الجواب:
نعم، يجوز للعالم أن يفتي بالأدلة الشرعية، وإذا استشهد بالأحاديث الضعيفة التي تعددت طرقها، وصارت من قبيل الحسن لغيره فلا بأس، لكن عليه أن يجتهد، ويتحرى الحق بالدليل من القرآن والسنة، وإذا استشهد بعض الأحيان ببعض الأحاديث الضعيفة التي ليست موضوعة، بل ضعيفة غير موضوعة فلا بأس، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله- في ألفيته:
وسهلوا -يعني: أهل العلم، أهل الحديث-:
|
وسهلوا في غير موضوع رووا |
من غير تبيين لضعف ورأوا |
|
بيانه في الحكم والعقائد |
عن ابن مهدي وغير واحد |
فإذا ذكر الأحاديث الضعيفة، واستشهد بها على الأحكام الشرعية فلا بأس، إذا كان عنده الأدلة التي أفتى بها، لكن استشهد بالأحاديث الضعيفة لأجل تتطيب النفوس، والتشجيع على العمل، هذا كله طيب.
أما في العقائد لا بد من الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة، ما يكفي الحديث الضعيف.
أما في الفروع إذا استشهد بها على الأحكام الشرعية لا بأس، لكن لا يثبت الحكم إلا بالدليل الشرعي، إما بحديث صحيح أو حسن سواء لذاته أو لغيره، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
