البيوع والمعاملات المباحة

حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

الجواب: هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا ...

لا حرج في الزيادة المناسبة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر

الجواب: لا حرج في الزيادة المناسبة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر؛ لعموم قول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]. الآية. ولما ورد من الأحاديث الصحيحة المطلقة ...

حكم قول بعني العشرة باثني عشر

الجواب: قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع به السلعة نقدًا جائز عند الجمهور، والأدلة ...

حكم البيع بالتقسيط

الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة. وقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة ...

ضابط الزيادة في الثمن من أجل الأجل

الجواب: سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة، وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية، ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب، ...

حكم بيع وشراء المصحف

الجواب: لا حرج في شراء المصحف، ولا بأس بذلك في الصحيح من قولي العلماء، فإذا قلت: بعني هذا المصحف، أو بكم هذا المصحف، فلا حرج في ذلك، لأن القرآن مكتوب في الأوراق، فأنت تشتري الأوراق والجلد الذي فيه القرآن، فلا حرج في ذلك، تشتريه وتنفق فيه المال، وتقرأ ...

حكم الإيداع في البنوك الربوية

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا نعلم مانعًا من جواز الإيداع في مصارف الراجحي، أما البنوك الأخرى، فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة لأجل الحفظ فقط. أما المعاملات الربوية، فهي محرمة مع كل أحد. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام[1]. مفتي ...

لا حرج في إيداع الأموال في البنوك خوفًا عليها من الضياع

الجواب: لا حرج عليك أن تودع أموالك في البنوك خوفًا عليها من الضياع، وهذه مسألة ضرورة، فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة. أما إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية؛ فتشجع البنوك الإسلامية وتعينها على مهمتها، فإنها عند ذلك أولى وأحق. فالبنوك الإسلامية ...

من شرط بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض

الجواب: إذا كانا قد تماثلا في الوزن مع التقابض في المجلس فلا حرج في ذلك، وإن كان أحدهما أجود من الآخر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإن كان كاذبًا فالإثم عليه[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 353. (مجموع فتاوى ومقالات ...

الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث عبادة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، أنه قال: الذهب بالذهب، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، ...

معنى حديث (نهى عن بيع الذهب إلا مثلًا بمثل)

الجواب: الرسول ﷺ بيّن هذا فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد[1]. فإذا كان الذهب الذي عنده طيب والذهب ...

حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم

الجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1]. رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا. ولا يجوز ...

حكم الاتجار بالذهب

الجواب: لا حرج في بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثلًا بمثل، وزنًا بوزن سواءً بسواء، يدًا بيد، سواء كان الذهب جديدًا أم عتيقًا، أم كان أحدهما جديدًا، والآخر عتيقًا. كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية، إذا كان يدًا بيد؛ لقول النبي ﷺ: الذهب ...

حكم صرف عشرة ريالات ورق بتسعة ريالات معدن

الجواب: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس. والأحوط ترك ذلك؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك على ما لا يريبك[1]، وقوله ﷺ: من اتقى ...

بيع وشراء العملات

الجواب: المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يدًا بيد إذا كانت العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدًا بيد، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس، أو اشترى ...