الجواب:
العربون فيه خلاف، ولكن الصواب: أنه جائز إذا أعطاه شيء من المال اشترى منه السلعة بمال معلوم وأعطاه شيئا من الثمن قال هذا عربون، فإن أخذت السلعة فهو جزء من الثمن وإن لم آخذها فهو لك، عن صبره وعن تحيره ينتظره؛ فهذا لا بأس به، يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن بعض السلف والأرجح الجواز.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز، ولكن الأرجح جوازه، لأنه معاملة واضحة ليس فيها غرر ولا ربا وليس فيها خداع بل واضحة فمصلحتها ظاهرة، فإنه إنما ينتظره بسبب هذا، ولولا هذا لم ينتظر ولم يفوت الزبون بل باشر بالبيع، فإذا انتظره اليوم أو اليومين أو نحو ذلك فإن هذا قد يضره قد تفوته الزبائن فيكون هذا فيه جبر له لما قد يقع له من نقص بسبب فوات الزبائن.
