الصواب أن فيها الزكاة من الحلي الذهب والفضة، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومقدارها اثنان وتسعون جرام، بالجرامات ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف، بالسعودي بالريال السعودي، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون إذا حال الحول وإذا تمت السنة، وهو يبلغ النصاب في كل ألف خمسة وعشرون، أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالعملة السعودية ستة وخمسون ريال بالريال السعودي إذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من ذهب أو فضة زكاها، يستعين في ذلك بالمختصين أهل الذهب والفضة يسألهم يعطيهم الذهب والفضة حتى يعرفوا زنتها ويعلموه ويخبروه أما إن كان الحلي من غير الذهب والفضة بل ماس أو جواهر أخرى من العقيق ونحوها هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع والتجارة، ففيها زكاة التجارة، أما إذا كانت للبس فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة على الصحيح، في أصح قولي العلماء.