المقارنة بين الشريعة والقانون

س: هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة؟ 

ج: إذا كانت المقارنة لقصد صالح، كقصد بيان شمول الشريعة وارتفاع شأنها وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة فلا بأس بذلك -لما فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل، وبيان زيف ما يقولون في الدعوة إلى القوانين، أو الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة، أو قد مضى زمانها- لهذا القصد الصالح الطيب، ولبيان ما يردع أولئك ويبين بطلان ما هم عليه، ولتطمين قلوب المؤمنين وتثبيتها على الحق، لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية، إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة[1].

  1. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 57)

فتاوى ذات صلة