30 من حديث: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أُهِلُّ؟)

الشيخ: وهذا فيه جواز الاشتراط إذا كان الإنسانُ مريضًا أو خائفًا من حربٍ، يشترط إن كانت هناك حربٌ، أو خوفٌ، أو شيء آخر، أو مرضٌ، يُستحب له أن يشترط؛ حتى لا يتعب، مثلما قال النبي لضباعة بنت عمِّه الزبير بن عبد المطلب، قال: حُجِّي واشترطي أنَّ محلِّي حيث حبستني، قولي: "لبيك اللهم لبيك، ومحلِّي حيث حبستني"، هذا الاشتراط، فإذا عرض له عارضٌ يمنعه من الكمال حلَّ من دون حاجةٍ إلى فديةٍ، ما يصير مُحْصَرًا له حكم المحصر، بل له التَّخلص وترك الإحرام من دون فديةٍ، أما غيره فيكون محصرًا إذا عرض له عارضٌ، يكون محصرًا عليه أن ينحر ويحلق، مثلما فعل النبيُّ ﷺ يوم الحُديبية، إذا جاء وحال بينه وبين مكة حائلٌ: عدو أو غيره، ينحر الهدي إن كان عنده هدي، أو يصوم عشرة أيام ويحلق، أو يقصر ويحلّ.

س: الذي لا يخاف مرضًا ما يشترط؟

ج: الأفضل عدم الاشتراط؛ لأنَّ الرسول لم يشترط عليه الصلاة والسلام.

س: الفقهاء يستدلُّون بهذا الحديث: فإنَّ لك على ربِّك ما استثنيت فيه الاشتراط في الاعتكاف، هل هذا سائغ؟

ج: القاعدة أنَّ العبادات توقيفية، والاعتكاف ما هو بواجبٍ، إذا خرج فلا بأس، يكون نافلةً مستحبًّا، إذا أراد أن يقطعه فلا حرج عليه.

س: لو استطاع الوقوف بعرفة، لكن لا يستطيع دخول مكة؟

ج: يُسمَّى: مُحْصَرًا، لا يستثني، يفعل ما يفعله المحصر.

س: بعث الهدي في غير أشهر الحج؟

ج: لا بأس، يبعث الهدي ولا عليه شيء، النبي بعث الهدي مرات وبقي عند أهله حلالًا.

س: في غير أشهر الحج؟

ج: في غير أشهر الحج.

س: في مثل هذه الأيام؟

ج: إذا بعثه يُنحر في مكة ويُقسم على الفقراء، الحمد لله.

س: يُصلي ركعتي الإحرام في وقت النَّهي؟

ج: إنسان توضَّأ، سنة الوضوء ما لها وقت نهي، وسنة تحية المسجد، وسنة الكسوف، كلها من ذوات الأسباب.

س: التَّطيب يكون على الإحرام أو على الجسد؟

ج: في الجسد، الطيب في الجسد، الإحرام ما يُطيب، يكون الطيب في الجسد؛ في الرأس واللحية.

س: في كلام لك سابق يا شيخ قلت: يُشرع للمُحرم في هذا الزمن الاشتراط .....؟

ج: إن اشترط لا بأس، إذا خاف من حوادث السيارات لا بأس، أما إذا كان آمن فالأفضل تركه.

س: إذا أصاب الإحرام شيء من الطيب الذي على بدنه، هل يلزمه غسله أو يُعفى عنه؟

ج: الأقرب غسله، إذا تيسر غسله أحوط وأحسن؛ لحديث: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسَّه زعفران أو ورس.

س: الاغتسال للإحرام سنة؟

ج: سنة نعم.

الشيخ: اللهم صلِّ وسلم على رسول الله.

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلفُ رحمه الله فيما يتعلق بالإحرام بالحج والعمرة، والحج مُفردًا، وبالعمرة وحدها، يبين بذلك ما وقع في عهده ﷺ في حجَّة الوداع، وما جرى من بعض الخلاف في عهد عثمان، وبعد ذلك في عهد معاوية، والمحفوظ في هذا أنه ﷺ لبَّى بالحجِّ والعمرة جميعًا كما في حديث ابن عمر في "الصحيحين"، وحديث أنس، وحديث عمران بن حصين، وغيرهم ممن روى هذه السنة، وقول عمر للصُّبي بن معبد: "هُديتَ لسنة نبيك ﷺ، قد أحرم بهما".

فقد استفاضت الأحاديث عنه ﷺ بأنه أحرم بهما جميعًا، وهكذا جماعة من الصحابة أحرموا بالحجِّ والعمرة جميعًا، وطائفة أحرموا بالحجِّ مفردًا، وطائفة أحرموا بالعمرة مفردةً، وقد خيَّرهم النبيُّ ﷺ في الميقات، خيَّرهم بذلك؛ فمنهم مَن لبَّى بحجٍّ مُفردًا، ومنهم مَن لبَّى بالعمرة مفردة، ومنهم مَن جمع بينهما، وهذه الأنساك الثلاثة، النبيُّ جمع بينهما عليه الصلاة والسلام فيما صحَّت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام.

وقال عمر  أنه سمع النبيَّ يقول: إنه أتاه آتٍ من ربِّه فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وهو وادٍ بالعقيق، وقل: عمرة في حجَّةٍ، فلبَّى بهما، هذا هو المحفوظ، ووقع لعائشة وابن عمر وعدد من الصحابة بعض الروايات أنه لبَّى بالحجِّ، وكأنهم أرادوا بذلك أنه لبَّى بالحج يعني مع العمرة، فلم ينقل ذلك مَن رواه عنهم، قد يكونوا اختصروا الرواية في بعض الأحيان، فظنَّ بعضُ الناس أنه لم يهلَّ بالعمرة، ويحتمل أنَّ بعضهم نسي ذلك.

فالمقصود أنَّ رواية مَن روى بالحجِّ -أفرد بالحجِّ- فهو وهمٌ أو نسيانٌ، ما وقع من النبي ﷺ، والقاعدة أنَّ المثبت مُقدَّمٌ على مَن نفى، فمَن أثبت الزيادة مُقدَّم، ثبتت الأحاديث المستفيضة عن النبي ﷺ في "الصحيحين" وغيرهما أنه أحرم بهما جميعًا، وقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولجعلتُها عمرةً، وكان لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجعلوها عمرةً إلا مَن ساق الهدي، فأمر مَن لبَّى بالحجٍّ مُفردًا أو بهما جميعًا أن يجعلها عمرةً ويتحلل؛ لأنه أرفق بالناس، فحلُّوا جميعًا إلا مَن كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، فلما كان يوم النحر أحلَّ عليه الصلاة والسلام، وأمر عليًّا أن يُقدِّم له ثلاثًا وستين من الإبل، وقد أهدى مئةً، فنحرها بيده، ونحر عليٌّ البقية، وهي سبع وثلاثون، وأشركه في هديه، فلم يحلّ عليٌّ وبقي على إحرامه.

ولما حلَّ الناسُ يوم النحر ورأت فاطمةُ رضي الله عنها عليًّا لم يحلّ سألته عن ذلك، قالت: ما شأن الناس حلُّوا ولم تحلّ أنت؟! فالمقصود أنه أخبرها أنه أهلَّ بإهلال النبي ﷺ، والنبي لم يحلّ لأنه ساق الهدي، وعلي  أيضًا أشركه النبيُّ في هديه ولم يحلّ، فهذا هو السنة، السنة الإحرام بالعمرة، إلا مَن ساق الهدي فإنَّ السنة أن يُحرم بهما جميعًا، ويبقى على إحرامه حتى يحلَّ منهما يوم النَّحر، أما مَن ليس معه هديٌ فإنَّ السنة أن يُحرم بعمرةٍ ويتحلل ثم يُلبي بالحجِّ اليوم الثاني كما أرشد النبيُّ ﷺ إلى ذلك؛ لأنه أرفق بالناس، وفيه جمع بين النُّسكين، كل واحدٍ على حدة، فهو أكمل في أعمالهما.

وكان الصديق  وعمر بعد ذلك أحبا للناس أن يُفردوا الحجَّ وحده؛ حتى يكثر الحجاجُ والعمَّارُ، مع علمهما بأنه ﷺ قرن، لكن رأيًا منهما رأياه أن يُفرد الناسُ بالحجِّ من باب المشورة، وتبعهما عثمان، وكان يرى الإفراد بالحجِّ، فخالف عليٌّ رضي الله عنه وأرضاه في وقت عثمان، وأهلَّ بهما جميعًا ليعلم الناس السنة، قال: "ما كنتُ لأدع سنة رسول الله لأحدٍ من الناس"؛ ليعلم الناس السنة، وأنه لا حرج في إحرامهما جميعًا في أيام الحج ممن ساق الهدي، أما مَن لم يسقِ الهدي فإنَّ السنة أن يُحرم بالعمرة مفردةً ويطوف ويسعى ويقصر ويحلّ، ثم يُلبِّي بالحجِّ في اليوم الثامن، هذه هي السنة المستقرة، وما سوى ذلك فهو وهمٌ ممن رواه، لكن مَن أراد أن يُحرم بالحج وحده فلا حرج، لكن الأفضل والأولى أن يجعلها عمرةً كما أرشد النبيُّ الصحابةَ في ذلك، وجعلوها عمرةً بأمره ﷺ؛ لأنه أرفق بهم، وأكثر عملًا، وأكثر أجرًا.

وحديث الصبي بن معبد التَّغلبي أنه أحرم بالحجِّ والعمرة جميعًا، فأنكر عليه سلمانُ بن ربيعة وزيدُ بن صوحان؛ ظنًّا منهما أنه لا يُحرم بهما جميعًا إلا مَن ساق الهدي، فلما قدم على عمر في المدينة قال له: "هُديتَ لسنة نبيك ﷺ"، فدلَّ على أنَّ أمر عمر والصديق للناس بالإفراد ليس على سبيل الإلزام، إنما هو على سبيل الاختيار؛ ولهذا قال لصبي: "هُديتَ لسنة نبيك ﷺ"، وهذا هو الذي التبس على كثيرٍ من الناس، ولو سمَّاه بعضُ الناس: معاوية، فمعاوية سلك مسلك عثمان، فيه مشورة على الناس بالحجِّ فقط، ويرى العمرة تُؤجل إلى وقتٍ آخر؛ سيرًا من معاوية على ما فعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والأفضل والأولى هو مثلما فعل عليٌّ رضي الله عنه وأرضاه: أنَّ مَن ساق الهدي أحرم بهما جميعًا، ومَن لم يسقِ الهدي يُحرم بالعمرة، هذا هو الأفضل، وما رآه الصديق وعمر وعثمان رأي لهم، والسنة بخلافهم؛ ولهذا لما خاصم بعضُ الناس ابن عباسٍ وقالوا له: إنَّك تأمر الناسَ بالعمرة والصديقُ وعمرُ يأمران بالحجِّ، قال: "يُوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!"، فدلَّ ذلك على أنَّ السنة إذا اتضحت فالواجب الأخذ بها، والسير عليها، وأن لا تُترك السنة لقول أحدٍ: لا للصديق، ولا لعمر، ولا لعثمان، ولا لمن دونهم، السنة مُقدَّمة على الجميع، وإنما رأيا رأيًا اجتهدا فيه رضي الله عنهما، والصواب خلاف ذلك، وما رأياه بجعل العمرة في رجب أو في شعبان أو في وقتٍ آخر وإفراد الحجِّ فلا حرج، لكن ما جاءت به السنة هو الأفضل؛ أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحجِّ، ويحلّ إذا جاء مكة، ثم يُلبي بالحج اليوم الثامن، هذا هو الأفضل لمن جاء مكة في أشهر الحجِّ.

وفَّق الله الجميع.

س: قول عثمان: "إنا كنا خائفين"؟

ج: هذا ليس بظاهر، الظاهر أنه وهم بعض الرواة، أو نسيان منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فالناس في حجة الوداع في غاية الأمن، قد أزال الله الشرك، وقضى عليه، وأمن الناسُ، واستقرَّ الإسلامُ في مكة من عام الفتح إلى حجَّة الوداع وما بعد ذلك.

س: في حديث ابن عباسٍ قال: أهللنا بعمرةٍ، وأهلَّ أصحابُه بالحجِّ؟

ج: هذه الرواية وهمٌ من بعض الرواة، في "الصحيحين" أنه أهلَّ بهما جميعًا.

س: مَن حجَّ مُفردًا بعد الطواف والسعي هل له أن يتحلل؟

ج: يفسخ إلى عمرةٍ.

س: ولكنه لبَّى مُفردًا؟

ج: ولو، السنة أن يحلَّ، يسعى ويُقصر ويحلّ ويجعلها عمرةً.

س: ...........؟

ج: ورد من بعض الرواة أنَّ النبي قرن بينهم، حجَّة واحدة عليه الصلاة والسلام.

س: في "صحيح مسلم"؟

ج: ولو في "الصحيحين" ........

س: قول شيخ الإسلام: مَن أتى بعمرةٍ مفردةٍ في رمضان وبقي في مكة إلى الحج أفضل ممن أتى مُتمتعًا أثناء الحج؟

ج: هذا محل نظرٍ، والأمر واسع، إذا أتى بعمرةٍ في رمضان وبقي حتى يُحرم بالحجِّ لا بأس، وإن أراد أن يأخذ عمرةً بأشهر الحجِّ فلا بأس، لكن المقصود الذي فيه الأحاديث إذا قدم في أشهر الحجِّ هذا محل البحث، أما مَن قدم في رمضان فالسنة أن يُحرم بعمرةٍ فقط.

س: إسلام معاوية ألم يكن مُتقدمًا؟ قول سعد: "وهذا كافرٌ بالعروش"؟

ج: يعني: قبل أن يُسلم، هو أسلم عام الفتح، أو عام عمرة القضاء.

س: معاوية أسلم يوم الفتح؟

ج: هذا المشهور يوم الفتح، وقيل: عام عمرة القضاء قبل الفتح بسنةٍ.

س: قول سعد بن أبي وقاص: "وهو كافرٌ بالعروش"؟

ج: يقضي أنه ما أسلم إلا عام الفتح.

س: قول النبي ﷺ: إني قلَّدتُ هديي، ولبَّدتُ رأسي، فلا أحلّ حتى أنحر الهدي؟

ج: هذه السنة، مَن أهدى يبقى حتى يحلَّ يوم النحر.

الشيخ: اللهم صلِّ وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذان الحديثان في إدخال الحجِّ على العمرة، المشروع الأنساك ثلاثة: إحرام بالحجِّ وحده، أو بالعمرة وحدها، أو بهما جميعًا، ويجوز أن يُحرم بالعمرة، ثم يُدخل عليها الحجَّ، والحديث والباب في هذه المسألة، فلا حرج أن يُحرم الناسُ بالعمرة، ثم يُدخلون عليها الحجَّ كما فعل الصحابةُ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا لما قيل لابن عمر في ذلك عام خروج الخوارج -..... الحروري وجماعته- قال: إن صدُّوني فعلتُ مثلما فعل النبيُّ ﷺ. ثم أحرم بعمرةٍ، ثم أدخل عليها الحجَّ، فلما قدم مكةَ وطاف وسعى وبقي على إحرامه، وكان قد ساق هديًا من قديد، فلما كان يوم النحر حلق رأسه وحلَّ، ورأى أنه قد تمَّ حجُّه بطوافه وسعيه الأول.

هذا الذي فعله ابن عمر  كله صحيح، فإنَّ المحرم له أن يُحرم بالعمرة والحجِّ جميعًا كما فعل النبيُّ ﷺ في حجة الوداع، فإنه أحرم بهما جميعًا، وأحرم بهما جماعة، وله أن يُحرم بالحجِّ مفردًا كما أحرم به جماعةٌ: كعائشة وجماعة، كذلك جاء عن غير عائشة: أحرموا بالحج مفردًا، وله أن يُحرم بالعمرة، لكن إن ساق الهدي فالسنة أن يُحرم بهما جميعًا كما فعل النبيُّ ﷺ، وهذا هو الأفضل؛ يُحرم بهما جميعًا ويبقى على إحرامه حتى يحلَّ منهما جميعًا، فإن لم يسقِ الهدي فالسنة أن يُحرم بعمرةٍ كما أمر النبيُّ ﷺ الصحابة، واستقرَّت عليه السنة؛ أن يُحرم بعمرةٍ، ويطوف ويسعى ويقصر ويحلّ، ثم يُلبي بالحجِّ يوم التروية كما أمر النبيُّ الصحابةَ رضي الله عنهم وأرضاهم، لمن كان معه الهدي.

فابن عمر فعل ما فعل في أيام الحرورية، وقدم مكة قارنًا سائقًا للهدي، فطاف وسعى، وبقي على إحرامه، ثم نحر يوم النَّحر وتحلل، ورأى أنَّ طوافه وسعيه قد أدَّى عنهم مناسك الحج والعمرة جميعًا، وظاهر هذا أنه لم يطف بعد ذلك -بعد يوم النحر- وهذا وهمٌ منه ونسيان، فإن النبي ﷺ طاف يوم النحر، ولم يكتفِ بطواف القدوم، بل طاف طواف الإفاضة يوم النحر، وهذا هو الحقّ، وطواف الحجِّ لا بدَّ أن يكون يوم النحر أو بعده، فإن لم يكن في الحديث اختصار من فعل ابن عمر، وإلا فظاهره أنه لم يطف يوم النحر، والصواب أنه لا بدَّ من طوافٍ يوم النحر في حقِّ الحجاج جميعًا، قارنيهم ومُفرديهم ومَن أدخل الحجَّ على العمرة، كلهم عليهم أن يطوفوا ليلة النحر، أو في يوم النحر، أو بعدها، كما فعله الرسولُ ﷺ وفعله الصحابةُ، فإنهم طافوا يوم النحر، طاف النبيُّ يوم النحر، وقد طاف طواف القدوم وهو قارنٌ عليه الصلاة والسلام.

وهكذا الحائض إذا قدمت وهي قد أحرمت بعمرةٍ أو النُّفساء تُلبي بالحجِّ، فتكون قارنةً كما أمر النبيُّ عائشة فلبَّت بالحجِّ وحجَّت مع الناس قارنةً، وقال لها النبيُّ ﷺ: طوافُك في البيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجِّك وعُمرتك جميعًا؛ لأنها صارت أخيرًا قارنةً، فعُلم بذلك أنه لا بأس بالقران وإن كان أحرم بالحجِّ مُتأخرًا، لكنها قالت رضي الله عنها أنها تجد في نفسها أن لم تطف حين قدمت، فأمر النبيُّ ﷺ عبدالرحمن أخاها أن يُعمرها من التَّنعيم، فاعتمرت بعد الحجِّ عمرةً مستقلةً ليلة الحصباء، ليلة أربع عشرة، وفي صباحها خرج النبيُّ إلى المدينة قافلًا عليه الصلاة والسلام.

فهذا يدل على أنَّ النفساء والحائض إذا قدمتا مُحرمتين بعمرةٍ أنهما يُلبيان بالحجِّ، ويُدخلانه على العمرة، وتكون قارنةً، وتطوف وتسعى بعد الحجِّ، ويكفيها ذلك لحجَّتها وعُمرتها.

س: قولها: "إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت" مع أنها طافت؟

ج: لأنَّ ضرَّاتها طُفن طواف العمرة وأحللن منها، ثم لبَّين بالحجِّ، فأحبَّتْ أن تكون لها عمرة مفردة مثلما حصل لضرائرها.

س: حديث ابن عمر ما يُحمل على أنَّ المراد بالطواف بالصفا والمروة كما في حديث عائشة السابق: ورأى أن قد قضى طواف الحجِّ والعمرة بطوافه الأول، يعني في طواف الصفا والمروة؟

ج: يُحمل على السعي، كان أسلم من ظني أنه نسي، فيكون جمعًا بين النصوص، والأقرب أنَّ المراد بالطواف الأول يعني طوافه بين الصفا والمروة.

س: مَن أتى بالحجِّ مُفردًا، وأراد عمرةً بعد الحجِّ، يأتي بها من التنعيم أم من المواقيت؟

ج: من التنعيم مثلما فعلت عائشةُ ويكفي، يعني من الحلِّ.

س:كون النبي ﷺ أمر مَن لم يسقِ الهدي بالإحلال، ولم يأذن إلا لعائشة، ما يدل على وجوب أنَّ مَن لم يسق الهدي أن يحلَّ إلا مَن عنده عذر كعائشة؟

ج: هذا قول بعض أهل العلم، والمشهور أنه للسنية، وابن القيم رحمه الله يميل إلى الوجوب لظاهر الأوامر، والشيخ تقي الدين يقول: إنه واجب على الصحابة، سنة في حقِّ غيرهم. ولكن الجمهور على أنه مُستحب للجميع، مَن حجَّ قارنًا ولم يسقِ الهدي السنة له أن يحلَّ، وقد يستدلون له بحديث عروة بن مضرس؛ فإنه حجَّ ولم يأمره النبيُّ ﷺ بأن يتحلل، لكنه إنما سأل النبيَّ ﷺ ليلة عرفة، فليس فيه حُجَّة ظاهرة.

والمقصود أنَّ القول بوجوب الفسخ قول قوي؛ لظاهر الأوامر، وإليه يميل ابنُ القيم رحمه الله مطلقًا، وهو المشهور عن ابن عباسٍ، قال: "مَن حجَّ هذا البيت وطاف وسعى فقد حلَّ"، يعني إذا لم يسقِ الهدي.

س: وجه تقييد شيخ الإسلام للصحابة بالخصوص؟

ج: ليس بظاهر، النبي باشرهم بالأمر، لكن أمره لهم أمر لغيرهم، وكلام ابن القيم في هذا أقوى من كلام شيخ الإسلام، القول بالوجوب أقوى في الأدلة.

س: حديث سُراقة: بل لأبد الأبد؟

ج: عام للجميع، ويستدل الجمهورُ بما فعل الصديقُ وعمر وعثمان؛ كانوا يُحرمون بالحجِّ ولا يحلُّون إلا بعد ذلك، وكان عليٌّ رضي الله عنه وأرضاه وابن عباسٍ يحثُّوا الناس على العمرة، والصديق وعمر وعثمان رأوا أن يقدم بحجٍّ؛ حتى يكون للعمرة وقتٌ آخر؛ حتى يكثر الزوار في البيت والعُمَّار والحُجَّاج، من باب الاجتهاد.

س: ما ذكر توجيهًا لما اختاره شيخ الإسلام؟

ج: ما أتذكر شيئًا واضحًا.

س: .............؟

ج: هذا ليس بشيءٍ، عامَّة؛ النبي قال: لأبد الأبد، غلط قول أبي ذرٍّ.

س: ............؟

ج: أفضل، أفضل ولو في الثامن؛ يحلّ ثم يُحرم بالحجِّ والحمد لله، ما فيه إشكال.

س: ولو في أول اليوم التاسع؟

ج: ولا مانع في اليوم التاسع.

س: إذا لم يتمكن المُتمتع من الإهلال هل تكفيه النيةُ ويدخل في الحجِّ مباشرةً؟

ج: ما في بأس، الأمر واسع، إن تطيَّب فهو سنة، وإن لم يتطيب فالحمد لله.

س: إذا أحرم مُتمتعًا، وضاق الوقتُ عن العمرة، يدخل في الحجِّ ثم يأتي بعمرةٍ بعده؟

ج: يُلبِّي بالحجِّ ويصير قارنًا.

الشيخ: وهذا يدل على جواز الإهلال بما أهلَّ به فلانٌ، وأنه لا حرج في أن يقول عند الإحرام: "أهللتُ بما أهلَّ به فلانٌ"، كما فعل عليٌّ وأبو موسى، فإن كان معه الهدي بقي على إحرامه، وإن كان ليس معه هدي حلَّ كما فعل أبو موسى، وكان عليٌّ معه الهدي؛ ولهذا بقي على إحرامه، كما بقي النبي على إحرامه، وإن لم يكن معه هدي حلَّ كما حلَّ أبو موسى، فإذا اتَّضح أنَّ صاحبه أهلَّ بحجٍّ فإنه يفسخه إلى عمرةٍ، كما أمر النبيُّ الصحابةَ بذلك.

الشيخ: وهذه الأحاديث كلها تتعلق بالتلبية، وهي سنة -التلبية وألفاظ التلبية ومحلّها- السنة في التلبية أنه من حين يُحرم يُلبِّي المحرم، يُلبِّي في الحجِّ إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة، وهو يُلبي في الطريق، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وفي الطريق حتى يرمي جمرة العقبة، كما فعله النبيُّ ﷺ، وفي العمرة يُلبي حتى يشرع في الطواف، فإذا شرع في الطواف قطع التَّلبية واشتغل بأذكار الطواف والسعي.

والسنة للحاج والمعتمر أن يبدأ حين تقوم به الدابة، كما كان النبيُّ ﷺ إذا استقلت به دابته لبَّى، هذا هو الأفضل، أما الحديث الذي يُروى عن ابن عباسٍ أنه لبَّى بعدما صلَّى، ولبَّى أيضًا بعدما ركب راحلته، ولبَّى لما استوت به على البيداء، فهو ضعيف؛ لأنه من طريق خصيف الجزري، وإلا فالصواب الثابت في "الصحيحين" وغيرهما أنه كان يُلبي إذا استقلَّت به راحلته، إذا صلَّى الفريضة أو سنة الوضوء يركب ثم يُلبي، يلبس ثيابه -ملابس الإحرام- ويتأهَّب ويتطيب ويُصلي ركعتين إذا تيسر ذلك، إن كانت فريضةً، كما أحرم النبيُّ ﷺ بعد الفريضة في حجة الوداع عند التَّطهر، أو توضأ ويُصلي ركعتي الوضوء؛ لحديث أنه أتاني آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة، فصلَّى ولبَّى عليه الصلاة والسلام.

فالسنة أن يستعدَّ ويتأهَّب في لباس إزاره وردائه وطيبه وصلاته إذا تيسرت الفريضة أو النافلة، ثم يُلبي بعد الركوب -بعد ركوب الدابة وقيامها- إذا استقلَّت به دابته يُلبي: "لبيك عمرة" أو "لبيك حجًّا" أو "عمرة وحجًّا" على حسب نسكه، ثم يقول: "لبيك اللهم لبيك" يأتي بالتلبية الشرعية: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريكَ لك لبيك، إنَّ الحمد والنِّعمة لك والملك، لا شريكَ لك"، ويستمر في التَّلبية هكذا في الطريق، وإن سبَّح وهلل في أثنائه لا بأس، وإن دعا كما في حديث: أنه كان إذا خرج سأله رضوانه والجنة، وسأله النَّجاة من النار، وإن كان الحديث ضعيفًا لكن لا حرج إذا دعا به أثناء التلبية، لا بأس أن يدعو ويُسبح ويُهلل.

وكان النبي ﷺ يسمع الناس يُلبون: "لبيك ذا المعارج، لبيك حقًّا حقًّا، تعبُّدًا ورقًّا"، يسمع ولا يُنكر عليهم، وقال أنس: "كان يُهلّ منا المهلّ ولا يُنكر عليه، ويُكبر منا المكبر ولا يُنكر عليه" وهم في طريقهم إلى عرفات.

المقصود أنه يُكثر من التَّلبية، ومَن أدخل بينها التَّسبيح أو التَّهليل أو التَّلبية بألفاظٍ أخرى، أو دعا، أو صلَّى على النبي ﷺ، كل ذلك لا بأس به، كله ذكرٌ في ذكرٍ، ولا حرج في ذلك، والسنة أن يستمر في التلبية من الميقات إلى أن يصل مكة، فإذا شرع في طواف العمرة قطع، وفي الحجِّ يستمر في التلبية حتى يشرع في رمي الجمرة يوم العيد، هذا هو المشروع.

وفَّق الله الجميع.

س: المُتمتع إذا انتهت عمرته يقطع التَّلبية إلى حين الدخول في الحج؟

ج: يقطع التلبية حين يشرع في العمرة، فإذا لبَّى بالحج بعد ذلك شرع في التَّلبية.

س: مَن أخطأ وتطيب بعد أن صلَّى في الميقات؟

ج: له أن يتطيب حتى يركب دابته ويُحرم.

س: تطيب بعد أن صلَّى ونوى؟

ج: نوى الدخول في النُّسُك؟

س: نعم.

ج: إن كان ناسيًا ما عليه شيء، أو جاهلًا ما عليه شيء.

س: نعم، ناسيًا وجاهلًا؟

ج: لا عليه شيء.

س: في التلبية يرفع صوته، ولكن الدعاء والصلاة على النبي يرفع الصوت؟

ج: كله، السنة رفع الصوت حتى يسمع الناس، حتى يُذكر الناس ويستفيدوا.

س: الصلاة على النبي يرفع الصوت؟

ج: نعم.

الشيخ: الظاهر أنها بالمدية، بالسكين، يعني الإبل نحرها، وضحَّى بالكبشين في منى بالمدية، يعني ذبحها بالمدية، ما هو بالنَّحر.

س: ما المقصود في سنة أخرى في المدينة؟

ج: المراد هذه السنة -حجة الوداع- يُخبر عن حجَّة الوداع، يعني سبع بدنات، إما أنها زائدة على المئة، أو من جملة الثلاثة والستين التي نحرها بيده، وأمر عليًّا أن يذبح البقية سبعة وثلاثين.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الكثيرة وما جاء في معناها عن النبي ﷺ كلها تدل على أنَّ الصحابة مع نبيهم ﷺ في حجَّة الوداع أحرموا بالأنساك الثلاثة، خيَّرهم النبيُّ ﷺ؛ فطائفة أحرمت بالحجِّ مفردًا، وطائفة أحرمت بالعمرة مُفردةً، وطائفة أحرموا بالعمرة والحج جميعًا ومنهم النبي ﷺ؛ فإنه أحرم بالعمرة والحج جميعًا، قال أنس: "كنا نصرخ بهم صراخًا" بالحج والعمرة، وكان منهم مَن أهدى، منهم النبي ﷺ، ومنهم مَن لم يُهدِ، فلما قدموا مكة أمرهم ﷺ أن يجعلوها عمرةً، قالوا: يا رسول الله، كيف نجعلها عمرةً وقد سمينا الحجَّ؟! قال: افعلوا ما أمرتكم به؛ وذلك لأنَّ قريشًا كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور، ويرون أن أشهر الحج ما فيها إلا حج، ما فيها عمرة، فأراد أن يُخالفهم، وأن يُبطل هذه العادة التي ساروا عليها واعتقدوها، فأمر النبي ﷺ أن يجعلوها عمرةً حتى يشتهر ذلك، وهذا في آخر حياته في حجة الوداع، وقد أدَّى العمرة أيضًا في أشهر الحج، في عمرة القضاء، وفي عمرة الحديبية، وفي عمرة الجعرانة، كلها في ذي القعدة خلافًا للجاهلية وما كانوا يعتقدون من أنها من أفجر الفجور، فأبطل ذلك بأفعاله ﷺ، وبقوله في حجة الوداع: اجعلوها عمرةً، فقصروا وحلّوا وجعلوها عمرةً وسمعوا وأطاعوا، إلا مَن كان معه الهدي، وقال: لولا أني معي الهدي لأحللتُ، قال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولجعلتُها عمرةً.

فعُلم بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة أنَّ السنة لمن قدم مكة وليس معه هدي أن يجعلها عمرةً إذا كان في أشهر الحج: شوال أو ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، يجعلها عمرةً: يطوف ويسعى ويقصر ويحلّ، ثم يُلبي بالحج اليوم الثامن كما فعل الصحابةُ بأمره ﷺ؛ لبُّوا بالحج في اليوم الثامن، وهذا هو السنة، إلا مَن كان معه الهدي من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ، فهذا يبقى على إحرامه، ولو ذبيحة واحدة إذا ساقها من الحلِّ يبقى على إحرامه، قال سراقة: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل لأبدٍ، وفي رواية: بل لأبد الأبد، فدلَّ ذلك على أنَّ هذا سنة مستمرة، شريعة مستمرة.

وأما حديث الحارث بن بلال فهو ضعيف؛ لأنَّ الحارث لا يُحتج به، وقول أبي ذرٍّ أنه خاصٌّ هو اجتهادٌ منه، ورأي منه، وليست خاصةً بأصحاب النبي ﷺ، بل قال فيها النبيُّ: بل لأبد الأبد، والأصل في أعماله ﷺ وأقواله العموم: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب:21]، فأبو ذرٍّ ظنَّ هذا واعتقد هذا، وليس الأمر كما قال، وحديث الحارث مثلما قال أحمد: لا يُحتج به، والصواب أنَّ السنة فيمَن قدم في أشهر الحجِّ أن يجعلها عمرةً، إلا مَن كان معه الهدي، وكان ابن عباس يرى هذا واجبًا، ويقول: "مَن طاف وسعى فقد حلَّ شاء أم أبى"، فعليه أن يقصر ويحلّ.

قال ابنُ القيم: وإلى ما قاله ابنُ عباس أميل، بوجوب الفسخ.

والشيخ تقي الدين يرى أنَّ هذا واجب على الصحابة، مستحبٌّ في حقِّ غيرهم، ولكن ما قاله ابن القيم وابن عباس أظهر، وقول الشيخ تقي الدين في هذا ليس بظاهرٍ، التفريق بين الصحابة وغيرهم ليس بظاهرٍ، ولا دليلَ عليه، وإنما الصواب ما قاله ابن عباس، وما مال إليه ابنُ القيم رحمه الله في أنَّ ظاهر أمره ﷺ وما أكَّد به على أصحابه الوجوب حتى تستقرَّ هذه السنة.

وذهب الجمهورُ إلى أنها مُستحبة، وقال بعضُهم: إنها خاصة بأصحاب النبي ﷺ، وأرجح الأقوال أنها ليست بخاصةٍ، بل هي عامَّة للأمة كلها كما قال أحمد رحمه الله والجمهور، وحديث الحارث لا يُحتج به، ولأبي ذرٍّ رأي خاص، وإذا بقي على إحرامه كما قال جماعةٌ من أهل العلم فالأمر فيه سعة إن شاء الله، لكن الذي ينبغي للمؤمن إذا قدم أن يحلّ: يطوف ويسعى ويُقصر؛ لأنَّ القول بالوجوب قول قوي، وظاهر السنة، والنبي غضب لما أمرهم وتوقَّف بعضُهم، فالأظهر في هذا والأقرب في هذا قول من قال بالوجوب، إلا مَن كان معه الهدي.

وأما حديث عروة بن مضرس: فهو جاء في آخر الوقت في ليلة النحر، ما يمكنه أن يتحلل؛ ولهذا أمره النبي ﷺ أن يُكمل حجَّه وقال: مَن أدرك صلاتنا هذه في مُزدلفة ووقف بعرفة قبل ذلك فقد تم حجُّه، ولم نقف على شيءٍ يدل على أنه رخَّص لأحدٍ بالبقاء على إحرامه، بل أمرهم جميعًا بالتَّحلل إلا مَن كان معه الهدي.

وفيه من الفوائد: أن المتحللين يطوفون طوافًا آخر، ويسعون سعيًا آخر لحجِّهم، الطواف الأول للعمرة، والسعي الأول للعمرة، يقصر ويحلّ، هذا الأفضل في حقِّه التقصير حتى يكون الحلق للحجِّ؛ ولهذا قال: وقصِّروا، فتكون العمرةُ كاملةً، والحجُّ كاملًا، وفي هذا إبطال عادة الجاهلية من إنكار العُمرة في أشهر الحج، وأنها من أفجر الفجور.

وقد رأى الصديقُ وعمر وعثمان : أن البقاء على الحجِّ أفضل، وهو غريب منهم ، قالوا: ليكثر الحُجَّاج والعُمَّار في جميع السنة. وخالفهم عليٌّ رضي الله عنه وأرضاه، فكان يُلبي بالحجِّ والعمرة جميعًا في أشهر الحج، ويحلّ، إلا مَن كان معه الهدي، ويقول: "لا أدع سنةَ رسول الله لقول أحدٍ من الناس".

وكان ابنُ عباس يُشدد في هذا ويقول: "يُوشك .." لما قال له بعضُ الناس، لما كان يأمر بالعمرة قال له بعضُ الناس: كيف تأمر بالعمرة وقد قال الصديقُ وعمر؟! قال: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر!" فإذا كان هذا في حقِّ مَن يُعارض بقول أبي بكر وعمر، فكيف بمَن يُعارض بقول فلانٍ وفلانٍ ممن هو دونهم بمراتب؟!

فالسنة لا معارضَ لها، يجب الأخذ بها، والاعتماد عليها؛ لأنها هي الوحي الذي أمر الله الأمة أن تأخذ به: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا [النور:54]، قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران:31]، والصديق وعمر اجتهدا، وتابعهما عثمان؛ ليكثر الحُجَّاج والعُمَّار، والله يغفر لهم، ويرضى عنهم، ولكن مع اجتهادهم ما أنكروا على مَن قرن بين الحجِّ والعمرة، ما أنكروا عليه، فإن الصبيغ بن معبد التَّغلبي لما أحرم بالحجِّ والعمرة وأنكر عليه سلمانُ بن ربيعة وزيد بن صوحان قدم المدينة وأتى عمر فقال له: "هُديتَ لسنة نبيك"، بيَّن عمر أنَّ الإحرام بالحج والعمرة سنة النبي ﷺ، ولكنهما رأيا إفراد الحجِّ اجتهادًا منهما؛ ليكثر العُمَّار في رمضان وفي رجب وفي غيرهما من بقية السنة؛ حتى تكون مكة والحرم مطروقين في جميع السنة، هذا اجتهاد منهما، ولكن السنة مُقدَّمة على رأيهما، وعلى رأي غيرهما رضي الله عنهما وأرضاهما، وعلى رأي مَن تابعهما كعثمان ، فهم  اجتهدوا ولهم أجرهم في اجتهادهم، ولكن السنة مع مَن رأى العمرة في أشهر الحجِّ، وأن مَن أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعًا أنه يفسخ ....... كما قال عليٌّ  وابن عباس ومَن تابعهما من أهل العلم والإيمان.

وفَّق الله الجميع.

س: مَن قال أنها خاصَّة بالصحابة يعني على سبيل الإيجاب؟

ج: كأن قصد أبي ذرّ هذا.

س: على سبيل الإيجاب، ومَن عداهم على سبيل الاستحباب؟

ج: ولو، يحمل هذا، له محمل حسن، وأظن الشيخ تقي الدين مال إلى هذا، يعني كأنه رأى حمل أبي ذرٍّ على هذا، وأن الإيجاب خاصٌّ بهم، والاستحباب لغيرهم، لكن ما يظهر لي فيه دليل واضح.

س: قوله: "ولم أحلل" يعني فيها الوجهان؟

ج: نعم، يقال: "حلَّ وأحلّ" لغتان بالثلاثي والرباعي.

س: كذلك يُحلل؟

ج: نعم.

س: ما يكون قول أبي ذرٍّ أنه خاصٌّ بالصحابة من التَّشريع، والتشريع لا يُقال بالرأي؟

ج: لا، هذا اجتهاده، قد يجتهد أبو ذرٍّ كما اجتهد الصديقُ وعمر.

س: متى يقال أنَّ هذا حكمه حكم الرفع، وأن هذا موقوف من اجتهاد الصَّحابي؟

ج: إذا لم يُعارض ما هو أقوى منه، فهذا عارضته الأحاديث الصَّحيحة.

س: التعليل للخلفاء الثلاثة هل رُوي عنهم أو هو اجتهاد أهل العلم؟

ج: غالب ظني أنه رُوي عن عمر أنه صرَّح بهذا: ليكثر الحجَّاج والعُمَّار.

س: قوله في الحديث: "ولا نرى إلا أنه الحج"، نَرى: بالفتح، يعني: نعلم، أو نُرى؟

ج: نَرى نعلم، ونُرى نظن.

س: ما هو بالأقرب أنَّهم لا يعلمون إلا هذا؟

ج: هو الأقرب على عادة الجاهلية.

س: ما يعرفون العمرة؟

ج: هذه عادة الجاهلية.

س: الكبشان أُضحية أم هدي؟

ج: أضحية، كان يُضحي بكبشين في المدينة، وضحَّى بهما في مكة.

س: فهذا يدل على أن الحاج يجوز له الجمع ..؟

ج: نعم، الهدي واجب، والضحية سنة.

س: الرد على مَن قال أن المُسافر لا أضحية عليه؟

ج: هذا قول لا وجهَ له.

س: الكبشان ذبحهما في المدينة أو في مكة؟

ج: في مكة، في منى، وفي المدينة .......

س: قول ابن عمر: أن النبي لبَّى بالحجِّ مُفردًا في "صحيح مسلم"؟

ج: هذا قالت عائشة وجماعة أنه غلط، خفي عليهم أو نسوا، وصرحت الأحاديث الصحيحة أنه لبَّى بهما جميعًا في "الصحيحين" من حديث ابن عمر، ومن حديث أنس، وغيرهما، الأحاديث الثابتة كثيرة أنه قرن بينهما ﷺ.

س: بالنسبة للأضحية إذا كان أهله في الرياض وهو حجَّ وحده يُضحِّي في مكة أم في الرياض؟

ج: مُخيَّر: إن شاء ضحَّى بمكة، وإن شاء ضحَّى بالرياض، وقد يكون عند أهله أولى؛ لأنهم أحوج إليه، الناس في منًى عندهم لحم كثير، ولكن في بلاده وعند أهله أولى.

الشيخ: اللهم صلِّ وسلم على رسول الله.

ذكر المؤلفُ رحمه الله ما ورد فيما يلبس المحرمُ، وما يمنع منه المحرم، هذه الأحاديث كلها تدل على أن المحرم يمنع من اللباس إذا كان ذكرًا من المخيط خاصةً؛ لأنَّ الإحرام له حالة من التَّقشف وإظهار الانكسار بين يدي الله، وتذكر الآخرة، والوقوف بين يدي الله، فله لباس خاص، ومن ذلك كشف الرأس، وموقف الناس في الحج يُشبه موقف يوم القيامة، ويُذكر بموقف يوم القيامة، يأتي الناس بزيٍّ واحدٍ، كاشفي الرؤوس، ليس عليهم قمص، فهو موقف عظيم يُذكر بالموقف يوم القيامة.

فالمحرم لا يلبس قميصًا، القميص هو ما يُجعل على قدر البدن، ولا العمامة: ما يُوضع على الرأس، ولا الخفاف، ولا السراويلات، ولا البرانس، البرانس: ثياب تأتي من المغرب لها رؤوس متَّصلة بأصل القميص، كل هذا لا يلبسه المحرم الذكر، والخفاف يقطعها أسفل من الكعبين؛ حتى تبدو الكعبان، هكذا خطب النبيُّ ﷺ في المدينة.

ولا يلبس أيضًا شيئًا مسَّه الزعفران أو الورس؛ لأن الزعفران طيب، والورس كذلك، ثم له صورة أيضًا، فلا يلبس المحرم شيئًا مسَّه زعفران ولا ورس، لكن يتطيب في بطنه، يتطيب بالطيب الذي له صفة: كالورد والعود وأشباه ذلك، أما ما كان خلوقًا مثل الزعفران وما ينضم إليه من أنواع الطيب فهذه لا يفعلها المحرم؛ ولهذا لما فعلها الأعرابيُّ أمره النبيُّ أن يغسل عنه الخلوق، ويخلع الجبَّة، ويلبس الإزار والرداء، هذا هو واجب المحرم، إذا كان ذكرًا يكون إزار ورداء، إلا إذا عدم الإزار يلبس السراويل، وإذا عدم النَّعلين يلبس الخفَّين.

وأما المرأة فإنها تلبس السراويل، وتلبس القميص، وتلبس الخفاف؛ لأنها عورة؛ ولهذا لما كان عبدالله بن عمر يأمر المرأة أن تقطع أخذًا بالعموم أخبرته صفيةُ عن عائشةَ: أن النبي أذن للمرأة بلبس الخفين؛ لأنها عورة.

واختلف العلماء في القطع: هل هو منسوخ أو محكم؟

فذهب قومٌ إلى أنه محكم، وأنه يقطع، إذا لم يجد نعلًا قطع الخفين.

وذهب آخرون إلى أنه منسوخ؛ لأنه ﷺ لما خطب الناس في عرفات لم يأمرهم بالقطع، وعرفات هي المجمع العظيم الذي لم يحضره المدينة، ولم يحضر خطبة المدينة، فدلَّ ذلك على أن القطع إما مندوب فقط، وإما منسوخ، والأقرب النسخ؛ لأنه لو كان واجبًا أو مشروعًا لبيَّنه لأهل الموقف في عرفات؛ ولأنَّ فيه نوع إفسادٍ للخفِّ، ومن كمال الشريعة الإصلاح وعدم إفساد المال، هذا هو المعروف من الشريعة، فالقطع فيه شيء من إفساد الخفِّ، فقد يخرق، وقد يتأثر، فمن رحمة الله أن نسخ ذلك كما نسخ عن هذه الأمة الآصار والأغلال، وجعل شريعة محمدٍ شريعة فيها الرخاء والتيسير والتَّسهيل رحمةً منه لعباده .

وفيه من الفوائد: أنَّ المحرم إذا لم يجد الإزار يلبس السراويل، وليس يقطع السراويل، بل يلبسها على حالها، وهذا مما يُؤيد أنَّ قطع الخفِّ منسوخ؛ حتى يكون الخفُّ والسراويل بديلين للإزار والنَّعلين على حالهما.

س: مَن قال أنَّ القطع للاستحباب يلزم عليه الإفساد على القول بالاستحباب؟

ج: القول بالاستحباب يُغتفر في جنب المصلحة، يعني هذا القطع لمفسدةٍ قليلةٍ.

س: ............؟

ج: إذا لم يجد نعلًا نعم.

س: ...........؟

ج: لا، النَّعل أولى من المقطوع، والمقطوع جائز، لكن النَّعل هي الأصل، والمقطوع مثل النَّعل، إذا كان خفًّا قصيرًا تحت الكعبين فهو مثل النَّعل.

س: ...........؟

ج: القفازين كذلك لا بأس بهما في حقِّ المرأة في غير الإحرام، أما في الإحرام لا، لا تلبس القفازين، ولا تنتقب، والنقاب هو أن تلبس شيئًا على وجهها ينقب فيه العينين أو إحداهما، فالمرأة في حال الإحرام تُنهى عن ذلك، ولكن تُغطي وجهها بغير ذلك كما ذكرت عائشةُ: كان إذا دنا منها الركبان سدلت المرأةُ جلبابها على وجهها. وهكذا جاء عن أسماء بنت أبي بكر -أخت عائشة- أيضًا، فهذا يقوم مقام النِّقاب، فالنِّقاب شيء يُصنع للوجه، كما يُصنع الخفُّ للرجل، فلا تلبس المرأة النِّقاب ولا الخفّ ولا القفاز، القفازان لليدين، والنقاب للوجه، تُمنع منهما المحرمة، وتُغطي يديها بغير ذلك: كالعباءة أو غيرها، وتُغطي وجهها بغير النِّقاب: كالخمار ونحوه.

س: وكذلك الخفّ؟

ج: المرأة مأذون لها بلبس الخفِّ، ما هي ممنوعة، المنع للرجل.

س: بالنسبة للطيب عند الإحرام هل يُجنبه الإحرام؟

ج: نعم، يكون الطيبُ في البدن.

الشيخ: وهذا يدل على أنَّ الخلوق الذي يكون في البدن يُغسل، أو في الثوب، الخلوق: طيب مخلوط يكون فيه زعفران ويُضم إليه غيره، كما قال في "النهاية": الخلوق: طيب له لون من الزعفران ونحوه، يكون له صبغة، وله أثر؛ ولهذا أمره بغسله، بخلاف الطيب الذي لا صورةَ له، إنما له الرائحة، طيب المحرم.

والجبَّة كذلك لا يلبسها المحرم، وإنما يلبس الإزار والرداء، ولم يأمره بالفدية لأنه جاهل، فدلَّ ذلك على أنَّ الجاهل لو لبس المخيط أو تطيَّب فلا شيء عليه من أجل الجهل، ويُعَلَّم؛ لأنَّ الرسول لم يأمر بفديةٍ، وإنما بغسل الخلوق ونزع الجبة، وقال: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجَّتك، يعني: يطوف ويسعى ويقصر كما يفعل في الحج.

س: قوله: وقد احتجَّ به مَن منع من استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل؟

ج: نعم، لا لأجل الطيب، النبي تطيَّب عند الإحرام، طيَّبته عائشةُ عند الإحرام، وهو لم يمنع غسل الخلوق لأجل الطيب، بل لأنَّ له صورةً؛ لأنَّ له صفةَ الخلوق، شيء يُعمل من أنواع الطيب له صورة من زعفران يُضم إليه غيره، بخلاف الطيب الذي طيَّبته منه عائشة، طيَّبته بالمسك، وهكذا مثل: الورد، ومثل: العود، وأشباهها مما لا صورةَ له، ولا يُضم إليه شيء، ويكون في البدن، لا في الثياب.

س: احتجاج مَن احتجَّ به من منع استدامة الطِّيب؟

ج: لا حجَّة له في ذلك، النبي ﷺ استدام الطيب، وكان يُوضع على مفارقه ﷺ وهو محرم، وإنما أمر بغسله لأنَّ له صفةً، له لونًا؛ ولهذا أمر بغسل الخلوق الذي عليه، أما جنس الطيب فهو مأمورٌ به المحرم، سنة في حقِّ المحرم أن يتطيَّب عند إحرامه، كما تطيَّب النبيُّ عند إحرامه بأنواع الطيب التي ليس لها صورة من الورد والمسك وغيرها.

س: كأن التعليل الذي بعده يقول: وقد احتجَّ به مَن لا يمنع استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التَّزعفر؟

ج: لا حجَّة له في ذلك، بعض الناس، ابن عمر كان لا يتطيب، ولا يمسّ الطيب، فلا حجَّة فيه، فالمحرم يتطيب ويستديم الطيب كما فعله النبيُّ ﷺ، والحديث هذا لا حجَّة فيه؛ لأنه إنما أمره بغسله لأنه خلوق له لون وله صورة، فلهذا أمره بإزالته.

س: ما يكون التعليل قوله: "وإنما وجهه" يُؤيد أنَّ المراد: وقد احتجَّ به مَن لا يمنع استدامة الطيب؟

ج: نعم.

س: مَن وقع على ثوبه طيب ولم يعلم؟

ج: ما يضرُّه، وإن عرف مكانه له لون أزاله، وإن كان ما عرف مكانه فالحمد لله، النبي قال: لا تلبس شيئًا مسَّه الزعفران أو الورس، الشيء له لون.

س: ...........؟

ج: ما يضرُّ، لا يُسمَّى: طيبًا، لكن إذا تركه المحرم، الصابون الممسك إذا تركه لا بأس، وإلا هو ما يُسمَّى: طيبًا، الذي يغسل بالصابون ما يقول: تطيَّب، والليمون ليس بطيبٍ، والأترج ليس بطيبٍ.

س: بعض الناس في أيام التَّشريق في أيام منى يذهبون في النَّهار إلى جدة أو إلى الطائف، فإذا جاء الليل يأتون للمبيت، فهل يجوز فعلهم هذا؟

ج: تركه أفضل، تركه أحوط؛ لأنَّ النبي ﷺ أقام في منى، تركه أحوط، والواجب المبيت، أما إذا خرج من منى لحاجات لا بأس، لكن كونه يُقيم في منى كما أقام النبيُّ ﷺ والصحابة يكون هذا هو الأفضل.

س: ليس عليهم شيء؟

ج: ما عليهم شيء لا.

س: .......... العطورات الحديثة هل فيها كحول؟

ج: الطيب مطلوب بجميع أنواع الطيب، إلا إذا عرف أنَّ نوعًا منها يُسكر، فما أسكر كثيره فقليله حرام، مثل: الكالونيا مسكرة لا تُستعمل؛ لأنَّ فيها ما يحصل به الإسكار، فيجتنبها، وهكذا لو وجد طيبًا آخر فيه ما يُسكر يمنع، أما الطيب السليم فالسنة التَّطيب، وهو مشروع، وكان يُحب الطيبَ عليه الصلاة والسلام، ويتطيب، ومشروع للمؤمن أن يتطيَّب.

س: ما يخلو من نسبةٍ ولو قليلة من الكحول؟

ج: ما أسكر كثيره فقليله حرام، إذا كان يُسكر كثيره فهذا الممنوع، أما إذا كان لا يُسكر فلا يُمنع.

الشيخ: اللهم صلِّ وسلم على رسول الله.

ذكر المؤلفُ هنا رحمه الله أحاديث بأنَّ النبي ﷺ رمى الجمرة وقد أظلَّه بلالٌ بالثوب أو أسامة، وحديث الذي وقصته راحلتُه، فهذا يدل على أنه لا حرج في أن يستظلَّ الإنسانُ وهو مُحْرِمٌ بالشجر أو بالخيمة أو بالشمسية التي تُرفع على الرأس كالثوب، إنما الممنوع أن يضع على رأسه شيئًا يُلاصق الرأس: كالطاقية والعمامة، أما شيء مرفوع كالخيمة والشجرة والشمسية فلا حرج في ذلك، فإن الشمسية مثل الثوب.

وفيه أنه جاء في الرواية الأخرى: أنه وقف بين الجمرات يسأله الناس عن أحكام دينهم، فهذا يقول: نحرتُ قبل أن أطوف، فقال: لا حرج، وهذا يقول: ...... قبل أن أرمي، فيقول: لا حرج، وهذا يقول: حلقتُ قبل أن أذبح، فيقول: لا حرج، ثم قال: فما سُئل عن شيءٍ قُدِّم إلا قال: لا حرج، كما يأتي إن شاء الله.

وفي حديث ابن عباسٍ: أن رجلًا وقصته راحلتُه، فقال النبيُّ ﷺ: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تُخمِّروا رأسه ولا وجهه، هذا يدل على أنه إذا مات في الإحرام قبل أن يحلَّ فإنه يُكفن في ثوبيه -يعني: إزاره ورداءه- ولا يُخمَّر رأسه، ولا يلبس القميص، فإنه بقي على إحرامه؛ ولهذا قال: فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبِّيًا يعني: مُحْرِمًا، ولا يُطيَّب، ومعنى قوله: لا تُحَنِّطوه يعني الطيب، ولا تُخَمِّروا رأسه ولا وجهه هكذا في "صحيح مسلم"، والحديث أصله متَّفق عليه، وفي لفظٍ: ولا تُخَمِّروا رأسه، زاد مسلم: ولا وجهه، فهذا يدل على أنه بقي على إحرامه، وأنه لا يُطيَّب، ولا يُخَمَّر رأسه ولا وجهه، ولا يُلبَس القميص، بل يُكفَّن في ثوبيه –يعني: إزاره ورداءه- ويُغسل بالماء والسدر، هذا حكم مَن مات قبل التَّحلل الأول.

س: هذا دليلٌ على أنه ما يُكْمَل عنه الحجّ؟

ج: ولا يُكمل عنه، دليل على أنه لا يُكمل عنه، حجُّه تام؛ ولهذا لم يأمر النبيُّ أن يُكملوا عنه ﷺ.

س: ما يُفرق بين الذي وقف بعرفة فلا يُكمل عنه؛ لأنَّ الحجَّ عرفة، ومَن مات قبلها؟

ج: عام، الحديث عام، هذا وقف بعرفة قد أدَّى الركن.