الجواب: هذا في حق طلبة العلم أهل العلم عليهم أن لا يقلدوا أحداً ولكن إذا انتسب إلى أحد المذاهب من باب الانتساب لأنه رأى قواعده وأصوله توافقه فلا بأس، لكن ليس له أن يقلد زيد أو عمرو لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبا حنيفة بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا، ...
الجواب: الله جل وعلا أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله، قال سبحانه: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ [المائدة:49]، فهو مأمور أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وكان يحكم بينهم بما أنزل الله عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه ...
الجواب: أسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية لما فيه صلاح الدين والدنيا، اعلم يا أخي! أن الواجب على المسلمين جميعاً في أقطار المعمورة أن يتبعوا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وليس عليهم أن يتقيدوا بمذهب مالك أو أبي حنيفة ...
الجواب: المكروه عند أهل العلم هو: الذي ينبغي تركه، ولكن لا يأثم من فعله، لكن يكره فعله، مثل التحدث بعد العشاء، في غير العلم وغير الأمور الضرورية؛ لأنه قد يشغل عن صلاة الفريضة قد يسبب السهر، كان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام مثل ...
الجواب: الفرض والواجب شيء واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله، ويستحق العقاب تاركه، يقال له: فرض، ويقال له: واجب، ولكن بعض أهل العلم يستعملون الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجباً، وإلا فالأصل الذي عليه جمهور ...
الجواب: إن كان عقله قد اختل فليس عليه صلاة ولا صوم، إن كان قد اختل العقل بسبب الكبر صار لا يحفظ الأمور ولا يتقنها بل يظهر عليه التخريف ونقص العقل وعدم ضبطه للأمور فلا شيء عليه لا صلاة ولا صوم؛ لأن هذه الأمور مناطة بالعقل، فإذا اختل العقل سقط التكليف بالصوم ...
الجواب: هذا يقع، فإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس بواجب، وإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس بمحرم؛ ولهذا نهى عن الشرب قائمًا ثم شرب قائمًا، فدل على أن الشرب قائمًا لا حرج فيه ولكن تركه أفضل، إذا تيسر أن يشرب قاعدًا فهو الأفضل وإن شرب قائمًا فلا ...
الجواب: من أحسن الكتب فيما نعلم روضة الناظر للموفق ، وكتاب أصول الفقه للشوكاني وابن مفلح رحمه الله، هذه ما عرفنا لا بأس بها، وهناك كتب أوسع منها، لكن طالب العلم ينظر ويتأمل ويفتش الكتب، وينظر ما هو أيسر في الحفظ وأكمل في الفائدة فيعمل بما يظهر له من ذلك، ...
الجواب: الأصح هو الثاني، الأصح هو أن الأوامر والنواهي على الوجوب والتحريم، هذا هو الأصل، أوامر الله جل وعلا وأوامر الرسول ﷺ كلها تحمل على الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب. وهكذا النهي من الله ومن رسوله يحمل على التحريم والمنع إلا إذا جاء ما يدل على ...
الجواب: الفرض والواجب الفرق بينهما أمر اصطلاحي: فالجمهور يرون أن الفرض والواجب شيء واحد، وأن الفرض هو ما لزم العبد شرعًا والواجب كذلك، وقال آخرون من أهل العلم: الفرض ما تأكد دليله وقويت حجته صارت فرضيته أشد وأقوى، والواجب ما كان دون ذلك في الأدلة، فالوقوف ...
الجواب: نرجو للنساء كذلك فإذا جلست بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله تقرأ القرآن تدعو ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس يرجى لها هذا الخير العظيم، النساء كالرجال ما ورد في حق الرجال يعم النساء، وما ورد في حق النساء يعم الرجال إلا بدليل يخص أحد الصنفين وإلا ...
الجواب: إذا كان الإنسان طالب علم واتبع المذهب الحنفي في مسائل، ظهر له أنها صحيحة وأن مذهبه أولى من غيره، ثم اتبع مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد في مسائل أخرى ظهر أن مذهبهم فيها هو الصحيح حسب الأدلة فلا بأس بهذا؛ لأن المؤمن حسب ما أعطاه الله من العلم يتبع ...
الجواب: هذا فيه تفصيل على المستفتي أن ينظر في الأمر، ويتحرى من هو أقرب إلى الخير والعلم والفضل وأقرب إلى إصابة الحق حتى يأخذ بفتواه، وإذا احتاط والمسألة: هذا يقول: حرام، وهذا يقول: ليس بحرام، واحتاط وترك ذلك فهذا حسن؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا ...
الجواب: ليس ملزماً بل سائغ إذا أراد أن يتبع مذهب من المذاهب سائغ، إذا كان ما يعرف الدليل ليس بطالب علم يعرف الأدلة وسار على مذهب من المذاهب الأربعة لا حرج عليه، ولكن ينبغي له بل يجب عليه أن يتحرى في ذلك سؤال أهل العلم المتبصرين الذين هم في نظره وفي رأيه ...
الجواب:
سن التكليف خمسة عشر، إذا أكمل الرجل، أو المرأة خمسة عشر سنة فقد دخل في التكليف بالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وحج البيت مع الاستطاعة، وسائر التكاليف.
أما الزكاة فيلزمه الزكاة في ماله، ولو كان صغيرًا؛ لأنها حق المال، فيخرج الزكاة عنه وليه، ...