الإجارة

تأجير بعض الأدوات للمناسبات المباحة

الجواب: تأجيرها في المناسبات المباحة، والمشروعة لا بأس بذلك إذا أجرها صاحبها لوليمة العرس التي ليس فيها منكر، أو لمناسبات أخرى ليس فيها منكر مباحة لا بأس. أما تأجيرها على قومٍ يفعلون فيها المنكر من إيجاد المآتم التي تعتبر بدعة كإيجاد الوليمة لأهل ...

حكم أخذ بعض النقود مقابل إحضار بعض العمال ليعملوا داخل الخليج

الجواب: إذا كنت اتفقت معهم على مالٍ معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وإلى غير ذلك هذا شيء لا حرج فيه؛ لأنك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا ...

أخذ الراتب مع التقصير في العمل

الجواب: إذا سمح العامل فلا بأس، إذا سمح أن يذهب إلى المسجد ويقوم بخدمة المسجد فلا بأس، أما إذا لم يسمح فليس له إلزامه؛ لأن العمل الذي عنده في المزرعة، استأجره ليعمل في المزرعة، أما إذا سمح العامل وأنه يخدم له هذا قربة وطاعة، والحمد لله. المقدم: جزاكم ...

منع الموظف من راتب شهر كان فيه مريضا

الجواب: هذه خصومة عند المحكمة، إن صلحتما بينكما فالصلح خير، وإن لم تصلحا فالدعوى عند المحاكم، ليست عند المفتي، ولكنها عند المحاكم، لكن الصلح بينكما أحسن، إذا أعطاك حقك أو سامحته بعض الشيء واصطلحتما يكون هذا أفضل من الخصومة، فإن لم يعطك حقك فبإمكانك ...

أجرة الدلال ليست محددة

الجواب: ليست الأجرة محددة أجرة الدلال ليست محددة، بل على ما اتفقا عليه الدلال وصاحب السلعة، فإذا اتفقا على 2.5 أو 1.5 أو ا% أو أقل أو أكثر فلا حرج والحمد لله، هذه أجرة عن عمله، تخضع للاتفاق. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

العمل دون تعيين راتب معين

الجواب: هذا العامل يجب أن يعين له راتب معين، وليس له أن يعمل هذا من دون راتب معين؛ لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة، ولأنه راتب مجهول وأجر مجهول، فلا يجوز، فالواجب أنه يعين له راتب معين يصطلحان عليه، وبعد ذلك هو الذي يزكي كلما حال عليه الحول زكاه صاحبه ...

دفع الأجرة إلى ورثة المتوفى

الجواب: عليك أن تسلم لأهله بالأجور التي عند إذا كان له أجور عندك، بقايا أجور، عليك أن تسلمه، أو تركة عندك، عليك أن تسلم جميع أمواله التي عندك من أجور، أو تركة من نقود، أو متاع، عليك أن تسلم ذلك أما ما أنفقته في تجهيزه، فأنت أعلم بنيتك، إن كنت أنفقت ذلك ...

حكم استقدام العُمّال وأخذ مبالغ مالية عليهم

أولًا: لا يجوز استقدام الكفرة، بل يجب الحذر من ذلك، أما المسلمون فلا بأس باستقدامهم على الطريقة التي رسمتها الدولة، فالدولة رسمت كيفية الاستقدام، فعلى المُستقدم أن يسير على ما بيَّنَتْه الدولةُ ورسمته، هذا هو الواجب على مَن يريد الاستقدام، حتى لا ...