الجواب:
الزواج قد تم، إنما عليه الآن الوفاء بما التزم، لكن نوصي غيره بالتسهيل في المهور، وعدم التكلف، ينبغي للمؤمن ألا يتكلف، أو المرأة، وأخوها، وكذلك هي وأمها؛ ينبغي لهم التسامح في الأمور وعدم التشديد، وأن تكون المهور على حسب حال الزوج، لا يكلف ما ...
الجواب:
الأولى والأفضل أن يقدم للزوجة مهرها، وما تم بينهما، فإن سمحت وأجلت عليه فلا حرج، وقصة فاطمة لعلها -رضي الله عنها- أبت أن يدخل عليها حتى يعطيها شيئًا، فأمر النبي ﷺ بذلك، أمر عليًا أن يعطيها الدرع الحطمية، ثم دخل عليها، فلعل السبب أن فاطمة ...
الجواب:
يسر الله أمرك، وأمر كل مسلم، وهدى أباها حتى يسامحك بعض الشيء، والتسهيل في الزواج مهم، وعدم التكلف، إذا حصل الكفء؛ فالأفضل للولي، والمرأة عدم التكلف، وأن يرضوا بالشيء الميسور، وألا يتكلفوا في المهور، ولا في الولائم حتى يتيسر الزواج للرجال، ...
الجواب:
إذا سمحت له أخته، إذا أعطته من مهرها وهي مكلفة رشيدة وأعطته من مهرها ما يتزوج به فلا بأس، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب صلة الرحم، فإذا كانت أخته رشيدة، أو عمته رشيدة، أو خالته، وأعطته مالًا يتزوج به هذا معروف، وهذا من باب صلة ...
الجواب:
ليس للمهر حد محدود، ولكن الأفضل عدم المغالاة، الأفضل للمسلمين أن لا يغالوا ولا يتكلفوا حتى يكثر الزواج وتقل العزوبة ومتى غالى الناس في المهور وتكاليف الزواج تعطل الكثير من الشباب والنساء.
فالسنة التخفيف كما في الحديث خير الصداق أيسره، والنبي ...
الجواب:
ليس للمهر حد محدود في الشرع، بل يجوز أن يكون قليلًا وكثيرًا؛ لأن الله قال: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] ولم يحدد، والرسول ﷺ لم يحدد؛ ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، فما تراضى عليه الزوجان ...
الجواب:
هذه مسائل عرفية، يجوز أن يدفع المهر قبل العقد، ويجوز حين العقد، ويجوز بعد العقد، المهم أن يتفقا عليه في صلب العقد، فإذا اتفقا على شيء وجب على الزوج تسليمه، فإن اتفقوا عليه حالًا وجب تسليمه حالًا، وإن اتفقوا عليه مؤجلًا وجب تسليمه عند ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أما بعد:
فهذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس، تعجيل أو تأجيل أو تعجيل بعض وتأجيل بعض، كل ذلك ...
الجواب: يكره التغالي في مهور النساء، ويسن التخفيف في ذلك والتيسير، ولكن لا يحرم المهر على المرأة ولو كان فيه مغالاة؛ لقول الله : وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا الآية [النساء:20]، والقنطار هو المال الكثير، وقد تزوج النبي ﷺ أم حبيبة بأربعمائة ...
الجواب: ليس لك أن ترد شيئًا من مهرها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة؛ لأن الحق لها في ذلك، ويجوز لك أن تعينها في شؤون الزواج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أعنت إخوانها.
والله الموفق[1].
استفتاء مقدم لسماحته من السائل ع. ج. وأجاب عنه سماحته في 27/5/1419هـ. (مجموع ...
الجواب: إذا اصطلحت القبيلة في هذا الأمر، على مهر اتفقوا عليه لصالح نسائهم وشبابهم، فلا يجوز لواحد أن يخالف هذا الاصطلاح، والاتفاق الذي وقع في مصلحة الجميع، إذا اتفقت القبيلة أو أهل القرية على مهر معين، لصالح شبابهم وفتياتهم، فالواجب على كل واحد منهم ...
الجواب: هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين، أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به، من تعجيل أو تأجيل، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم[1]، وقوله ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج[2] فإذا اتفقا على أن المهر ...
الجواب: لا شك أن غلاء المهور من أعظم الأسباب في تأخر النكاح، وتعطل الكثير من الشباب والفتيات بسبب مغالاة المهور، وهذا أيضًا مما يتعلق بالموضوع، موضوع العلاقات الزوجية، فإن تأخر الشباب، وتأخر الفتيات عن النكاح، يسبب مشاكل كثيرة، فالواجب العناية بهذا ...
الجواب: ليس لتحديد المهور أصل يعتمد عليه من شرع الله، لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور، ولهذا فقد همت الدولة مرة، بل غير مرة، ولكن لم يتيسر ذلك، فإنه ليس هناك أصل في الشرع، لا في الكتاب ولا في السنة يعتمد عليه، في تحديد المهور بعشرة آلاف أو عشرين ...
الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).