الحكم على حديثي: «كل أمر ذي بال» و «لا صلاة لجار المسجد»

السؤال:
ما صحة حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟

الجواب:
حديث: كل أمر ذي بال جاء له طرق، حسن بعضها ولا بأس ببعضها، مدارها على عدة طرق، لكن بمجموعها الحديث حسن، وهو يدل على شرعية البداءة ببسم الله في الأمور ذات الأهمية.
وأما لا صلاة لجار المسجد إلا في جار المسجد فهو حديث موقوف على علي في المشهور، والصواب في الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، وحديث الأعمى لما سأل عن الصلاة في الجماعة وليس له قائد يلائمه قال: هل له رخصة أن يصلي في بيته؟ قال له النبي ﷺ: أجب، لما أخبره أنه يسمع النداء، قال: أجب.
وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو مشهور، ولكن المحفوظ: أنه موقوف عن علي ، ومعناه صحيح.

فتاوى ذات صلة