08 من قوله: (والثلث فرض الأم حيث لا ولد)

الطالب: البنتان لهما الثلثان.

الشيخ: المسألة من كم؟

الطالب: من ثلاثة.

الشيخ: للبنتين؟

الطالب: الثلثان.

الشيخ: والباقي؟

الطالب: الباقي لابن الابن تعصيبًا.

الشيخ: ما يُعصبهن؟

الطالب: لا.

الشيخ: لأنه؟

الطالب: لأنه أنزل منهن.

الشيخ: وليس لهن به حاجة.

الطالب: وليس لهن به حاجة.

الشيخ:..........؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: أربعة؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: عشرة؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: ما لهن إلا الثلثين؟

الطالب: ما لهن إلا الثلثين.

الشيخ: بنتا ابنٍ، وأخ شقيق، من كم؟

الطالب: من ثلاثة.

الشيخ: لابنتي الابن؟

الطالب: الثلثان اثنان، والباقي واحد للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: بنات الابن عشرة؟

الطالب: أيضًا.

الشيخ: عشرون؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: ما لهن إلا الثلثين.

الطالب: نعم.

الشيخ: وإن زدن ليس لهن زيادة؟

الطالب: لا.

الشيخ: والشروط تامَّة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أن يكن اثنتين فأكثر، الحاصل، وليس هناك مُعصب، ولا فرع وارث أعلى.

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أختين شقيقتين، وأخ لأب؟

الطالب: من ثلاثة: للشقيقتين الثلثان اثنان.

الشيخ: والباقي واحد.

الطالب: والباقي تعصيب.

الشيخ: ما يُعصبهن الأخ لأب؟

الطالب: لا.

الشيخ: مَن يُعصبهن؟

الطالب: الشقيق.

الشيخ: ولا هو موجود.

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: وباقي الشروط متوفرة؟

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: فإن كانت الشقائق ثلاثًا أو أربعًا؟

الطالب: كذلك يا شيخ.

الشيخ: خمسًا؟

الطالب: نعم كذلك.

الشيخ: عشرًا.

الطالب: نفسه يا شيخ.

الشيخ: مهما كثرنَ؟

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: ما لهن إلا الثلثان؟

الطالب: ما لهن غير الثلثين.

الشيخ: وإن كنَّ أخوات لأبٍ بدل الشَّقائق؟ أختان لأب وعم شقيق.

الطالب: الأختان لأب تأخذان الثلثين، والباقي تعصيب للعم الشقيق.

الشيخ: وهكذا لو كثرن: خمس أو عشر؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والباقي للعم الشقيق أو العم لأب؟

الطالب: نعم.

الشيخ: شروطهم تامَّة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وهي خمسة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ثنتان فأكثر، وليس هناك معصب، ولا فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، ولا أشقاء، ولا شقائق.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وبنتين، وابن ابن؟

الطالب: المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثان أربعة، ولابن الابن الباقي تعصيبًا، تامَّة شروطهم؛ شرطان وهما: أنهما أكثر من واحدةٍ. والشرط الثاني: عدم وجود المعصب، وابن الابن ما يُعصبهن؛ لأنه أنزل، وليس بهن حاجة إليه.

الشيخ: فإن كانت البنات أكثر؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: ولو عشر، ولو أكثر ليس لهن إلا الثلثان؟

الطالب: نعم.

الشيخ: فإن كن بنات ابن؟ أم، وبنات ابن، وأخ لأب؟

الطالب: كذلك، المسألة من ستة: للأم السدس، وبنات الابن لهن الثلثان أربعة ولو كثرن، والأخ لأب له الباقي تعصيبًا.

الشيخ: شروطهن مُتوفرة؟

الطالب: نعم، وهي ثلاثة شروط: الأول: أنهن أكثر من واحدةٍ. والثاني: عدم وجود المعصب. والثالث: عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن.

الشيخ: أخوان لأم، وأختان شقيقتان؟

الطالب: الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، من ثلاثة المسألة: لهما الثلثان اثنان، والأخوان لأم لهما السدس.

الشيخ: يأتي بحثه في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله، المقصود معهم.

الطالب: لهم الثلث يا شيخ؛ لأنهم أكثر من واحدٍ.

الشيخ: الثلث واحد بينهما.

الطالب: نعم، بين الأخوين لأم.

الشيخ: فإن كانت الأخوات لأب بدل الشَّقائق؟

الطالب: كذلك لهن الثلثان، والإخوة لأم لهم الثلث.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وبنتي ابن، وابن؟

الطالب: الأم تأخذ السدس، المسألة من ستة: تأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي، وبنتا الابن تُحجبان بالابن، تسقطان لأنه اختلَّ شرطهما؛ وهو وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما.

الشيخ: أم، وابن، وثلاث بنات؟

الطالب: الأم تأخذ السدس، والباقي بين الأبناء؛ للذكر مثل حظ الأُنثيين، الباقي خمسة، ورؤوسهم خمسة، ينقسم.

الشيخ: البنات ما تُعطيهن الثلثين؟

الطالب: لا، ما يأخذن الثلثين.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لوجود المعصب.

الشيخ: اختلَّ الشرط؟

الطالب: إيه، نعم.

باب مَن يرث الثلث

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمعٌ ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بيَّنته
وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مُرتَّب
وهكذا مع زوجةٍ فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا
وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين
وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد
ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذا الباب في الثلث، لما فرغ المؤلفُ رحمه الله من ذكر النصف، والربع، والثمن، والثلثين، ذكر الفرض الخامس: وهو الثلث، وهو لصنفين من الورثة لا ثالثَ لهما: الأم، والإخوة لأم، هم أهل الثلث، ولهم ثالث مُختلف فيه؛ وهو الجد عند كثرة الإخوة، إذا لم يكن معه صاحبُ فرضٍ، أو كثر الإخوة، مَن ورَّث الإخوةَ مع الجدِّ فأعطوه الثلث، إذا كان ليس معه أهلُ فرضٍ، وصار الإخوة أكثر من اثنين؛ فرضوا له الثلث.

ويأتي أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجدِّ على الصحيح، وأنه كالأب في كل شيءٍ، هذا هو الصواب؛ أن الجدَّ كالأب في حجب الإخوة، كما يأتي إن شاء الله.

يقول المؤلف رحمه الله:

والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمعٌ ذو عدد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بيَّنته

فالثلث لصنفين من الورثة: الأم، والإخوة لأم، والأم تأخذه بثلاثة شروط:

  • الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
  • والشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة.
  • والثالث: ألا تكون إحدى العمريتين، وهما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب؛ لأنَّ الله قال: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، فدلَّ على أنها مع الإخوة أو مع الولد ليس لها الثلث، وإنما تُعطى الثلث عند فقد الولد، وعند فقد الإخوة.

(والثلث فرض الأم حيث لا ولد) يعني: حيث لا وجود لولد، (ولا من الإخوة جمع ذو عدد).

(كاثنين) أقل الجمع اثنان:

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث

سواء كان الموجود ذكورًا أو إناثًا أو مُختلطين.

ولا ابن ابن معها وبنته ففرضه الثلث كما بيَّنته

فشروط أخذها الثلث ثلاثة:

أحدها: عدم الفرع الوارث، وهو عدم الولد، وعدم ولد الابن وإن نزل.

الثاني: عدم الجمع من الإخوة، وهما اثنان فأكثر، سواء أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكران أو أنثيان أو خنثيان أو مختلفان، وارثان أو محجوبان بشخصٍ، يحجبونها، أشقاء أو لأب أو لأم، أو مختلفان، وارثان أو محجوبان من شخصٍ كالأب، هم يحجبونها من الثلث إلى السدس؛ لعموم الآية، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، وهذا يعم الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم، والذكور والإناث.

ثم ذكر العمريتين فقال:

وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مُرتب
وهكذا مع زوجةٍ فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا

هاتان المسألتان يُقال لهما: العُمريتان؛ لأنَّ عمر والصحابة قضوا فيها بثلث الباقي للأم؛ لأنها إن أُعطيت الثلث صارت أكثر من الأب بضعفيه، وإن أُعطيت مع الزوجة الثلث ما صار الأب معها على القاعدة: له ضعف ما لها، أو مثل ما لها مع الولد، مثل ما لها، ومع عدم الولد ضعف ما لها، فلما اختلَّ النظام في هذا رأى عمرُ والصحابةُ أنَّ فرضها مع الأب والزوج والزوجة ثلث الباقي، الزوج كأنه معدوم، والزوجة كأنها معدومة، فتأخذ الثلث، والباقي للأب: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، هذا ليس له ولد، وورثه أبواه؛ تُعطى الثلث بعد فرض الزوج والزوجة، وهو ثلث الباقي.

فإذا هلك هالكٌ عن زوجٍ وأم وأب، فللزوج النصف من ستة، والأم لها ثلث الباقي واحد من ستة، والباقي للأب.

وفي زوجة وأم وأب المسألة من أربعة: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، والباقي اثنان للأب.

الصنف الثاني: الإخوة لأم، أشار إليهم بقوله:

​​​​​​​وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين

بغير كذبٍ يعني؛ لقوله جلَّ وعلا: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]، أجمع أهلُ العلم على أن الآية في الإخوة لأم، فالواحد يُعطى السدس، والاثنان فأكثر يُعطون الثلث.

​​​​​​​وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين

بغير كذبٍ.

​​​​​​​وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد

أي: ليس لهم زيادة، بل لا يُعطون إلا الثلث وإن كانوا مئةً.

(ويستوي الإناث والذكور فيه) يعني: في الثلث، (كما قد أوضح المسطور) يعني: القرآن، فالثلث بينهم وإن كثروا؛ إن كانوا أربعةً يكون أربعة، خمسة أخماس، عشرة أعشار، وهكذا.

وقوله فيما تقدم: (فلا تكن عن العلوم قاعدا) يعني: عليك بالجدِّ والنشاط، لا تكن كسولًا في طلب العلم:

وهكذا مع زوجةٍ فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا

يعني: كن مُشمِّرًا نشيطًا في طلب العلم والتَّفقه في الدين، هكذا ينبغي لطالب العلم: النشاط والقوة، والمواظبة على طلب العلم، والرغبة والصدق والعناية بأسباب ذلك: بالحفظ والكتابة والمذاكرة حتى يستقر العلم.

فاتَّضح من هذا أنَّ أهل الثلث صنفان: الأم، والإخوة لأم.

الصنف الأول: الأم، تأخذه بثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم الولد، وعدم ولد الابن، وهو الفرع الوارث، عدم الولد، وعدم ولد الابن وإن نزل.

الثاني: عدم وجود الجمع من الإخوة: اثنان فأكثر. الواحد لا يمنعها من الثلث، لكن الاثنان يمنعانها.

الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت إحدى العمريتين فلها في مسألة الزوج ثلث الباقي، وهو واحد من ستة، وفي مسألة الزوجة ثلث الباقي، وهو واحد من أربعة.

والصنف الثاني: الإخوة لأم: وهم أولاد الأم، إخوة الميت من أمه، لا من أبيه، ذكورًا كانوا أو إناثًا، يُعطون الثلث إذا كانوا جماعةً: اثنين فأكثر، أما الواحد فلا يُعطى إلا السدس، ولا يمنع الأم، ما يمنعها إلا الجمع؛ لأنَّ الله قال: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، فيُعطون الثلث، وإن كانوا كثيرين ليس لهم زيادة، وذكورهم وإناثهم سواء، كما قد أوضح القرآن؛ قال: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ جعلهما سواء: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [النساء:12]، وإطلاق الشركة تقتضي المساواة.

الشيخ: كم أصحاب الثلث؟

الطالب: أصحاب الثلث صنفان.

الشيخ: الصنف الأول؟

الطالب: الأم.

الشيخ: تستحقه؟

الطالب: تستحقه بثلاثة شروط: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث. والثاني: عدم الجمع من الإخوة. والثالث: ألا تكون إحدى العمريتين، وهي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فيكون لها ثلث الباقي.

الشيخ: وهو في مسألة الزوج؟

الطالب: في مسألة الزوج يكون لها السدس، ثلث الباقي.

الشيخ: وفي مسألة الزوجة؟

الطالب: الربع.

الشيخ: الصنف الثاني؟

الطالب: الصنف الثاني: الإخوة لأم، ويرثون الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكونوا جمعًا: اثنان فأكثر.

الشيخ: ذكورهم وإناثهم سواء؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وأخ شقيق؟

الطالب: المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا، وشروطها تامَّة.

الشيخ: فإن كان مكان الأخ الشقيق: أخ لأب، أو عم؟

الطالب: كذلك الحكم واحد.

الشيخ: أم، وزوج، وأخ شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الزوج له النصف، والأم لها الثلث اثنان، والباقي للأخ الشقيق.

الشيخ: الأخ ما يحجبها؟

الطالب: لا؛ لأنه واحد.

الشيخ: المسألة بحالها لكن بدل الشقيق: أخ لأم. زوج، وأم، وأخ لأم؟

الطالب: كذلك الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والأخ لأم له السدس، تمَّت ستة.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وأخت شقيقة، وأخ لأب؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس.

الشيخ: لها جمع من الإخوة؟

الطالب: جمع من الإخوة لغير أم.

الشيخ: لها السدس؟ أخت شقيقة وأخ لأب.

الطالب: الأخت الشقيقة لها النصف.

الشيخ: والأم ماذا لها؟

الطالب: لها السدس.

الشيخ: مَن الذي يمنعها من الثلث؟

الطالب: وجود عدد من الإخوة.

الشيخ: والباقي؟

الطالب: والباقي للأخ لأب تعصيبًا.

الشيخ: فإن كان معها أم، وبنت، وأخ لأب؟

الطالب: الأم تأخذ السدس، والبنت تأخذ النصف ثلاثة، والباقي اثنان للأخ لأب تعصيبًا.

الشيخ: والأم لم لا تُعطيها الثلث؟

الطالب: محجوبة بالبنت، الفرع الوارث.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وابن؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم تأخذ السدس، والباقي للابن تعصيبًا.

الشيخ: فإن كان مكان الابن: ابن ابن؟

الطالب: كذلك يا شيخ تعصيبًا.

الشيخ: الأم تقول: أريد الثلث، تطلب الثلث؟

الطالب: يمنعها الفرع الوارث.

الشيخ: فإن كان مكان الابن: بنت؟

الطالب: كذلك للأم السدس، والبنت تأخذ النصف، والباقي للعاصب.

الشيخ: والأم ما نُعطيها ثلثًا مع البنت، ولا مع الابن؟

الطالب: لا؛ لوجود الفرع الوارث.

الشيخ: معها أم، وابن ابن ابن ابن رابع نازل؟

الطالب: كذلك، ولو نازل، ما معها إلا السدس.

الشيخ: أم، وأخ شقيق، وأخ لأب؟

الطالب: الأم تأخذ السدس، من ستة، والباقي للأخ الشقيق، والأخ لأب يسقط بالشقيق.

الشيخ: فإن كان أخ لأم؟

الطالب: يُعطى السدس.

الشيخ: وهي ما تُعطى الثلث؟

الطالب: لا.

الشيخ: يمنعها الإخوة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا هلك هالك عن أخوين لأم، وأم، وأخ شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس، والأخوان لأم لهما الثلث اثنان، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: والأم تريد الثلث؟

الطالب: لا، يمنعها الإخوة.

الشيخ: أخوان لأم، وأخ شقيق؟

الطالب: الأخوان لأم لهما الثلث، من ثلاثة، بينهما، والباقي اثنان للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: زوجة، وأم، وأخ لأم، وأخت لأم، ذكر وأنثى؟

الطالب: المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة؛ لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس، والإخوة للأم لهم الثلث أربعة.

الشيخ: أخ وأخت، سواء بينهما، على السواء، الذكور والإناث سواء؟

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: والباقي؟

الطالب: الباقي للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: فإن كان مكان الأخ لأم والأخت لأم: أربع أخوات لأم، كلهن إناث؟

الطالب: نفسها، بينهن سواء.

الشيخ: أم، وعشرة إخوة لأم، وابن ابن؟

الطالب: الأم لها السدس، والباقي لابن الابن، والإخوة لأم محجوبون بابن الابن؛ لأنَّ من شرطهم عدم الفرع الوارث.

الشيخ: أم، وأخوان لأم، وبنت، وعم شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس واحد، والبنت لها النصف، والعم الشقيق له الباقي تعصيبًا.

الشيخ: والإخوة لأم؟

الطالب: يُحجبون بالبنت.

الشيخ: ولو أنثى يحجبهم الفرع الوارث، ذكر وأنثى؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والأم لم لا تُعطيها الثلث؟

الطالب: لوجود البنت.

الشيخ: أم، وإخوة لأم، وأب؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس.

الشيخ: أيش منعها؟

الطالب: الإخوة لأم.

الشيخ: والإخوة لأم أيش لهم؟

الطالب: لهم الثلث.

الشيخ: والأب؟

الطالب: الباقي تعصيبًا.

الشيخ: تأمَّل.

الطالب: نعم، الباقي للأب، والإخوة ليس لهم شيء؛ لوجود الأصل من الذكور الوارث الذي هو الأب.

الشيخ: من شرط إرثهم: عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو موجود الآن، فيسقطون؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما هو بأب، جد؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: يمنعهم؟

الطالب: نعم.