الجواب:
ننصحه وأمثاله أن يرجع إلى زوجته، وأن يقوم بحقها ويستسمحها عما حصل وأن ينفق عليها النفقة اللازمة، هذا هو الواجب عليه، وإذا كان هناك أسباب أوجبت الغربة الطويلة فليكتب إليها وليخبرها بالحقيقة وليستسمحها حتى لا يلحقه حرج وحتى تعلم زوجته الحقيقة، وأما إن كان هناك خلاف إن جاء فهذا إلى المحاكم الشرعية التي تنظر في الأحوال الشخصية أو المحاكم المستقلة الشرعية.
فالمقصود أن هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية فيما يتعلق بفسخها منه إذا تأخر عنها ولم تسمح بالبقاء في عصمته.
أما هو فالواجب عليه أن يبلغ زوجته وأهلها حاله وأسباب تأخره، وأن يرسل النفقة إذا كان يقدر عليها أو يستسمحهم عنها، يجب أن يكون هناك عناية بهذا الأمر ولا يسكت ويستمر في الغربة من دون إشعار لهم، وإذا كانت ترغب الطلاق ولا تصبر طلقها ولم يحوجها إلى المحكمة، والله المستعان. نعم.
المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.
