الجواب:
ضوابطه معروفة، لا يقول كما تقوله الخوارج، والمعتزلة بأن المعصية كفر وضلال، وأن العاصي كافر، لا، العاصي على خطر، وليس بكافر ما دام موحدًا مسلمًا، يؤمن بالله، واليوم الآخر، ويحرم ما حرم الله، ويحل ما أحل الله، ويوجب ما أوجب الله، لكنه قد تقع منه الزلة، والمعصية.
فالواجب: أن ينهى عنها بحكمة، وموعظة حسنة، ويبين له حكمها إن كان جاهلاً، ويؤخذ على يديه، فإذا استمر في ذلك؛ عوقب بما يستحق عقوبة أكثر، وهكذا، وإن كان في معصية حد من حدود الله؛ أقيم كالسارق، يقطع، والزاني يجلد إن كان بكرًا، ويغرب سنة، وإن كان محصنًا؛ رجم، كل شيء له حده، وعلى صاحبه ما يستحق.
فالأمور بحمد الله ضوابطها معروفة، فالكفر له حال، والمعصية لها حال، والمنكرات مختلفة، ولها مراتب، وإنكارها يتفاوت بحسب شرها، وكبرها، وعقوباتها مختلفة، فلا بدّ أن يكون الآمر، والناهي على بصيرة؛ لأن الله قال: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ [يوسف:108] لا بدّ أن يكون على بصيرة لما يأمر، وينهى عنه، يتعلم ويتفقه في الدين، ولا يتكلم في الدين، وهو على غير علم، لا ينكر ولا يأمر إلا عن بصيرة، وعن علم، وأما من كان عنده علم فالواجب عليه أن يتكلم، وأن يقول، وأن يساعد من قام بالحق وألا يغفل، ولا يسكت.