حكم اختلاط النساء بالرجال في الأماكن العامة

السؤال:
ظهرت في الآونة الأخيرة -والأسئلة لازالت لأخينا من السودان- يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة في مجتمعنا الإسلامي ظاهرة الإدارات النسائية في بعض المؤسسات والمصالح، وحتى الوزارات، والتي يعمل تحت إمرتها كثير من الرجال الذين عليهم بالطاعة وإراقة ماء الوجه لتنفيذ الأوامر على مضض من أجل الوظيفة لضمان لقمة العيش، فكيف يتفق كل هذا والشريعة السمحة تقول بأن الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [النساء:34]؟

الجواب:
هذا قد سبق فيه غير مرة التنبيه في الإذاعة والتلفاز، وأن الواجب على النساء أن يكن في عمل النساء، وأن يكون الرجال في عمل الرجال، وألا يبرز الرجال في محل النساء؛ كطبيب النساء وممرض النساء.. أو أشباه ذلك، بل يكون الطبيب للرجال والطبيبة للنساء، والممرض للرجال والممرضة للنساء هذا هو الواجب، وكما تكون المعلمة للبنات والمعلم للرجال، كل له ما يناسبه درءًا للفتنة وحماية للمجتمع من أسباب الفساد.
فليس للرجال أن يتولوا تدريس النساء، وليس للنساء أن يتولين تدريس الأولاد، بل يجب أن تكون المدرسة للبنات، وأن يكون المدرس للذكور حسمًا لمادة الفتن، وهكذا في الدوائر، يجب أن تكون الدوائر للرجال، إذا كانت الدائرة للرجال، وأيضًا أن تكون الدائرة للنساء كمدارس النساء.. وأشباه ذلك مما يكون فيه عمل النساء.
ومستشفيات النساء يكون فيها النساء، كل طائفة يكون فيها ما يناسبها، طائفة الرجال يكون فيها الموظفون من الرجال بقدر الحاجة، وطائفة النساء يكون لهن موظفات من النساء، هذا هو الواجب سدًا لباب الشر، وحسمًا لأسباب الفساد.
ولا مانع من استثناء بعض الحالات التي يضطر إليها، كأن يتولى الطبيب المختص علاج امرأة لم يوجد طبيبة تعالجها، أو طبيبة مختصة تعالج رجلًا بمرض لم يوجد في البلد أو في المستشفى من يعالجه، هذه ضرورات؛ مع الحشمة، ومع البعد عن أسباب الفتنة، ومع البعد عن الخلوة، هذا يجب عند الحاجة التقيد بهذه القيود والحذر من أسباب الشر، فتكون الطبيبة التي اضطر إليها في علاج الرجل غير متعاطية لأسباب الفتنة، وغير خالية بالمريض، وهكذا الرجل إذا أراد أن يطب المرأة يكون هكذا عند الضرورة، ومن غير خلوة، وهي كذلك لا تتعاطى أسباب الفتنة، وإلا فالأصل هو ما تقدم: الأصل أن يكون الرجال للرجال والنساء للنساء؛ في التعليم وفي الدوائر وفي كل شيء؛ حسمًا لأسباب الفتن، والله المستعان. نعم.

فتاوى ذات صلة