الإجارة

حكم اشتراط الكفيل أموالا على مكفوليه الذين لا يعملون عنده

الجواب: لا ما يصلح، هذا كونه يأخذ على كفالته واستقدامه هذا من أسباب الشر على المسلمين، يجب أن يكون الاستقدام على الشروط المضبوطة التي رتبتها الدولة ونظمتها الدولة، وهذا قد عرض على هيئة كبار العلماء وقرروا هذا وكتبوا للدولة بذلك، وأن يكون الاستقدام ...

حكم تأجير الكفيل مكفوله إلى غيره مقابل مبلغ شهري

الجواب: لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعملن في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في عمل يرضاه العامل وصاحب الاستئجار في أي عمل مباح شرعًا، على ...

الأجور على حسب الشروط

الجواب: الأجور على حسب الشروط «فالمسلمون على شروطهم» يجوز أن يستقدم واحد بألف وواحد بمائتين، ما هو بشرط أنها تتساوى وليس الناس بالخبرة ولا بالفهم ولا بالقدرة سواء، فالعمال يختلفون والموظفون يختلفون، فهم على ما استقدموا عليه، فإذا استقدمهم ...

اختلاف الأجرة بين شخصين مع كون العمل متساوياً

الجواب: نعم نعم يجوز، يجوز أن يكون فرق، ليس الناس على حد سواء، واحد يقول أنا ما أعمل إلا كذا والآخر يقول: أنا سامح أعمل بكذا، يقال: لا، لا بد تساوى بذاك؟ لا، إذا كان عنده سواقين اثنين في سيارة واحدة يسوقونها، هذا له الليل، وهذا له النهار أو هذا له ساعات، ...

حكم أخذ أجر كبير على عمل خفيف

الجواب: إذا كنت تؤدي ما استئجرت له ويسر الله لك عملا ما فيه كلفة فاحمد ربك على ذلك، إذا كان الله يسر لك عمل خفيف وقد طابت نفس المستعمل والمستأجر بهذا الأجر تقول: ما أنا باغي الخفة، أبي الشدة، الحمد لله إذا استعملك بأجر يومي مائتي ريال أو بألف ريال يومي ...

الأجرة على حسب الشرط بين العامل والمستأجر

الجواب: الواجب يا أخي مثل ما قال النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم فإذا اتفقوا معهم على شروط فالواجب على العامل أن ينفذ، والواجب على المستأجر أن يسلم الأجر، المسلمون على شروطهم وليس على هوى زيد ولا عمرو، إذا اتفقا على شيء فالواجب على العامل أن يتقي الله ...

ما حكم تأجير البيوت للكفار؟

ينبغي الحذر من ذلك؛ لأنَّ هذه الجزيرة ليست للكفار، فلا يجوز إبقاؤهم فيها، ولا التساهل في ذلك، يقول النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان، وأوصى عند موته بإخراج اليهود والنَّصارى من هذه الجزيرة، فالجزيرة مهد الإسلام، ومحلّ نشره، ...

حكم تأجير المحلات لأمور منكرة أو مشبوهة

لا تُؤجر المحلات لمَن يستأجرها لمعاصي الله، إنما تُؤجَّر لمَن يستأجرها للمُباح، فمَن استأجرها ليحلق لحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو ليبيع الخمر أو أي شيء من المعاصي فلا تُؤَجَّر له، لا يجوز في أي مكانٍ كان، ولو في أمريكا، ولو في أي مكانٍ، وهو مسلم، ...

تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس التراويح

ج: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمعٌ من السلف، فإذا ساعدوه بشيءٍ غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها -إن شاء الله- ولو حدَّدوا له مساعدةً؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي ألا يفعل ذلك، وأن تكون المساعدة بدون مشارطة، هذا هو الأفضل ...

حكم تأجير المحلات لأصحاب المعاصي

أما تأجيرها على الكفرة فلا، تأجيرها على النصارى أو على مَن يُعرف بالشرك -كالبوذية وأشباههم- فلا. أما العاصي فيجوز التأجير عليه، لكن إذا التمس الطيبين أحسن. أما تأجيرها على مَن يُقيم فيها المعاصي: مَن يجعلها موضعًا لحلاقة اللِّحَى، أو موضعًا لعمل ...

حكم قراءة القرآن بالأجرة وإهداء الأجر إلى المتوفى

الجواب: هذه قراءة بدعة لا أساس لها في الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على استحبابها ولا جوازها، فالواجب تركها وعدم فعلها، ثم المستأجر أي ثواب له؛ لأنه لم يقرأ إلا بالأجرة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن، فالذي يستأجر ليتلو ...

حكم أخذ الأجرة على الأذان

الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لـعثمان بن أبي العاص لما سأله أن يكون إمام قومه قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً. فدل ذلك على أن المؤذن الذي يتبرع بالأذان ويتطوع به يريد ما عند الله أنه أفضل وأولى من ...

أجرة الراقي ومعلم القرآن إعانة لا بأس بها

الجواب: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم ليعمل به وليتدبر ويتعقل كما قال عز وجل: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ [ص:29] ولم ينزله سبحانه للأكل به يقرأ ليعطى ويسأل به الناس، لا، إنما أنزل للعمل به وتعليمه الناس والأخذ ...

لا حرج في أجرة تعليم القرآن

الجواب: لا حرج في ذلك، الصحيح أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم؛ ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن أو تحفيظ القرآن أو تعليم العلم، فالصحيح: أنه لا حرج ...