الهبة والعطية

حكم الهبة للزوجة

الجواب: لا حرج في ذلك إذا أعطيتها بيتك وسجلته باسمها في صحتك فلا بأس، أما في حال المرض لا، أما في صحتك إذا أعطيتها بيتك أو أعطيتها شيئًا آخر من مالك فلا حرج في ذلك. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

حكم من أعطاه مورثه مالًا وسكت عنه

الجواب: إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت أمانة فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن لها إلا أنت، فهو لك فرضًا وردًا إذا لم يكن لها عصبة ...

حكم هبة الأخت لأخيها

الجواب: لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم. كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق[1]. نشر ...

جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة

الجواب: إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة، فلا بأس؛ لقول الله سبحانه: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [النساء:4]. أما إن كانت سفيهة غير رشيدة، فلا تأخذ من مالها شيئًا، واحفظه لها. وفق ...

أخذ راتب الزوجة برضاها

الجواب: لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة، لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك، وكانت رشيدة؛ لقول الله  في أول سورة النساء فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا ...

جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزًا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما، فإذا كبرا واستحقا الزواج، وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين، كما ساعدت إخوتهما الأربعة. والله الموفق[1].  سؤال مقدم من /ع. ع. ع. ج، وأجاب ...

هل للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء دون الباقين؟

الجواب: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1] متفق على صحته. فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء. لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضًا عليه، أو أمانة عنده، ...

هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده، وفيما نفتي به، وهو الموافق لقسمة الله في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل في شرعه وقدره. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. سؤال ...

حكم عطية أحد الأبناء دون الآخر

الجواب: ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث، أو تركهم جميعًا؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1]متفق على صحته. لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس، إذا كان الراضون بالغين مرشدين، ...

حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل

الجواب: ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب العدل بين الجميع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]، ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك، فلا حرج في ذلك. والأحوط عدم الوصية للبنين، ولو ...

حكم تخصيص أحد الأولاد بالعطية دون إخوته

الجواب: ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال؛ على سبيل التخصيص والإيثار؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم[1]. رواه البخاري ومسلم. لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه، وبعضهم قد يخرج عنه، فإنه يجوز للوالد أن يجعل لابنه المطيع القائم ...

حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:  لا يجوز لأبيك أن يخصك بعطية دون أخواتك، ولو باسم البيع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1]متفق على صحته.  لكن إذا رضي أخواتك وهن مرشدات أن يخصك بشيء، فلا بأس، بشرط أن يكون رضاهن صحيحًا، لا ...

حكم هبة الذكور دون الإناث

الجواب: إذا كان له أولاد، ليس له أن يعطيهم متفاوتين، أو يعطي بعضهم ويترك بعضهم، بل لابد من العدل سواء تسمى هدية أو تسمى عطية كله سواء، لابد من العدل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم [1] وقال: أيسرك أن يكونوا لك في ...

لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا نعلم حرجًا في الشفاعة المذكورة، ولا حرج عليك ولا عليه في ذلك إن شاء الله؛ لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أما الشفاعة منه لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو مشروع؛ لعموم الأدلة في ذلك، ...

جواز قبول الهبة لفاعل المعروف

الجواب: إذا حكَّم شخصان ثالثًا بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئًا بإذنهما وموافقتهما فلا أعلم فيه بأسًا، ولا يسمى ذلك اغتصابًا، بل هو هبة منهما له. أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ...