أنه يتعين بفعل المكلَّف ما لم يكن مُتعينًا قبل فعله، والله أعلم.

فصل

والواجب ينقسم -بالإضافة إلى الوقت- إلى مُضيق ومُوسَّعٍ.

وأنكر أكثرُ أصحاب أبي حنيفة التَّوسع، وقالوا: هو يُناقض الوجوب.

ولنا أنَّ السيد لو قال لعبده: ابْنِ هذا الحائطَ في هذا اليوم: إما في أوله، وإما في وسطه، وإما في آخره، وكيف أردتَ، فمهما فعلتَ امتثلتَ إيجابي، وإن تركتَ عاقبتُك. كان كلامًا معقولًا، ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئًا أصلًا، ولا أنه أوجب مضيقًا؛ لأنه صرَّح بضدِّ ذلك، فلم يبقَ إلا أنه أوجب مُوسَّعًا.

وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم: واجبًا، بدليل أنَّ الصلاة تجب في أول الوقت.

وكذلك انعقد الإجماعُ على أنه يُثاب ثواب الفرض، وتلزمه نيته، ولو كانت نفلًا لأجزأت نية النفل، بل لاستحالت نية الفرض من العالِمِ كونها نفلًا؛ إذ النية قصد يتبع العلم.

فإن قيل: الواجب ما يُعاقَب على تركه، والصلاة إن أُضيفت إلى آخر الوقت فيُعاقب على تركها، فتكون واجبةً حينئذٍ، وإن أُضيفت إلى أوله، فخيّر بين فعلها وتركها، وفعلها خيرٌ من تركها، وهذا حدّ المندوب.

وإنما أُثيب ثواب الفرض ولزمته نيته؛ لأنَّ مآله إلى الفرضية، فهو كمُعجّل الزكاة، والجامع بين الصَّلاتين في وقت أولاهما.

قلنا: الأقسام ثلاثة:

قسم: لا يُعاقَب على تركه مطلقًا، وهو المندوب.

وقسم: يُعاقَب على تركه مطلقًا، وهو الواجب المضيق.

وقسم: يُعاقَب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولا يُعاقَب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، وهذا القسم الثالث يفتقر إلى عبارةٍ ثالثةٍ، وحقيقته لا تعدو الواجب والنَّدب، وأولى عباراته: "الواجب الموسع".

قالوا: ليس هذا قسمًا ثالثًا، بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب، وبالإضافة إلى آخره واجب، بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه، دون آخره.

قلنا: بل حدّ النَّدب: ما يجوز تركه مطلقًا، وهذا لا يجوز إلا بشرطٍ، وهو: "الفعل بعده"، أو "العزم على الفعل"، وما جاز تركه بشرطٍ فليس بندبٍ، كما أنَّ كلَّ واحدٍ من خصال الكفَّارة يجوز تركه إلى بدلٍ.

ومن أمر بالإعتاق فما من عبدٍ إلا يجوز تركه، بشرط عتق ما سواه، ولا يكون ندبًا، بل واجبًا مُخيرًا، كذا هذا يُسمَّى: واجبًا مُوسَّعًا.

وما جاز تركه بشرطٍ يُفارق ما جاز تركه مطلقًا، وما لا يجوز تركه مطلقًا فهو قسم ثالثٌ.

وإذا كان المعنى متَّفقًا عليه، وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة، فلا معنى للمُناقشة في العبارة.

وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التَّعجيل، وما نوى أحدٌ من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره، ولم يُفرِّقوا أصلًا، فهو مقطوعٌ به.

فإن قيل: قولكم: "إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده" باطل؛ فإنَّه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيًا؛ ولأنَّ الواجب المخير: ما خيّر الشارعُ فيه بين شيئين، وما خيّر بين العزم والفعل؛ ولأنَّ قوله: "صلِّ في هذا الوقت" ليس فيه تعرُّض للعزم أصلًا، فإيجابه زيادة.

قلنا: إنما لم يكن عاصيًا لأنَّ الغافل لا يُكلَّف، فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازمًا على الترك مطلقًا، وهو حرام، وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبًا. فهذا دليل وجوبه، وإن لم تدل عليه الصِّيغة، والله أعلم.

فصل

إذا أخَّر الواجبَ الموسعَ فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيًا؛ لأنه فعل ما أُبيح له فعله؛ لكونه جُوِّز له التأخير.

فإن قيل: إنما جاز له التَّأخير بشرط سلامة العاقبة؟

قلنا: هذا محال؛ فإنَّ العاقبة مستورة عنه، ولو سألنا فقال: "عليَّ صوم يومٍ، فهل يحل لي تأخيره إلى غدٍ؟" فما جوابه؟

إن قلنا: "نعم" فلم أثم بالتَّأخير؟

وإن قلنا: "لا"، فخلاف الإجماع.

وإن قلنا: إن كان في علم الله أنَّك تموت قبل غدٍ لم يحل، وإلا فهو يحل.

فيقول: وما يُدريني ما في علم الله؟! فلا بدَّ من الجزم بجوابٍ.

فإذًا معنى الوجوب وتحقيقه: أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم، ولا يُؤخر إلا إلى وقتٍ يغلب على ظنِّه البقاء إليه. والله أعلم.

فصل

ما لا يتم الواجبُ إلا به ينقسم إلى:

ما ليس إلى المكلَّف: كالقُدرة واليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة، فلا يُوصف بوجوبٍ.

وإلى ما يتعلق باختيار العبد: كالطَّهارة للصلاة، والسَّعي إلى الجمعة، وغسل جزءٍ من الرأس مع الوجه، وإمساك جزءٍ من الليل مع النَّهار في الصوم، فهو واجبٌ.

وهذا أولى من قولنا: يجب التَّوصل إلى الواجب بما ليس بواجبٍ؛ إذ قولنا: "يجب ما ليس بواجبٍ" مُتناقض، لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدًا، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، فهو واجب كيفما كان، وإن اختلفت علَّة إيجابهما.

فإن قيل: لو كان واجبًا لأُثيب على فعله، وعُوقب على تركه، وتارك الوضوء والصوم لا يُعاقَب على ما ترك من غسل جزءٍ من الرأس مع الوجه، وإمساك جزءٍ من الليل مع النَّهار.

قلنا: ومَن أنبأكم أن ثواب القريب من البيت في الحجِّ مثل ثواب البعيد، وأنَّ الثوابَ لا يزيد بزيادة العمل بالوسيلة؟

وأما العقوبة: فإنه يُعاقَب على ترك الوضوء والصوم، ولا يتوزع على أجزاء الفعل، فلا معنى لإضافته إلى التفصيل.

فصل

وإذا اختلطت أخته بأجنبيةٍ، أو ميتة بمذكاةٍ حرمتا: الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه.

وقال قومٌ: المذكاة حلال، لكن يجب الكفُّ عنها.

وهذا مُتناقض؛ إذ ليس الحلُّ والحرمة وصفًا ذاتيًّا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعلُ الأكل فيهما فأيّ معنًى لقولنا: هي حلال؟! وإنما وقع هذا في الأوهام، حيث ضاهى الوصفُ بالحلِّ والحرمة الوصفَ بالسَّواد والبياض، والأوصاف الحسية، وذلك وَهْم على ما ذكرناه. والله أعلم.

فصل

الواجب الذي لا يتقيد بحدٍّ محدودٍ: كالطُّمأنينة في الركوع والسجود، ومدة القيام والقعود، إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب.

وقال القاضي: الجميع واجب؛ لأنَّ نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد، وهو أمر إيجابٍ، ولا يتميز البعضُ عن البعض، فالكل امتثال.

ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقًا من غير شروطٍ ولا بدلٍ، وهذا هو النَّدب.

ولأنَّ الأمر إنما اقتضى إيجابَ ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب، والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضُه عن البعض، فيعقل كون بعضه واجبًا، وبعضه ندبًا، كما لو أدَّى دينارًا عن عشرين.

فصل

القسم الثاني: المندوب

والنَّدب في اللغة: الدُّعاء إلى الفعل. كما قال:

وحده في الشَّرع: مأمور لا يلحق بتركه ذمٌّ من حيث تركه، من غير حاجةٍ إلى بدلٍ.

وقيل: هو ما في فعله ثواب، ولا عقاب في تركه.

والمندوب مأمور.

وأنكر قومٌ كونه مأمورًا، قالوا: لأنَّ الله  قال: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، والمندوب لا يُحذر فيه ذلك.

ولأنَّ النبي ﷺ قال: لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك عند كل صلاةٍ، وقد ندبهم إلى السِّواك، علم أنَّ الأمر لا يتناول المندوب.

ولأنَّ الأمر: اقتضاء جازم لا تخيير فيه، وفي النَّدب تخيير، ولم يُسمَّ تاركه عاصيًا.

ولنا أن الأمر: استدعاء وطلب، والمندوب مُستدعًى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى [النحل:90]، وقال تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ [لقمان:17]، ومن ذلك ما هو مندوب.

ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء: أنَّ الأمر ينقسم إلى: أمر إيجابٍ، وأمر استحبابٍ.

ولأنَّ فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مُرادًا؛ إذ الأمر يُفارق الإرادة، ولا لكونه موجودًا؛ فإنه موجود في غير الطاعات، ولا لكونه مُثابًا؛ فإنَّ الممتثل يكون مُطيعًا وإن لم يُثب، وإنما الثَّواب للترغيب في الطَّاعات.

وقولهم: "إنَّ الأمر ليس فيه تخيير" ممنوع، وإن سلمنا، فالمندوب كذلك؛ لأنَّ التَّخيير عبارة عن التَّسوية، فإذا ترجح جهةُ الفعل ارتفعت التَّسوية والتَّخيير.

ولم يُسمَّ تاركه عاصيًا؛ لأنه اسم ذمٍّ، وقد أسقط الله تعالى الذَّم عنه، لكن يُسمَّى: مُخالفًا وغير مُمتثلٍ، ويُسمَّى فاعله: مُوافقًا ومُطيعًا.

وقول النبي ﷺ: لأمرتهم بالسِّواك أي: أمرتهم أمر جزمٍ وإيجابٍ.

وقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [النور:63] يدل على أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى النَّدب بدليلٍ، ولا يخرج بذلك عن كونه أمرًا لما ذكرناه في دليلنا. والله أعلم.

القسم الثالث: المباح

وحدّه: ما أذن اللهُ في فعله وتركه، غير مُقترنٍ بذمِّ فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشَّرع.

وأنكر بعضُ المعتزلة ذلك؛ إذ معنى الإباحة: نفي الحرج عن الفعل والتَّرك، وذلك ثابتٌ قبل ورود السّمع، فمعنى إباحة الشيء: تركه على ما كان قبل السّمع.

قلنا: الأفعال ثلاثة أقسام:

قسم صرح فيه الشرعُ بالتَّخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب، ولا معنى للحكم إلا الخطاب.

وقسم لم يرد فيه خطابٌ بالتخيير، لكن دلَّ دليلُ السمع على نفي الحرج عن فعله وتركه، فقد عُرف بدليل السمع، ولولا هو لعُرف بدليل العقل نفي الحرج عنه، فهذا اجتمع عليه دليلُ العقل والسّمع.

وقسم لم يتعرض الشرعُ له بدليلٍ من أدلة السّمع، فيحتمل أن يُقال: قد دلَّ السمعُ على أنَّ ما لم يرد فيه طلبُ فعلٍ ولا ترك، فالمكلَّف فيه مُخير.

وهذا دليلٌ على العموم فيما لا يتناهى من الأفعال، فلا يبقى فعلٌ لا مدلول عليه سمعًا، فتكون إباحتُه من الشَّرع.

ويحتمل أن يُقال: لا حكمَ له، والله أعلم.

فصل

اختُلف في الأفعال والأعيان المنتَفَع بها قبل ورود الشرع بحكمها:

فقال التَّميمي وأبو الخطاب والحنفية: هي على الإباحة؛ إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضررٍ علينا، ولا على غيرنا، فليكن مُباحًا.

ولأنَّ الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمةٍ لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفعٍ يرجع إليه، فثبت أنه لنفعنا.

وقال ابنُ حامد والقاضي وبعضُ المعتزلة: هي على الحظر؛ لأنَّ التَّصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح.

والله سبحانه المالك ولم يأذن؛ ولأنه يحتمل أنَّ في ذلك ضررًا، فالإقدام عليه خطر.

وقال أبو الحسن الجزري وطائفةٌ من الواقفية: لا حكمَ لها؛ إذ معنى الحكم: الخطاب، ولا خطابَ قبل ورود السّمع، والعقل لا يُبيح شيئًا ولا يُحرمه، وإنما هو مُعرِّف للتَّرجيح والاستواء، وقبح التَّصرف في ملك الغير إنما يُعلم بتحريم الشَّارع ونهيه.

ولو حكمت فيه العادة فإنما يقبح في حقِّ مَن يتضرر بالتَّصرف في ملكه، بل يقبح المنع مما لا ضررَ فيه: كالظلِّ وضوء النار.

وهذا القول هو اللائق بالمذهب؛ إذ العقل لا دخلَ له في الحظر والإباحة، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، وإنما تثبت الأحكام بالسَّمع.

وقد دلَّ السمعُ على الإباحة على العموم بقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا[البقرة:29]، وبقوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ [الأعراف:33]، وقوله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ [الأنعام:151]، وبقوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا [الأنعام:145]، ونحو ذلك.

وقول النبي ﷺ: وما سكت اللهُ عنه فهو مما عفا عنه، وقوله: إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا مَن سأل عن شيءٍ لم يحرم على الناس، فحرم من أجل مسألته.

وفائدة الخلاف: أنَّ مَن حرم شيئًا أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل.

فصل

المباح غير مأمورٍ به؛ لأنَّ الأمر: استدعاء وطلب، والمباح مأذونٌ فيه ومُطلقٌ له، غير مُستدعًى ولا مطلوب. وتسميته مأمورًا تجوّز.

فإن قيل: ترك الحرام مأمور به، والسّكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام، فيكون مأمورًا به.

قلنا: فليكن المباحُ واجبًا إذًا، وقد يترك الحرام إلى المندوب، فليكن واجبًا، وقد يترك الحرام بحرامٍ آخر، فليكن الشيء حرامًا واجبًا، ولتكن الصلاةُ حرامًا إذا تحرّم بها مَن عليه الزكاة، وهذا باطل.

فإن قيل: فهل الإباحةُ تكليف؟

قلنا: مَن قال: التَّكليف: الأمر والنَّهي، فليست الإباحةُ كذلك.

ومَن قال: التَّكليف: ما كلّف اعتقاد كونه من الشرع، فهذا كذلك. وهذا ضعيف؛ إذ يلزم عليه جميع الأحكام.

القسم الرابع: المكروه

وهو: ما تركه خيرٌ من فعله.

وقد يُطلق ذلك على المحظور.

فصل

والأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ لأنَّ الأمر: استدعاء وطلب، والمكروه غير مُستدعى ولا مطلوب؛ ولأنَّ الأمر ضد النَّهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورًا ومنهيًّا.

وإذا قلنا: إنَّ المباح ليس مأمورًا، فالمنهي عنه أولى.

فصل

القسم الخامس: الحرام

الحرام ضدّ الواجب، فيستحيل أن يكون الشيءُ الواحد واجبًا حرامًا، طاعةً معصيةً من وجهٍ واحدٍ، إلا أنَّ الواحد بالجنس ينقسم إلى: واحدٍ بالنوع، وإلى واحدٍ بالعين.

والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى: واجبٍ وحرامٍ، ويكون انقسامُه بالإضافة؛ لأنَّ اختلافَ الإضافات والصِّفات تُوجب المغايرة، والمغايرة تكون تارةً بالنوع، وتارةً تكون باختلافٍ في الوصف: كالسجود لله تعالى واجب، والسّجود للصنم حرام، والسّجود لله تعالى غير السّجود للصنم، قال الله تعالى: لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ [فصلت:37].

وأما الواحد بالعين: كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو، فحركته في الدار واحدٌ بعينه.

واختلفت الروايةُ في صحتها:

فرُوي أنها لا تصحّ؛ إذ يُؤدي إلى أن تكون العينُ الواحدةُ من الأفعال حرامًا واجبًا، وهو مُتناقص؛ فإنَّ فعله في الدار وهو: الكون في الدار، وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، وأفعال اختيارية هو مُعاقَب عليها، منهي عنها، فكيف يكون مُتقربًا بما هو معاقَب عليه، مُطيعًا بما هو عاصٍ به؟!

ورُوي أن الصلاة تصحّ؛ لأنَّ هذا الفعل الواحد له وجهان مُتغايران، هو مطلوب من أحدهما، مكروه من الآخر، فليس ذلك مُحالًا، إنما المحال أن يكون مطلوبًا من الوجه الذي يُكره منه. ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب، مكروه من حيث إنه غصب. والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، وقد اجتمع الوجهان المتغايران.

فنظيره أن يقول السيدُ لعبده: خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن امتثلت أعتقتك، وإن ارتكبت النَّهي عاقبتك، فخاط الثواب في الدار، حسن من السيد عتقه وعقوبته.

ولو رمى سهمًا إلى كافرٍ فمرق منه إلى مسلمٍ لاستحقَّ سَلَب الكافر، ولزمته ديةُ المسلم؛ لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين.

ومَن اختار الرواية الأولى قال: ارتكاب النَّهي متى أخلَّ بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهى المحدِث عن الصلاة، فخالف وصلَّى، ونية التَّقرب بالصلاة شرط، والتَّقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التَّقرب به، وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاصٍ به؟! فكيف يكون مُتقربًا بما هو عاصٍ به؟! وهذا محال.

وقد غلط مَن زعم أنَّ في هذه المسألة إجماعًا؛ لأنَّ السلف لم يكونوا يأمرون مَن تاب من الظلمة بقضاء الصَّلوات في أماكن الغصب، إن هذا جهل بحقيقة الإجماع، فإنَّ حقيقته: الاتفاق من علماء أهل العصر، وعدم النَّقل عنهم ليس بنقل الاتِّفاق.

ولو نُقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم: القول بنفي وجوب القضاء، فلم يُنكروه، فيكون حينئذٍ فيه اختلاف: هل هو إجماع أم لا؟

على ما سنذكره في موضعه.

فصل

مُصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام:

الأول: ما يرجع إلى ذات المنهي عنه، فيُضاد وجوبه، كقوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا [الإسراء:32].

وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، فلا يُضاد وجوبه، مثل قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلَاةَ [الإسراء:78]، مع قول النبي ﷺ: لا تلبسوا الحرير، ولم يتعرض في النهي للصلاة، فإذا صلَّى في ثوبٍ حريرٍ أتى بالمطلوب والمكروه جميعًا.

القسم الثالث: أن يعود النَّهي إلى المنهي عنه دون أصله: كقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ [البقرة:43]، مع قوله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]، وقوله : دعي الصلاةَ أيام أقرائك، ونهيه عن الصلاة في المقبرة، وقارعة الطريق، والأماكن السبعة. ونهيه عنها في الأوقات الخمسة.

فأبو حنيفة يُسمي المأتيَّ به على هذا الوجه فاسدًا، وغير باطل.

وعندنا أنَّ هذا من القسم الأول، وهو قول الشافعي، فإنَّ المكروه الصلاة في زمن الحيض، لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة، إذ ليس الوقوعُ في الوقت شيئًا مُنفصلًا عن الإيقاع؛ ولذلك بطلت الصلاةُ في هذه المواضع كلها.

فصل

الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا؛ فإنَّ قوله "قم" غير قوله: "لا تقعد". وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا؟

فقالت المعتزلةُ: ليس بنهيٍ عن ضده، لا بمعنى أنه عينه، ولا يتضمنه، ولا يُلازمه؛ إذ يتصور أن يأمر بالشيء مَن هو ذاهل عن ضدِّه، فكيف يكون طالبًا لما هو ذاهلٌ عنه؟ فإن لم يكن ذاهلًا عنه فلا يكون طالبًا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضدِّه، فيكون تركه ذريعةً بحكم الضَّرورة، لا بحكم ارتباط الطلب به، حتى لو تصور مثلًا الجمع بين الضّدين ففعل، كان مُمتثلًا، فيكون من قبيل: ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب، غير مأمورٍ به.

وقال قومٌ: فعل الضدّ هو عين ترك ضدّه الآخر، فالسكون عين ترك الحركة، وشغل الجوهر حيزًا عين تفريغه للحيز المنتقل عنه، والبُعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب، وإلى المغرب بُعد. فإذًا طلب السُّكون بالإضافة إليه أمر، وإلى الحركة نهي.

وفي الجملة: إنا لا نعتبر في الأمر الإرادة، بل المأمور ما اقتضى الأمرُ امتثاله، والأمر يقتضي ترك الضدّ ضرورة أنه لا يتحقق الامتثالُ إلا به، فيكون مأمورًا به، والله أعلم.

فهذه أقسام أحكام التَّكليف، ولنبين الآن التكليف ما هو؟ وشروطه.

الطالب: يقول: اعلم أولًا المعلومات كلها أربعة أقسام:

نقيضان: وهما اللَّذان لا يجتمعان، ولا يرتفعان: كوجود زيد وعدمه.

وضدّان: وهما اللَّذان لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما، مع الخلاف في الحقيقة: كالسواد والبياض.

وخلافان: وهما اللَّذان يجتمعان ويرتفعان: كالحركة والبياض.

ومِثلان: وهما اللَّذان لا يجتمعان، ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة: كالبياض والسواد.

إذا عُلم ذلك فإنَّ مبنى المسألة أنَّ القائل لآخر: تحرك، أمرٌ له بالحركة قطعًا.

فصل

التَّكليف في اللغة: إلزام ما فيه كُلفة. أي: مشقة.

قالت الخنساءُ في صخرٍ:

وهو في الشريعة: الخطاب بأمرٍ أو نهيٍ.

وله شروط، بعضها يرجع إلى المكلَّف، وبعضها يرجع إلى نفس المكلَّف به:

أما ما يرجع إلى المكلَّف: فهو أن يكون عاقلًا يفهم الخطاب، فأما الصبي والمجنون فغير مُكلَّفَين؛ لأنَّ مقتضى التَّكليف: الطاعة والامتثال، ولا تمكن إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود، والفهم للتَّكليف؛ إذ مَن لا يفهم كيف يُقال له: افهم؟

إذ مَن لا يفهم كيف يُقال له افهم؟

ومَن لا يسمع الصوتَ كالجماد كيف يُكلم؟ وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة، فهو كمَن لا يسمع.

ومَن يفهم فهمًا ما، لكنه لا يفهم ولا يثبت: كالمجنون وغير المميز، فخطابه ممكن، لكن اقتضاء الامتثال منه -مع أنه لا يصحّ منه قصدٌ صحيحٌ- غير ممكنٍ.

ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفًا لهما؛ إذ يستحيل التَّكليف بفعل الغير. وإنما معناه: أنَّ الائتلاف وملك النِّصاب سببٌ لثبوت هذه الحقوق في ذمَّتهما، بمعنى أنه سببٌ لخطاب الولي بالأداء في الحال، وسببٌ لخطاب الصبي بعد البلوغ، وهذا ممكن، إنما المحال أن يُقال لمن لا يفهم: افهم.

وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعدّ لقبول قوة العقل الذي به يفهم التَّكليف في ثاني الحال، والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب، لا بالقوة، ولا بالفعل، فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمَّتها.

والشرط لا بدَّ أن يكون حاصلًا أو ممكن الحصول على القُرب، فنقول: هو موجود بالقوة.

كما أن شرط الملكية: الإنسانية، وشرط الإنسانية: الحياة، والنُّطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية؛ لوجودها بالقوة.

فكذا الصبي مصيره إلى العقل، فصلح لثبوت الحكم في ذمَّته، ولم يصلح للتَّكليف في الحال.

فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن؛ لأنه يفهم ذلك، إلا أنَّ الشرع حطَّ التكليف عنه تخفيفًا؛ ليظهر خفي التدريج، إذ لا يمكن الوقوف بغتةً على الحدِّ الذي يفهم به خطاب الشارع، ويعلم الرسول والمرسِل، فنصب له علامةً ظاهرةً. وقد رُوي أنه مُكلَّف.

فصل

والناسي والنَّائم غير مُكلَّفٍ؛ فكيف يُقال له: افهم؟

وكذا السَّكران الذي لا يعقل.

وثبوت أحكام أفعالهم: من الغرامات، ونفوذ طلاق السكران، من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا يُنكر.

فأما قوله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى [النساء:43] فقد قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، والمراد منه: المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة؛ كيلا يأتي عليه وقتُ الصلاة وهو سكران، كما يُقال: لا تقرب التَّهجد وأنت شبعان. معناه: لا تشبع فيثقل عليك التَّهجد.

وقال الله تعالى: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102] أي: الزموا الإسلامَ ولا تُفارقوه، حتى إذا جاءكم الموتُ أتاكم وأنتم مسلمون.

وقيل: هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله؛ لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل الآية.

فصل

فأما المكره فيدخل تحت التَّكليف؛ لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أُمِر به وتركه.

قالت المعتزلةُ: ذلك مُحال؛ لأنه لا يصحّ منه فعل غير ما أُكره عليه، ولا يبقى له خيرة.

وهذا غير صحيحٍ؛ فإنه قادر على الفعل وتركه؛ ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أُكره على قتل مسلمٍ، ويأثم بفعله.

ويجوز أن يُكلف ما هو على وفق الإكراه: كإكراه الكافر على الإسلام، وتارك الصلاة على فعلها، فإذا فعلها قيل: أدَّى ما كُلِّف، لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاثُ بباعث الأمر، دون باعث الإكراه، فإن كان إقدامُه للخلاص من سيف المكرِه لم تكن طاعة، ولا يكون مُجيبًا داعي الشَّرع. وإن كان يفعلها ممتثلًا لأمر الشَّارع، بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا يمتنع وقوعها طاعةً، وإن وُجدت صورة التَّخويف.

فصل

واختلفت الرواية: هل الكفَّار مخاطبون بفروع الإسلام؟

فرُوي أنهم لا يُخاطبون منها بغير النَّواهي؛ إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر، وانتفاء قضائها في الإسلام، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟

وهذا قول أكثر أصحاب الرأي.

ورُوي أنهم مُخاطبون بها، وهو قول الشافعي؛ لأنه جائز عقلًا، وقد قام دليلُه شرعًا.

أما الجواز العقلي: فإنه لا يمتنع أن يقول الشارعُ: بُني الإسلامُ على خمسٍ، وأنتم مأمورون بجميعها، وبتقديم الشَّهادتين من جملتها، فتكون الشَّهادتان مأمورًا بهما لنفسهما؛ ولكونهما شرطًا لغيرهما: كالمحدِث يُؤمر بالصَّلاة، فإن منع مانعٌ الحكم في المحدِث وقال: إنما يُؤمر بالوضوء، فإذا توضأ أُمر بالصلاة؛ إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث؛ لعجزه عن الامتثال.

قلنا: فإذًا لو ترك الصلاةَ طول عمره لا يُعاقَب على تركها، وهو خلاف الإجماع.

وينبغي أن لا يصحّ أمره بالصلاة بعد الوضوء، بل بالتكبيرة الأولى؛ لاشتراط تقديمها.

وأما الدليل الشرعي: فعموم قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [آل عمران:97]، وإخبار الله سبحانه عن المشركين: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر:42- 43]، ذكر هذا في معرض التَّصديق لهم؛ تحذيرًا من فعلهم، ولو كان كذبًا لم يحصل التَّحذير منه، كيف وقد عطف عليه: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ [المدثر:46]؟ كيف يعطف ذلك على ما لا عذابَ عليه؟

وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ [الفرقان:68] الآية نصٌّ في مضاعفة العذاب في حقِّ مَن جمع بين المحظورات.

وفائدة الوجوب: أنه لو مات عُوقب على تركه، وإن أسلم سقط عنه؛ لأنَّ الإسلام يَجُبُّ ما قبله، ولا يبعد النَّسخ قبل التَّمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوطُ الوجوب بالإسلام؟

فصل

فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلَّف به فثلاثة:

أحدها: أن يكون معلومًا للمأمور به؛ حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلومًا كونه مأمورًا به من جهة الله تعالى؛ حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختصّ بما يجب به قصد الطاعة والتَّقرب.

الثاني: أن يكون معدومًا، أما الموجود فلا يمكن إيجاده، فيستحيل الأمرُ به.

الثالث: أن يكون ممكنًا، فإن كان محالًا -كالجمع بين الضّدين ونحوه- لم يجز الأمرُ به.

وقال قومٌ: يجوز ذلك، وبدليل قوله تعالى: وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [البقرة:286]، والمحال لا يُسأل دفعه؛ ولأنَّ الله تعالى علم أنَّ أبا جهل لا يُؤمن، وقد أمره بالإيمان وكلَّفه إياه؛ ولأنَّ تكليف المحال لا يستحيل لصيغته، إذ ليس يستحيل أن يقول: كُونُوا قِرَدَةً [البقرة:65]، كُونُوا حِجَارَةً [الإسراء:50].

وإن أُحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة، فإنَّ بناء الأمور على ذلك في حقِّ الله تعالى مُحالٌ؛ إذ لا يقبح منه شيء، ولا يجب عليه الأصلح. ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد؛ فالسَّفه من المخلوق ممكن، فلا يستحيل ذلك أيضًا.

ووجه استحالته: قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، ولَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [الأنعام:152].

ولأنَّ الأمر: استدعاء وطلب، والطلب يستدعي مطلوبًا، وينبغي أن يكون مفهومًا بالاتفاق، ولو قال: "أبجد هوّز" لم يكن ذلك تكليفًا؛ لعدم عقل معناه. ولو عُلم الأمرُ دون المأمور به لم يكن تكليفًا، إذ التَّكليف: الخطاب بما فيه كُلفة، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطابٍ، وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة، إذ كان الأمرُ: استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاءً لم يكن أمرًا، والمحال لا يتصور الطاعة فيه، فلا يتصور استدعاؤه، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر.

ولأنَّ الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان، وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل، والمستحيل لا وجودَ له في العقل؛ فيمتنع طلبه.

ولأننا اشترطنا أن يكون معدومًا في الأعيان؛ ليتصور الطاعة فيه، فلذلك يشترط أن يكون موجودًا في الأذهان؛ ليتصور إيجاده على وفقه.

ولأننا اشترطنا للتَّكليف كونه معلومًا ومعدومًا، وكون المكلَّف عاقلًا فاهمًا؛ لاستحالة الامتثال بدونهما، فكون الشيء ممكنًا في نفسه أولى أن يكون شرطًا.

وقوله تعالى: وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ [البقرة:286] فقد قيل: المراد به: ما يثقل ويشقّ، بحيث يكاد يُفضي إلى إهلاكه، كقوله تعالى: اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ [النساء:66]، وكذلك قال النبي ﷺ في المماليك: لا تُكلِّفوهم ما لا يطيقون.

وقوله تعالى: كُونُوا قِرَدَةً [البقرة:65] تكون إظهارًا للقُدرة.

وقوله تعالى: كُونُوا حِجَارَةً [الإسراء:50] تعجيز، وليس شيءٌ من ذلك أمرًا.

وتكليف أبي جهلٍ الإيمان غير محالٍ؛ فإنَّ الأدلة منصوبة، والعقل حاضر، وآلته تامَّة. ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدًا وعنادًا، والعلم يتبع المعلوم ولا يُغيره؛ ولذلك نقول: الله قادر على أن يُقيم القيامة في وقتنا، وإن أخبر أنه لا يُقيمها الآن، وخلاف خبره محال، لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تُؤثر فيه.