الإجارة

حكم قراءة القرآن الكريم بأجرة للأموات

الجواب: أخذ الأجرة على التلاوة أمر لا يجوز، وقد حكى بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك، فلا يجوز أن يقرأ الإنسان بالأجرة، فلا يقوم بالتلاوة حتى يأخذ الأجرة في بيت فلان أو فلان، أو على ميت فلان، بل يقرأ احتسابًا ولا يُعطى أجرة. أما إن أُهدي هدية أو ...

 حكم قراءة القرآن للناس بأجرة

الجواب: إن كان المقصود تعليم القرآن للناس وتحفيظهم إياه، فلا حرج في أخذ الأجرة على ذلك -في أصح قولي العلماء-؛ للحديث الصحيح في القراءة على اللديغ بشرط أجرة معلومة، ولقوله ﷺ في الحديث نفسه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله أخرجه البخاري رحمه الله ...

حكم العمل في طباعة أوراق اليانصيب

الجواب: لا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، بل يجب عليك تركه؛ لقول الله : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2]، وقوله سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4][1].   من ضمن أسئلة موجهة ...

ما حكم العمل في مكافحة المخدرات؟

الجواب: هذا من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على الخير، الإنسان كونه يعتني بأهل المخدرات والمسكرات والذين يضرون الناس، فيرفع عنهم ما يتعاطونه ويُشيعونه بين الناس؛ هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومحاربة أهل الشرور، فليس عليه ...

حكم مَن يُوصل ماء بئر موقوفة مقابل أجر

الجواب: إذا كان ولاةُ الأمر قد أقرُّوه على هذا، أو كان في البلد وافقوا على أمثاله، ولو كان ما فيها ولاة أمرٍ، وافق مع أهل بلدٍ والقرية على هذا؛ لأنها متعطلة، فجاء الله به وأصلحها، ووكلوا عليه الماطور، ونفعهم؛ لا بأس بذلك. أما إن كان ظالمًا في ذلك: ...

حكم استقدام النصارى بحجة الخبرة ونحوها

الجواب: استقدام الكفرة من المصائب العظيمة في هذه الجزيرة، والرسول ﷺ أوصى بإخراجهم من الجزيرة وقال: لا يجتمع فيها دينان، فهي مهبط الوحي، ومنبع الرسالة، فالواجب تطهيرها من الكفرة، إلا من عارضٍ: كالذي يقدم لبيع حاجات ميرة أو أشياء ثم يرجع، أو يقدم للاتِّصال ...

حكم الكفيل الذي يترك عماله مقابل مبلغ مالي

الجواب: هذه المسألة درسها مجلسُ هيئة كبار العلماء، وقرر فيها المنع، وأنه لا يجوز لأسبابٍ كثيرةٍ، منها: أنه يأخذ هذا في غير مقابل ما يأخذ، ومنها أنه سببٌ للفساد في الأرض، لا يهمه إلا هذا الذي يأخذ، وربما أتى بعمالٍ يضرُّون الناس من الكفرة والفسقة. فليس ...

حكم تأجير المحلات لمن يبيع "الدِّشّ" ونحوه

الجواب: يُؤجِّر على غيرهم أحوْط، وإلا فهذه مخلوطة لا بأس، أقول: مخلوطة فيها الخير والشر. س: فيها دشّ؟ ج: لا يجوز بيع الدش. س: هو أجَّرها عليهم؟ ج: لا يؤجر على الذين يبيعون الدُّشوش.

هل أجرة السمسار حقِّ له أم للمالك؟

الجواب: هذا على مَن شُرِطَ عليه: إن كان شُرِطَ على البائع فعلى البائع، وإن كان شُرِطَ على المشتري فعلى المشتري، فالسمسار دلَّالٌ. س: هذا الأمر مفروغٌ منه، لكن محلّ السؤال هنا أن بعض السَّماسرة يبيعون للمالك السّلعة بثمنٍ جيدٍ ومكسبٍ ممتازٍ وفوق هذا ...

حكم تأجير المحلات للعاملين فيها؟

الجواب: يبيع فيه ويشتري أو يسكنه؟ س: لا، للبيع والشراء، للتجارة. ج: لا بأس، والأجرة ما هي؟ س: الاتفاق أن يكون بينهم راتبٌ، لكن هو يُسقط الراتب. ج: المقصود أن يترك في الدّكان وكيلًا يبيع ويشتري عنه بالوكالة، لا بأس. س: العامل يُعطي الكفيلَ كل شهر ألفي ...

حكم أخذ نسبة مقابل تخليص الحقوق المالية

الجواب: إذا استأجروه يخلِّص حقوقهم ما فيه شيء. س: استأجروه على نسبة. الشيخ: إذا أنه يخلص حقوقهم ما يخالف. س: يقول إن الحقوق تخلصت بطريقة سهلة، كان من الممكن تتخلّص بدونه، لكن بعد ما بذل مجهودًا وأنفق أموالًا؟ الشيخ: ما في بأس.

حكم استقدام السفراء والعمال من الكفار

الجواب: ظاهر النص المنع، إلا مَنْ قَدِم لحاجة مؤقتة، مثل من يَقْدُم بميرة يبيعها، أو الرسول البريد الذي يأتي من الكفار، أو ما أشبه ذلك. أما هؤلاء الذين يأتون ويقيمون فيفسدون في الأرض، ويضرون المجتمع الإسلامي؛ فلا يجوز استقدامهم للعمل هنا في الجزيرة ...

ما حكم صيانة عمال غير مسلمين للمسجد؟

الجواب: لا، العمال لا يرون المساجد، لا يُؤمَنون، لكن لو دخلوا المسجد ليشربوا، أو يسمعوا فائدة؛ ما في بأس. أما أن يكونوا عمالًا لعمارة المسجد: لا؛ لأنهم لا يُؤمَنون في تعمير المسجد.

حكم إيجار المرء ما لا يملكه

الجواب: تؤجره محلك بس بقية المدة التي لك بس، وإلا ما لك حق في الزيادة، لك تؤجر بقية المدة بقليل أو أكثر إذا كان مثلك أو أقل ضررًا، إذا كان عمله مثلك أو أقل ضررًا. س: وإذا كان صاحب الملك راضيًا؟ ج: ولو راضٍ، تؤجر شيء ما تملكه؟ لا، تؤجره الباقي بس.