مجموع الفتاوى - مجلد رقم 19

لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالجواب عن السؤال المذكور هو: أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ في الصحيحين وغيرهما، ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل ...

من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض

الجواب: إذا كانا قد تماثلا في الوزن مع التقابض في المجلس فلا حرج في ذلك، وإن كان أحدهما أجود من الآخر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإن كان كاذبًا فالإثم عليه[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 353. (مجموع فتاوى ومقالات ...

الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث عبادة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، أنه قال: الذهب بالذهب، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، ...

معنى حديث (نهى عن بيع الذهب إلا مثلًا بمثل)

الجواب: الرسول ﷺ بيّن هذا فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد[1]. فإذا كان الذهب الذي عنده طيب والذهب ...

حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم

الجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1]. رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا. ولا يجوز ...

حكم الاتجار بالذهب

الجواب: لا حرج في بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثلًا بمثل، وزنًا بوزن سواءً بسواء، يدًا بيد، سواء كان الذهب جديدًا أم عتيقًا، أم كان أحدهما جديدًا، والآخر عتيقًا. كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية، إذا كان يدًا بيد؛ لقول النبي ﷺ: الذهب ...

حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

الجواب: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس. والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك على ما لا يريبك[1]، وقوله ﷺ: من اتقى ...

ما الحكم إذا أنزلت جميع العمل بمنزلة الذهب

الجواب: الذهب والفضة جميعًا في منزلة هؤلاء وهؤلاء، فلا يباع شيء منها بشيء منها متفاضلة إذا كانت تسمى عملة واحدة. العملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة، العملة الواحدة لا يباع بعضها ببعض متفاضلة، والعملتان بمنزلة الذهب والفضة، لا يباع منها شيء بشيء نسأة. ...

النقود تقوم مقام الذهب والفضة

الجواب: المعروف عند أهل العلم في الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين؛ لأنها جعلت قيمًا للمبيعات، وأثمانًا لها تقوم مقامها في الربا[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/169). 

معنى (من زاد أو استزاد)

الجواب: من زاد في سعر النقد بالثمن، أو طلب زيادة فقد أربى[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/170). 

لا يجوز التحايل لأخذ الربا

الجواب: كل الحيل محرمة؛ الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة، أما إذا كان يدًا بيد فلا بأس. إذا كان هذا محتاجًا دولارات حاضرة ويشتريها بأكثر يدًا بيد، ما فيه بأس؛ لأنه محتاج لها مثل الذهب. الآن عندك ذهب يصرف في السوق الجنيه بخمسين ريالًا أو بمائة ...

بيع وشراء العملات

الجواب: المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يدًا بيد إذا كانت العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى ...

شراء العملة وادخارها لغرض التجارة

الجواب: أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين. وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني، أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه، ...

حكم التوكيل في الصرف بنسبة من الربح

الجواب: وأفيدكم: بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فليس في هذه المعاملة شيء؛ لأن الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء. أما إذا طلب حقه، فإن كان حقه ذهبًا أو فضة أو ريالات سلم له حقه. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. الرئيس العام ...

 وجوب إنكار المعاملات الربوية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فمن الظواهر السيئة التي برزت في صحفنا: الدعوة إلى الربا، ومن ذلك ما نشر بجريدة (الجزيرة)، عدد: 2263، وتاريخ 11 شوال عام 1398 هـ تحت عنوان: (خططنا للضمان الممتاز)، ...