البيوع والمعاملات المباحة

حكم بيع وشراء العملة

الجواب: لا حرج في ذلك، إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده، ثم باعها بعد ذلك إذا ارتفع سعرها، فلا بأس، لكن يشتريها يدًا بيد لا نسيئة؛ يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يدًا بيد، العملة لابد أن تكون يدًا بيد مثل الذهب مع الفضة يدًا ...

حكم التعامل مع الكفار بيعًا وشراء

الجواب: النبي ﷺ مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى ﷺ من وثني أغنامًا، ووزعها على أصحابه ﷺ. وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصرهم على المسلمين، أما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم، أو يضع عندهم حاجة، ...

حكم تصرف المشتري في العقار قبل الإفراغ

الجواب: إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف، ولو تأخر إصدار الصك. والله ولي التوفيق[1]. نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1689، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 61). 

حكم أخذ العربون

الجواب: إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي ﷺ: من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته[1]. أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا. والله ولي التوفيق[2]. رواه أبو داود في (البيوع)، باب ...

لا حرج في أخذ العربون

الجواب: لا حرج في أخذ العربون -في أصح قولي العلماء- إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 384، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ...

حكم ما يسمى (الوعد بالشراء)

الجواب: الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك، فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها ثم يبيعها عليه، فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء وحصل القبض، ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن حكيم بن حزام  أنه قال: يا رسول ...

حكم بيع ساعات الذهب والخواتم والأقلام للرجال

الجواب: يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا، ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء. أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا ...

حكم المتاجرة بالذهب

الجواب: لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك يدًا بيد -كما ذكرت في السؤال- لحديث عبادة بن الصامت  عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا ...

حكم البيع بالتقسيط بزيادة في الثمن

الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج أن تشتري جهة من الجهات أرضًا، أو سيارة، أو غير ذلك بالنقد ثم تبيعها لآخر بالتقسيط؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع يشتري بالنقد، الذي يشتري بالتقسيط لا بأس، فهذا يسمى (الوعدة)، يسمونه الناس (الوعدة)، فإذا أراد الإنسان أن يشتري حاجة؛ ...

جواز بيع التقسيط

الجواب: ليس فيه محذور هذا بيع التقسيط، إذا اشترى منه السيارة أو البيت أو الأرض أو غير ذلك بثمن مقسط كل أجل له كذا، آجال معلومة كل شهر أو كل سنة معلومة فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع موجودًا عند البائع، في ملكه وحوزته، لا يبيع ثم يروح يشتري لا، لابد ...... ...

حكم بيع الثمار وهي على الشجر

الجواب: إذا كان بدا صلاحها لا بأس، إذا بدا صلاحها يجوز بيع النخل ثمرة النخل أو العنب إذا بدا صلاحه، وهي عاد في رءوس الشجر لا بأس؛ لأنه ﷺ "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" فإذا بدا صلاحها فلا حرج. المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم ...

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

الجواب: هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق)، وهي: أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها. والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعًا -في أصح قولي ...

حكم زيادة السعر مقابل الأجل

الجواب: يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]. الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر. ولقول النبي ﷺ لما قدم المدينة ...

الزيادة على السعر الحاضر من أجل الأجل ليست من الربا

الجواب: ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التأجيل غير بيع الحاضر، وقد أجمع العلماء -فيما نعلم- على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي، إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها، لا ليبيعها بالنقد من بائعها عليه أو شخص آخر، وأمثلة ذلك كثيرة ...

حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

الجواب: هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا ...