أصول الفقه

اختلاف المفتين وكيفية معالجة هذا الخلاف

الشيخ: نعم، اختلاف المفتين لا بد منه، ..... من قديم الزمان، الفتوى لا بد من وقوع الاختلاف فيها، كما هو موجود في كتب أهل العلم، لكن الواجب على من ابتلي بأن يفتي الناس، أن ينظر في هذه الفتاوى، وأن يحرص على التماس الدليل الواضح، وأن يحذر التساهل بالفتوى، وإذا ...

صحة المذاهب الأربعة وتاريخ نشأتها

الجواب: هذه المذاهب الأربعة قصده المذاهب الأربعة، الأحمدية يعني: مذهب أحمد بن حنبل ، والشافعية أتباع الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله، والمالكية أتباع الإمام مالك بن أنس رحمه الله، والحنفية أتباع أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وهذه ...

وجوب الأخذ بالدليل وعدم تقليد أحد

الجواب: هذا في حق طلبة العلم أهل العلم عليهم أن لا يقلدوا أحداً ولكن إذا انتسب إلى أحد المذاهب من باب الانتساب لأنه رأى قواعده وأصوله توافقه فلا بأس، لكن ليس له أن يقلد زيد أو عمرو لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبا حنيفة بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا، ...

تفسير قوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}

الجواب: الله جل وعلا أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله، قال سبحانه: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ [المائدة:49]، فهو مأمور أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وكان يحكم بينهم بما أنزل الله عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يكن هناك نص عنده اجتهد عليه ...

حكم التقيد بأحد المذاهب الفقهية المعروفة وعدم الرجوع إلى الدليل والأخذ به

الجواب: أسأل الله لنا ولك التوفيق والهداية لما فيه صلاح الدين والدنيا، اعلم يا أخي! أن الواجب على المسلمين جميعاً في أقطار المعمورة أن يتبعوا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وليس عليهم أن يتقيدوا بمذهب مالك أو أبي حنيفة ...

تعريف المكروه والمحظور

الجواب: المكروه عند أهل العلم هو: الذي ينبغي تركه، ولكن لا يأثم من فعله، لكن يكره فعله، مثل التحدث بعد العشاء، في غير العلم وغير الأمور الضرورية؛ لأنه قد يشغل عن صلاة الفريضة قد يسبب السهر، كان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام مثل ...

الفرق بين الفرض والواجب

الجواب: الفرض والواجب شيء واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله، ويستحق العقاب تاركه، يقال له: فرض، ويقال له: واجب، ولكن بعض أهل العلم يستعملون الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجباً، وإلا فالأصل الذي عليه جمهور ...

حكم الصلاة والصيام على الكبير الخرف

الجواب: إن كان عقله قد اختل فليس عليه صلاة ولا صوم، إن كان قد اختل العقل بسبب الكبر صار لا يحفظ الأمور ولا يتقنها بل يظهر عليه التخريف ونقص العقل وعدم ضبطه للأمور فلا شيء عليه لا صلاة ولا صوم؛ لأن هذه الأمور مناطة بالعقل، فإذا اختل العقل سقط التكليف بالصوم ...

دلالة فعل النبي لما نهى عنه وتركه لما أمر

الجواب: هذا يقع، فإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أنه ليس بواجب، وإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أنه ليس بمحرم؛ ولهذا نهى عن الشرب قائمًا ثم شرب قائمًا، فدل على أن الشرب قائمًا لا حرج فيه ولكن تركه أفضل، إذا تيسر أن يشرب قاعدًا فهو الأفضل وإن شرب قائمًا فلا ...

أحسن كتب أصول الفقه وأيسرها

الجواب: من أحسن الكتب فيما نعلم روضة الناظر للموفق ، وكتاب أصول الفقه للشوكاني وابن مفلح رحمه الله، هذه ما عرفنا لا بأس بها، وهناك كتب أوسع منها، لكن طالب العلم ينظر ويتأمل ويفتش الكتب، وينظر ما هو أيسر في الحفظ وأكمل في الفائدة فيعمل بما يظهر له من ذلك، ...

دلائل الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة

الجواب: الأصح هو الثاني، الأصح هو أن الأوامر والنواهي على الوجوب والتحريم، هذا هو الأصل، أوامر الله جل وعلا وأوامر الرسول ﷺ كلها تحمل على الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب. وهكذا النهي من الله ومن رسوله يحمل على التحريم والمنع إلا إذا جاء ما يدل على ...

الفرق بين الفرض والواجب في الحج

الجواب: الفرض والواجب الفرق بينهما أمر اصطلاحي: فالجمهور يرون أن الفرض والواجب شيء واحد، وأن الفرض هو ما لزم العبد شرعًا والواجب كذلك، وقال آخرون من أهل العلم: الفرض ما تأكد دليله وقويت حجته صارت فرضيته أشد وأقوى، والواجب ما كان دون ذلك في الأدلة، فالوقوف ...

عموم خطاب الشرع للرجل والمرأة ما لم يرد الدليل بتخصيص أحدهما

الجواب: نرجو للنساء كذلك فإذا جلست بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله تقرأ القرآن تدعو ثم صلت ركعتين بعد ارتفاع الشمس يرجى لها هذا الخير العظيم، النساء كالرجال ما ورد في حق الرجال يعم النساء، وما ورد في حق النساء يعم الرجال إلا بدليل يخص أحد الصنفين وإلا ...

حكم اتباع مذهب في مسائل واتباع مذهب آخر في مسائل أخرى

الجواب: إذا كان الإنسان طالب علم واتبع المذهب الحنفي في مسائل، ظهر له أنها صحيحة وأن مذهبه أولى من غيره، ثم اتبع مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد في مسائل أخرى ظهر أن مذهبهم فيها هو الصحيح حسب الأدلة فلا بأس بهذا؛ لأن المؤمن حسب ما أعطاه الله من العلم يتبع ...