قضايا الخصومات والنزاعات من اختصاص القضاء لا الإفتاء

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردت من علي أحمد من الخرج يعمل بالمصانع الحربية يقول في رسالته: أنا متزوج من مدينة جدة وعشت مع زوجتي مدة سنتين وكانت حياتنا الزوجية سعيدة جداً ثم ذهبت إلى أهلها بغرض الزيارة ومضى عليها سنة ثم ذهبت لأحضرها معي لكنها رفضت الحضور إلى المنزل ووالدها وافقها على ذلك، وأخيراً ذهبوا إلى المحكمة بجدة ثم قرر الشيخ أن يفسخ العقد ما لم أحضر بعد شهرين، ولم يخبروني بذلك وإنما سمعت هذا الخبر من خالي، سؤالي: هل يحق للشيخ أن يفسخ العقد بدون استشارتي أو حضوري؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: أيها السائل! مسائل النزاع بين الرجل وزوجته، وهكذا بقية المسائل التي يقع فيها الناس من أنواع الخصومات كلها تتعلق بالمحاكم، وليس للمفتي فيها نظر، هذه للمحكمة والحاكم ينظر ويتقي الله ويحكم بما يعلمه من الشرع المطهر بين الرجل وزوجته وبين الخصمين في كل شيء. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، في الحقيقة تكثر الرسائل في مسائل الخصومات والنزاعات؛ ولهذا باسم سماحة الشيخ وأصحاب الفضيلة أهل الإفتاء في هذا البرنامج نوجه الإخوة المستمعين إلى ما تفضل به سماحة الشيخ من أنها مسائل تعرض على المحاكم الشرعية وليس للمفتي فيها رأي إلا ما حكم به الحاكم الشرعي. 

فتاوى ذات صلة