حكم إخفاء العامل بعض النقود لتلاعب رب العمل بحقوقه

السؤال:

سؤاله الأخير طويل جدًا، يقول فيه: إنه عرض علي تاجر العمل معه في محل، بقالة، واتفق معي على أن يعمل هو صباحًا، وأنا أعمل مساءً، وحدد لي المصروف اليومي على أساس أن يكون هناك جرد كل ثلاثة شهور، فإذا كان العمل رابحًا، وصار لي باقي؛ أخذته، وإذا كان عكس ذلك، خفض لي المصروف، أو أنهى العقد معي، يقول في ذلك -الرسالة طويلة، نستطيع أن نلخصها-:

بأن صاحب المحل عرض على هذا العامل أن يفتح معه معرض، ويكون بالتساوي بينهما، وهو يريد أن يأخذ من المعرض خسارته في هذه النسبة، يقول هذا الذي بعث لنا بالرسالة: إنني أخفي عليه بعض الحاجات من النقود؛ لأن صديقًا لي قال: إن صاحب المتجر سيلعب عليك، ويأخذ خسارته في الشراكة الأولى، فأخفيت هذا المبلغ، وقلت في نفسي: أريد أن أعرف إذا كان يريد أن يلعب علي؛ أخذت نقودي، وإذا كان صادقًا؛ رجعت نقودي هذه إليه، وفعلًا أصبح يريد أن يلعب علي؛ ولذلك لم أرجع هذه النقود، التي أخذتها خفية، هل فيها شيء أم لا؟ 

الجواب:

السؤال فيه إجمال، وفيه بعض الغموض، ولكن نجيبه على التفصيل: 

إذا كان هذا السائل اتفق مع التاجر على راتبٍ معلوم شهريًا، في ثلاثة أشهر، أو أقل، أو أكثر، ثم بعد مضي المدة، ينظرون في البقالة، ويتأملون البقالة، فإن كانت البقالة رابحة، جدد معه العقد، وإلا فلا، هذا معناه صحيح.

إذا اتفق معه على راتب معلوم، شهرين، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، ثم بعد ذلك ينظرون في البقالة، ويصفون حسابها، فإن رأوا أنها رابحة، والعمل ناجح؛ جدد له العقد مرةً أخرى، بأقل أو بأكثر، وإن لم يروا ذلك؛ أمكنه فسخ العقد، فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه غرر.

أما إن كان مراده غير ذلك، فليوضح مراده، نعم.

فتاوى ذات صلة