أخذ من زوجته أموالا فاستثمره مع أمواله ولم يكتبها

السؤال: رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله وهي شبه راضية، وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب لها شيئًا في العقار على قدر نقودها؛ لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى الورثة بعد وفاته، ولكن زوجها كان يقول لها: إن هذه الأموال يقصد أمواله وأموالها لك ولأبنائك من بعدي، فتوفي قبل أن يكتب لها شيئًا بقدر أموالها، فهل يلحقه شيء في ذلك؟ وماذا على الورثة تجاه هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

كيف يؤدي حقوق من لا يعرف مكانهم

السؤال: إنسان يعلم أن فلانًا يريد منه مبلغًا، وفلانًا آخر يريد منه مبلغًا، وفلانًا يريد منه مبلغًا، ولكنه لا يدري أين هم بعد أن تغير مكانهم؟ فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وهل يجوز أن يتصدق بمبلغ من المال، ويجعل ثوابه لهم؟ وماذا يقول في هذه الحالة؟ نرجو إفتاءنا جزاكم الله خيرًا.

حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة

السؤال: أنا مواطن من هذا البلد، أخذت قرضًا خاصًا من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وكذلك قرض استثمار بمبلغ يزيد على المليون ريال، وحيث إن لدي قطعة أرض أملكها بموجب صك شرعي فقد حولتها باسم زوجتي (بيعًا صوريًا)؛ رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها؛ حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد، وفعلًا تم ذلك. أرجو من سماحتكم الإفادة: هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح شرعًا؟ وإذا كان لا يصح، فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟ جزاكم الله خيرًا.

حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»

السؤال: ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: كل قرض جر نفعًا فهو ربًا، علمًا بأن طلب الزيادة لم يشترط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

حكم من شرط في قرضه ألا يبيع المقترض إنتاجه إلا له

السؤال: فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أعمل دلالًا في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضًا فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعًا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا، وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعًا؟ نرجو فتوى معتمدة بتوقيعكم.

حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة

السؤال: أفيدكم بأنني اقترضت مبلغًا من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة - رغم فرق العملة - جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟

حكم رد القرض وزيادة لسبب تغير ثمن النقد

السؤال: أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقدًا بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر ربًا؟ لاسيما وأنه يرغب في السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.

يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة

السؤال: إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية، ثمنًا لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة كعشر سنوات وقت ما كان الثمن الدارج فضة، وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛ إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقًا –العملة المتداولة اليوم– فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة صاحب الحق أو لا يلزمه ذلك، بل هو مخير بين أن يسلم له ورقًا أو فضة؟

حكم الخصم في سداد الأقساط

السؤال: الأخ / أ. س. أ. من الرياض يقول في سؤاله: المعتاد في المدارس الأهلية: أن تسديد الأقساط يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بدية الفصل الثاني، وبعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معًا قبل بداية الدراسة، فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة. فهل مثل هذا جائز في شرعنا المطهر؟ نرجو الفتوى مشكورين.

متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين؟

السؤال: من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضًا طويلة الأجل لبناء مساكن لهم، يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عامًا، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة، فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ، ولا يكون هذا داخلًا فيما ورد في الحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط؟ آمل إيضاح الموضوع من سماحتكم  

حكم المطالبة بالزيادة في القرض المتجر به

السؤال: اقترض رجل مني مبلغًا من المال حوالي خمسين ألف ريال قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟