البيوع والمعاملات المباحة

حكم البيع بعد النداء الأول يوم الجمعة

ما في بأس، التحريم يكون بعد النداء الثاني، إذا أذّن النداء الثاني حَرُم البيع وبَطَل، الأذان الثاني بين يدي الإمام عند دخوله للخطبة، هذا الأذان الثاني، يُسمّى الأذان الثاني، وهو الأول بالنسبة إلى الإقامة.

حكم فتح محل لبيع الملابس الرجالية الإفرنجية

إذا كان مما يلبسه المسلمون ولو مصنوعة في الخارج، إذا كان من ملابس المسلمين ولو هو مصنوع في لندن وفي أمريكا، أما إذا كان فيه تشبه بالكفار؛ لا. س: بنطلونات وكرفتات؟ الشيخ: المقصود إذا كان من لباس الكفار ما هي من لباس المسلمين، ما يجوز، لا يساعدهم على ...

حكم مَن اشترى سلعة وبَقي له مبلغ مما دفعه

يُمْهِله وإلا يخلّي عنده المائة أمانة حتى يحضر له الخمسين، وإلا يعطيه إياها ويرد عليه خمسين، الأمر واسع، إما يعطيه إياها ويرد عليه خمسين، وإلا يُمْهِله ويُنْظِره حتى يأتي له بالخمسين، وإلا يخليها عنده أمانة حتى يأتي له بالخمسين كالرهانة.

هل يجوز بيع النخل بالنخل؟

ما في بأس، بيع النخل بالنخل لا بأس.  المقصود بيع الثمرة؛ لا تباع الثمرة مفردة إلا بعد أن يطيب الثمر. أما إذا باع النخل فالثمر تبع؛  يكون للمشتري إذا كان قد لُقِّح، يعني أُبِّر.

حكم الشراء من محلات تبيع أشياء محرمة

تشتري منهم الشيء المباح، الشيء المباح تشتريه إذا باعوه، أشياء طيبة تشتريها، باعوا مجلات طيبة تشتريها، باعوا كتبًا طيبة تشتريها، باعوا أواني تشتريها، ولا تشتر الدخان، ولا تشتر المحرمات، تنصحهم وتنكر عليهم وتعلّمهم الخير. س: هناك بقالات تكون بجانبها، ...

في البيع والشراء

الجواب: إذا اتفق معه على أجرة 3% عن تعبه في شراء الساعة فلا بأس في ذلك، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل ولكنه يعطيه مقابل ذلك 3% أو 5% عن تعبه، لا حرج في ذلك، أما أنه مثلاً يبيع عليه، يشتريها ويبيع عليه شيء ما هو في مكله لا يبيع عليه الساعة التي في ملكه، ...

البيوع المحرمة والبيوع الجائزة

الجواب: الله سبحانه يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع حلال إذا كان سليم من الجهالة، بثمن معلوم، والمبيع معلوم، أو بأجل معلوم، لا بأس، أما إذا كان مجهول الأجل أو مجهول الثمن، أو مجهول المبيع لا يصح، لا بد أن يكون المبيع معلوم والثمن معلوم، إما نقد ...

زيادة الثمن مقابل الأجل

الجواب: لا حرج في ذلك أن يقول: السيارة نقداً بكذا،ً ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلعا أخرى، لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع ما تم شيء، لم يتم شيء، فإذا تفرقوا ...

حكم من وكل شخصا ببيع سلعة معينة وشرط عليه ربحا معينا وما زاد فهو للوكيل

الجواب: لا بأس، لا حرج إذا باعها بأزيد فالزائد له. المقدم: جزاكم الله خيرًا، ثم أعطاني سلعةً أخرى، وقال قيمتها كذا، يعني رأس مالها وبعها واقسم الربح بيننا بالسوية، فما حكم هذا التعامل؟ الشيخ: لا حرج، يكون نصف... له.... المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

بيع التقسيط يكون الباقي دينا

الجواب: نعم، إذا اشترى شقة أو سيارة أو أرضاً بالتقسيط فما قدمه معلوم، وما بقي في ذمته يسمى ديناً، ويسمى غارماً إذا كان عاجزاً يعطى من الزكاة. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

حكم البيع والشرء في العُمل

الجواب: المعاملة في العمل والبيع والشراء في العُمل جائزة لكن بشرط اليد باليد، يعني التقابض، فإذا باعوا لك الليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد يقبض ويسلم، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية ...

أقساط السيارة لا تدخل في الربا

الجواب: ليس في هذا ربا، السيارة وغير السيارة ، فإذا كانت الأرض تساوي مائة ألف نقداً واشتريتها بمائة وعشرين ألف بأقساط وآجال معلومة فلا ربا في هذا ، أو كانت السيارة تساوي عشرة آلاف نقداً واشتريتها بـ اثنا عشر ألف مقسطة كل شهرٍ ألف أو بأكثر من ذلك في سنين ...

شراء السلعة لأجل مقسط الثمن بزيادة فيه

الجواب: ليس هذا من الربا شراء السلع، شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر، لا بأس، هذا شيء من الدين، لأن الدين غير النقد, فالذي يشترى بالدين تكون قيمته أغلى, والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود, والإنسان يبيع بالدين لأجل الفائدة، ...

حكم بيع السيارات الفخمة والأثاث الغالية الثمن

الجواب: هذا أمره واسع ، إذا كان المشتري قادر، وليس قصده الإسراف ولا المفاخرة إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة وهو أهلاً لذلك يعني عنده المال ، وعنده القدرة فهذا ما فيه شيء، إذا اشترى سيارة فخمة، أو فراشاً طيباً ما نعلم فيه شيء. لكن ...

بيع خواتم الذهب للرجال الغير مسلمين

الجواب: لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بالشرط الشرعي بالشروط الشرعية إن كان ذهب لا بد أن يشتريها بغير الذهب يداً بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلا بد أن يكون بالشرطين التساوي والتقابض سواءٌ كان المشتري مسلماً أو كافراً.